أمضى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، عامين في حكم الولايات المتحدة، وبدأ اليوم عامه الثالث على رأس الإدارة الأمريكية، وقد أقدم خلال سنتين في إدارة الأمور بالبيت الأبيض، على إلغاء تعهدات بلاده تجاه 7 معاهدات، قد سبق إبرامها في عهد أسلافه بالبيت الأبيض.
ومنذ بدء حملته الانتخابية، تبنى ترامب شعار "أمريكا أولًا"، وهو الشعار الذي أثار مخاوف حلفاء الولايات المتحدة سواء في أوروبا، أو شرق آسيا في اليابان وكوريا الجنوبية.
وجعل "ترامب" مصلحة أمريكا فوق أي مصالح أخرى، حتى ولو كان ذلك على حساب حلفاء واشنطن، وهو ما تسبب في فتور العلاقات بينه وبين زعماء أوروبيين، وعلى رأسهم المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل.
اتفاقية مكافحة تغير المناخ
مسلسل انسحابات ترامب بدأ في يونيو عام 2017، حينما انسحب من اتفاقية باريس لمكافحة تغير المناخ، التي وقعها سلفه باراك أوباما عام 2015.
قرار الرئيس الأمريكي -آنذاك- تسبب في استياءٍ أوروبيٍ تجاهه، خاصةً من ألمانيا، ودفعت المستشارة الألمانية للتصريح وقتها بأن على أوروبا أخذ زمام المبادرة وعدم النظر لحلفائها، في إشارةٍ منها للولايات المتحدة.
اليونسكو
وفي أكتوبر من العام ذاته، انسحبت الولايات المتحدة من منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة "اليونسكو"، متهمةً المنظمة بالانحياز لفلسطين على حساب إسرائيل، وذلك حسب بيانٍ صادرٍ وقتها عن وزارة الخارجية الأمريكية.
وكانت الولايات المتحدة قد ألغت في 2011، إبان حقبة الرئيس السابق باراك أوباما، مساهمتها المالية الكبيرة التي كانت تخصصها لليونسكو احتجاجًا على قرار منح فلسطين عضوية كاملة بالمنظمة.
الاتفاق النووي مع إيران
وفي مايو الماضي، قرر ترامب الانسحاب من الاتفاق النووي المبرم مع إيران، معتبرًا أن الأخيرة انتهكت روح الاتفاق النووي، وذلك على الرغم من تأكيد وكالة الطاقة الذرية على التزام إيران ببنود الاتفاق النووي.
ووقعت أمريكا (إبان حقبة الرئيس السابق باراك أوباما) عام 2015، على اتفاقٍ نوويٍ مع إيران رفقة خمسٍ من القوى العظمى في العالم (روسيا وبريطانيا وفرنسا وألمانيا والصين)، خلال حقبة أوباما، لكن ترامب رغب عن الاستمرار في هذا الاتفاق، وهدد أكثر من مرة بالانسحاب منه، قبل أن ينفذ تهديده في الحادي عشر من مايو الماضي.
منظمة حقوق الإنسان
وفي يونيو الماضي، أعلن ترامب انسحاب بلاده من مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، بسبب ما اعتبرته واشنطن انحيازًا من المنظمة الأممية ضد إسرائيل.
وقال عنها حينها سفيرة الولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة، نيكي هايلي، إنها منظمةٌ منافقةٌ وأنانيةٌ وتستهزأ بحقوق الإنسان، حسب زعمها، مرجعةً قرار بلادها إلى الانحياز المعادي لإسرائيل وشن حملة ممنهجة ضدها، حسب ادعائها.
بروتوكول باتفاقية فيينا
وقرر ترامب في الثالث من أكتوبر الفائت، الانسحاب من البروتوكول الاختياري بشأن حل النزاعات الملحق بمعاهدة فيينا، فيما له صلة بقضية تطعن على نقل السفارة الأمريكية من تل أبيب إلى القدس.
ويأتي القرار الأمريكي بعد أن لجأت فلسطين إلى محكمة العدل الدولية، لتقديم شكوى ضد الولايات المتحدة بشأن اعتراف الأخيرة بالقدس عاصمةً لإسرائيل.
وتستند فلسطين في شكواها لمحكمة العدل الدولية إلى اتفاقية فيينا عام 1961، والتي تحدد أطر العلاقات الدبلوماسية بين الدول المستقلة، وترى السلطة الفلسطينية أن الولايات المتحدة انتهكت بعض بنودها باعترافها بالقدس عاصمةً لإسرائيل.
ولكن في الوقت ذاته، أكد بولتون التزام بلاده بمعاهدة فيينا الأساسية بشأن العلاقات الدبلوماسية، واحترامها كافة التزاماتها الدولية بموجب هذه المعاهدة.
معاهدة الصداقة مع إيران
وفي نفس اليوم، لم تنسحب واشنطن من هذه المعاهدة فقط، بل أعلن وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو انسحاب بلاده من معاهدة الصداقة بين أمريكا وإيران، والتي أبرمت في عهد حكم الشاه الإيراني محمد رضا بهلوي، وقتما كانت العلاقات بين البلدين تسير على ما يرام.
انسحاب أمريكا من المعاهدة جاء بعدما قضت محكمة العدل الدولية لصالح إيران في خصومة تتعلق بهذه المعاهدة، وألزمت محكمة العدل الدولية الولايات المتحدة بضمان ألا تؤثر العقوبات المفروضة ضد إيران على المساعدات الإنسانية أو سلامة الطيران المدني والملاحة.
معاهدة القوات النووية المتوسطة مع روسيا
آخر طلعات ترامب الانسحابية كانت من نصيب الاتفاق النووي الأمريكي الروسي المُوقع عام 1987، بين الولايات المتحدة (إبان حقبة رونالد ريجان) والاتحاد السوفيتي (إبان حكم الزعيم السوفيتي ميخائيل جرباتشوف).
ترامب اتخذ قرارًا بالانسحاب من هذا الاتفاق، في 21 أكتوبر الماضي، مرجعًا سبب ذلك إلى ما اعتبره انتهاكًا روسيًا لبنود الاتفاق، لتصبح معاهدة الحد من الصواريخ المتوسطة والقصيرة المدى "معاهدة القوات النووية المتوسطة"، في مهب الريح، رغم حديث وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف عن أن بلاده ستعمل على الحفاظ على هذا الاتفاق.
