«عمليات الإحصاء».. متابعة مستمرة لـ1200 باحث للتعداد الاقتصادي لحصر 350 ألف مشروع

صورة مجمعة
صورة مجمعة

- وكيل «الإحصاء»: التعداد بالاستمارة الورقية و«التابلت».. والبداية من القاهرة وإقليم قناة السويس

- مستشار رئيس الجهاز: بيانات التعداد سرية بالقانون.. وهذه هي الأسئلة التي توجه لأصحاب المشروعات

- مدير غرفة العمليات: نتابع الباحثين بالميدان ونسبة الإنجاز وساعات العمل والمعوقات ونتحرك لحلها

- مدير الإعلام: خطة إعلامية للتوعية بأهمية التعداد الاقتصادي وتوفير الأرقام لمتخذي القرار

 

هنا داخل غرفة عمليات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، خلية نحل تعمل بدأب وإتقان وهمة عالية وفق أدوار موزعة ومخصصة لكل فرد منهم، يواصلون العمل على قدم وساق، ويسابقون الزمن للانتهاء من التعداد الاقتصادي للمشروعات الكبيرة والمتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر في جميع محافظات الجمهورية، والذي انطلق مطلع العام الجاري ومن المقرر أن ينتهي يونيو المقبل.

 

قامت «بوابة أخبار اليوم» بمعايشة يوم في غرفة عمليات التعداد الاقتصادي بمقر الجهاز بمدينة نصر، والتي تستقبل البيانات التي يحصرها الباحثين بالشارع من أصحاب المشروعات؛ والتقت بقيادات الجهاز والباحثين؛ لرصد آلية العمل في التعدد الاقتصادي الخامس، وأهميته، ودورية إجرائه، وعدد الباحثين المشاركين، والوسائل المستخدمة في التعداد، والمخاطر والصعوبات التي تواجه الباحثين، وأبرز الأسئلة التي توجه لأصحاب المشروعات، وكيفية التعامل مع إخفاء المعلومات من جانب أصحاب المشروعات، وعدد المشروعات التي يجري حصرها.

 

أهمية التعداد الاقتصادي

في البداية يقول مصطفى عبد المحسن، وكيل وزارة بالجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء للإحصاءات المالية والاقتصادية، إن التعداد الاقتصادي هو حصر شامل للأنشطة الاقتصادية على مستوي القطاع العام والخاص وقطاع الأعمال العام وقطاع الجمعيات والقطاع التعاوني، مضيفا أن الهدف من التعداد هو حصر المنشآت على مستوى المحافظات لجمع البيانات على مستوى العمالة والأجور والمستلزمات السلعية والإنتاجية والقيمة المضافة والإيرادات والمصروفات وحركة الأصول الثابتة.

 

وأضاف في تصريحات خاصة لـ«بوابة أخبار اليوم»: «كما أن أهداف التعداد توفير قاعدة بيانات تفصيلية وشاملة تغطي كل قطاعات النشاط الاقتصادي على مستوى محافظات الجمهورية لمساعدة متخذ القرار لرسم السياسات والتخطيط لتحقيق التنمية الشاملة».

 

وتابع «عبد المحسن» حديثه قائلا: «بدأ العمل الميداني للتعداد الاقتصادي من شهر نوفمبر من العام الماضي ومن المقرر أن ينتهي في يونيو المقبل»، مشيرا إلى أن عدد الفرق المشاركة من الباحثين والمراجعين الذين تم تدريبهم بشكل مكثف على مستوى الجمهورية 1200 باحث ومراجع ومشرف.

 

وصرح وكيل وزارة بالجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء للإحصاءات المالية والاقتصادية، أن جمع البيانات يتم من خلال الاستمارة الورقية ويتم إدخالها على «التابلت» من خلال المنظومة التكنولوجية المتكاملة التي تساعد على نقل البيانات بسرعة ودقة، لافتا إلى أن العمل يجري حاليا في كل محافظات الجمهورية بشكل متزامن، منوها إلى أنه تم جمع البيانات في البداية من القاهرة وإقليم قناة السويس يوم 11 نوفمبر وتلاها بعد ذلك محافظات الوجه البحري ثم محافظات الوجه القبلي، وحاليا مستمرين منذ شهرين ونصف في العمل الميداني. 

 

وذكر أن التعداد الاقتصادي يتم وفق التوصيات الدورية كل 5 سنوات، وآخر تعداد كان عام 2012/2013، وحاليا يجري العمل على التعداد الاقتصادي الخامس 2018/2019.

 

صعوبات التعداد الاقتصادي

من جانبها، صرحت عواطف حسين إمام، مستشار رئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، أن التعداد الاقتصادي يشمل عينة من 350 ألف منشأة شاملة لكافة المنشآت الرسمية وغير الرسمية، مؤكدة أن باحثي الجهاز يشجعون أصحاب المشروعات على الإدلاء ببياناتهم من خلال طمأنتهم بأن البيانات سرية بحكم القانون، ولا يتم تسريب أي بيانات فردية، والتأكيد على أن التعداد مفيد لأصحاب المشروعات من خلال حصر احتياجاتهم من العمالة واحتياجات السوق ومستلزمات الإنتاج حتى توفرها لك الدولة، وإمكانية فتح أسواق جديدة لك، وتوفير الدعم اللازم لك من خلال الإدلاء بالبيانات المطلوبة.

 

وتابعت مستشار رئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، حديثها قائلة: «في حالة رفض بعض أصحاب المشروعات في مناطق معينة الإدلاء بالبيانات يتم الإلحاح عليهم أكثر من مرة والذهاب إليه بشكل متكرر من قبل الباحث والمراجع»، مؤكدة أنه قد تقع صعوبات لحالات فردية من الباحثين ببعض المحافظات الحدودية بالجمهورية ويتم التفاهم معها من قبل المشرف حتى يدلي بالبيانات المطلوبة.

 

وأكدت «عواطف»، أن أغلب الأسئلة التي توجه لأصحاب المشروعات تدور حول العمالة وعددها والأجور ومستلزمات الإنتاج المستخدمة والمصروفات والإيراد واحتياجاته من العمالة ووصف العمالة وماذا يعملون؟ والحرف التي يؤدونها، لافتة إلى أنه إذا لجأ أصحاب المشروعات لإخفاء الإيرادات تخوفا من الضرائب مثلا يتم المقارنة بين المصروفات والإيرادات ولابد أن تكون البيانات منطقية بالتأكيد والإيرادات تغطي المصروفات ويتم توعية الباحثين بالجهاز بذلك حتى يتحاوروا مع أصحاب المنشآت حتى يصلوا للحقيقة.

 

وأشارت مستشار رئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، إلى أن نتائج التعداد الاقتصادي من المقرر أن يتم إعلانها وترسل إلى جميع الجهات بالدولة سواء رئاسة الوزراء والوزارات والبنوك وكل الهيئات.

 

 

تفاصيل غرفة عمليات التعداد

في سياق متصل، صرحت ماجدة السعيد محمود، مدير عام الإدارة العامة للمرافق والإسكان ومدير غرفة عمليات التعداد الاقتصادي بالجهاز، بأن دور غرفة العمليات متابعة النشاط الميداني للباحثين والمراجعين بشكل كامل من خلال الشاشات الموجودة بها والموجودة أيضا في مختلف محافظات الجمهورية، وذلك من خلال فريق عمل من الشباب المتميز الذي يقوم بعمل مجموعة من التقارير التي توضح آلية عمل الباحثين بالميدان وهل يؤدون عملهم بالشكل المطلوب أم لا؟ ومتابعة استيفاء الاستمارات أيضا، وتحديد موقف كل باحث ومراجع ومنطقة العمل التي يجري حصرها، والمشكلات التي تواجههم وحلها من خلال إبلاغ الجهات المختصة بإدارة البحث، وكشف نسبة الإنجاز الضعيفة.

 

وأكملت «ماجدة» حديثها قائلة: «الشاشات بغرفة العمليات بعضها توضح إجمالي المستهدف في اليوم، والمستهدف في المرحلة، ومدى الالتزام بتحقيق الإنجاز المطلوب في اليوم من الاستمارات، وشاشات خاصة بمستوى الإنجاز على مستوى محافظات الجمهورية، وشاشات توضح عدد ساعات العمل، وشاشات GBS توضح المنطقة التي يعمل الباحث، وشاشات توضح هيكل المشتغلين جميعا بالأسماء والصور والرقم القومي».

 

وأوضحت مدير غرفة عمليات التعداد الاقتصادي بالجهاز، أنه في غرفة العمليات يقوم كل فرد في فريق العمل بمتابعة عدد محدد من المحافظات ونسب الإنجاز بها والسلبيات وجودة الاستمارات وفي حالة اكتشاف بعض الاستمارات غير الملائمة يتم إرجاعها للباحث لاستيفائها مرة آخرى.

 

خطة إعلامية للتعداد الاقتصادي

من جانبها، أكدت الدكتورة هبة توفيق، مدير الإعلام بالجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، أن الإعلام عليه دور كبير لتوعية وتشجيع أصحاب المشروعات للإدلاء ببياناتهم، وعليه تأثير كبير على الجمهور وطمأنتهم حتى يدلوا بالبيانات المطلوبة، خاصة أن البعض قد يرفض الإدلاء ببيانات تفصيلية مرتبطة بالإيردات تخوفا من الضرائب.

 

وأضافت: «الجهاز قام بحملة إعلامية كبيرة في كافة وسائل الإعلام سواء التلفزيون أو الراديو والصحف والمواقع الإلكترونية لتوعية أصحاب المشروعات بأهمية التعداد الاقتصادي وطمأنتهم بأن بيانات التعداد سرية ولا يستفاد منها أمام جهات التقاضي وإنما لأغراض الإحصاء فقط وهي بيانات جماعية وليست فردية».

 

وأوضحت د. «هبة»، أن أرقام التعداد الاقتصادي مهمة وبناءً عليها يتم التخطيط السليم من قل متخذو القرار.

 

 

 

 

 
 
 

احمد جلال

محمد البهنساوي