أسامة الأزهري: الفكر المتطرف نتاج تطور بدأ من التكفير

ندوه  وزاره العدل
ندوه وزاره العدل

قال الدكتور أسامة الأزهري، مستشار رئيس جمهوري للشئون الدينية، إن الفكر المتطرف لم ينشأ من فراغ، بل هو عبارة عن تطور بدأ بتكفير المواطنين ثم محاولة تفتيت أهمية الوطن حتي وصل إلي حمل السلاح وإرتكاب الأعمال الإرهابية.

 

ولفت «الأزهري» خلال ندوة تثقيفية المنعقدة بوزارة العدل، إلى أن هدف الجماعات الإرهابية هو محاولة تهميش أهمية الوطن وتدميره داخل الأنسان، حتي يستطيعوا نشر فكرهم المتطرف بين الشباب.

 

وكان المستشار محمد حسام عبد الرحيم وزير العدل، قد افتتح أعمال الندوة التثقيفية عن الإرهاب ومواجهة التطرف وتأثيره على الدولة، والتي تنعقد بمقر وزارة العدل خلال يومي الأحد والاثنين، بحضور نخبة من رجال القضاء والهيئات القضائية وكافة الجهات المعنية بمواجهة الإرهاب والتطرف.

و تستكمل الوزارة ما بدأته من ندوات سابقة  بتنظيمها لهذه الندوه والتى تتناول موضوعات غاية فى الاهمية مثل فكره الدولة فى الاسلام ودور المواطن فى الحفاظ على الامن والسلم الداخلى وجهود التوعية فى هذا الشأن، ثم تنتقل إلى الظروف التى قد تساعد على دحر الفكر الارهابى مثل الفساد وتأثيره على الدوله ودور المواطن فى محاربته ،واتصالاً بما تشهده مصر فى ارجائها من مشروعات تنموية ضخمة إنشائية وصناعية وغذائية فإن الندوه تتناول تأثير هذه النهضة التنموية على محاربة الارهاب والفساد .

هذا وتستضيف الندوة  متحدثين من كبار العلماء والمتخصصين في هذا الشأن مثل الدكتور اسامة الأزهري مستشار رئيس الجمهورية للشئون الدينية ليتحدث في موضوع الدولة في الاسلام . وعلي الصعيد الامني تستضيف الندوة اللواء اركان حرب المهندس ياسر محمد عبد العزيز ليحاضر في مجال الحفاظ على الأمن والسلم الداخلي و دور المواطن في ذلك و ضرورة توعية، ايضاً تستضيف في هذا الشأن اللواء اركان حرب المهندس سمير محمد احمد بدوي وموضوعه دحر الارهاب والحفاظ على السلام الداخلي. وعلي الصعيد المجتمعي يتحدث اللواء علي ابو سعد وكيل اول هيئة الرقابة الإدارية في موضوع  دور المواطن في محاربة الفساد.

وتختم الندوة  اعمالها بمحاضرة الدكتور ضياء رشوان رئيس هيئة الاستعلامات في  اهم  مسببات الارهاب  ومداخله  وهو  الاستخدام المغرض  للاعلام تحت عنوان الارهاب والاعلام.

و يشارك فى  الندوة لاثراء النقاش بها  نخبة من رجال القضاء و أعضاء الهيئات القضائية  ، فضلا عن ممثلى  المؤسسات المعنية بإنفاذ القانون مثل  وزارة الداخلية وهيئتي الامن القومي والرقابة الإدارية .
 

 

 

 

 

 

 

ترشيحاتنا