أعلنت وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري عن انضمام مكاتب التأهيل الاجتماعي ومراكز التأهيل الشامل لخدمة ذوى الاحتياجات الخاصة التي تصل إلى 212 مكتبا و26 مركزا موزعة على مستوى الجمهورية، ضمن الجهات المرشحة لجائزة مصر للتميز الحكومي.
ويأتي ذلك في إطار اهتمام الدولة المصرية بتطوير الخدمات المقدمة لذوى الاحتياجات الخاصة حيث يأتي الاهتمام بهم في مقدمة محددات برامج وخطط التنمية في مصر وفي ضوء إعلان رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي عام 2018 عاما لذوى الاحتياجات الخاصة.
وقالت د. هالة السعيد، وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري ورئيس مجلس أمناء المعهد القومي للإدارة: "إن فئة ذوي الاحتياجات الخاصة تمثل شريحة كبيرة من المجتمع المصري، وجزء رئيسيا من قوة العمل، موضحة أن انضمام مكاتب التأهيل الاجتماعي لجائزة مصر للتميز المؤسسي جاء نظرا لما توفره من خدمات الرعاية الاجتماعية لتلك الفئة، وهو ما يحظى بدعم ومساندة من القيادة السياسية وتسعى كافة الوزارات والجهات لتنفيذه.
وأكدت د. شريفة شريف، المدير التنفيذي للمعهد القومي للإدارة، أن الهدف من ضم مكاتب التأهيل الاجتماعي لذوى الاحتياجات الخاصة ضمن الجهات المرشحة لجائزة مصر للتميز الحكومي هو خلق روح المنافسة ودعم التنافسية المؤسسية داخل تلك المكاتب مما يعمل علي تطوير وتحديث العمل بتلك المكاتب والخدمات المقدمة من خلالها لفئة ذوي الاحتياجات الخاصة.
وتنضم مكاتب التأهيل الاجتماعي لجائزة مصر للتميز الحكومي تحت فئة الوحدة المتميزة في تقديم خدمات حكومية من أجل العمل علي تشجيع تلك المكاتب علي تقديم خدمة أفضل لذوى الاحتياجات الخاصة وبأحدث الأساليب من أجل تخفيف العبء عليهم وحصولهم على خدمات متميزة وعاجلة دون عناء.
وأوضحت المدير التنفيذي للمعهد القومي للإدارة أنه يتم من خلال مكاتب التأهيل الاجتماعي تقديم مجموعة من الخدمات لذوى الاحتياجات الخاصة منها خدمات وزارات الشئون الاجتماعية، والصحة والسكان، والتربية والتعليم وخدمات وزارة القوي العاملة وغيرها، حيث تقدم تلك المكاتب الخدمات الاجتماعية والطبية والتعليمية والمهنية التي يلزم توفيرها لذوى الاحتياجات الخاصة وأسرهم لتمكينهم من التغلب علي الآثار الناتجة عن عجزهم.
الجدير بالذكر أنه تم إطلاق جائزة مصر للتميز الحكومي خلال فعاليات مؤتمر مصر للتميز الحكومي 2018 الذي تم عقده في يوليو الماضي وذلك بالشراكة مع دولة الإمارات في مجال تطوير وتحديث العمل الحكومي.
