حياة كريمة| «مصر الخير» تسخر قطاعاتها للمبادرة «صور»

جانب من الحوار
جانب من الحوار

- ٢٠٠ مليون جنيه لخدمات الصحة والتعليم والتكافل والصرف الصحى والفنــون بـ٦٠ قرية


خمسة قطاعات سخرتها «مصر الخير» للعمل تحت مظلة «حياة كريمة».. فأبت تلك المؤسسة التى انطلقت عام 2007 أن تتخلى عن مساهمتها فى أى قطاع كانت تعمل عليه من قبل بمختلف محافظات الجمهورية، لتثبت للمجتمع أن المؤسسات الأهلية ذراع قوية للدولة يستطيع أن يقف بجانبها بكل موارده بالرغم من الصعوبات التى يمر بها، وفى هذه السطور نحاور رئيس قطاع التكافل الاجتماعي بالمؤسسة أحمد على المسئول عن المبادرة، والذى كشف أن أنشطة المؤسسة من خلال حياة كريمة ستصل إلى مليار جنيه تتولى المؤسسة منها نحو 200 مليون على أقل تقدير.. وإلى نص الحوار..


> ...............................؟
فى البداية دعونى أوضح أنه من حسن حظنا كمؤسسة «مصر الخير» أن القطاعات التى تعمل عليها مبادرة «حياة كريمة» هى نفس القطاعات التى تعمل بها المؤسسة، مما سيسهل علينا كثيراً، فالعمل فى مجال لدينا به خبرة يوفر طاقة ومجهود وتكلفة أيضاً مما يعطى نتائج قوية.
فنعمل أساساً بخمسة قطاعات أولها «الصحة» والذى يقدم الخدمات العلاجية والقوافل بمختلف القرى المصرية، ويندرج تحتها أيضاً «وصلات المياه» سواء النقية أو الصرف الصحي، أما القطاع الثانى فهو « التكافل الاجتماعي» والمنوط به المساعدات والإعانات المباشرة سواء مادية أو عينية، كتجهيز العرائس وفرش المنازل بجانب المشروعات المولدة للدخل، والقطاع الثالث هو «التعليم» ومنوط به المنح الدراسية ومدارس التعليم المجتمعي، أما القطاعان الآخران فهما «مناحى الحياة» الخاص بالثقافة والفنون وتدريب ذوى الاحتياجات الخاصة، وقطاع «البحث العلمي» والذى يركز على تدوير المياه المهدرة بجانب رعاية الموهوبين.
> ...............................؟
لا نفضل أن يقتصر عملنا على قطاع دون الآخر لذا طلبنا حينما كان عدد القرى المستهدفة 100 فقط أن نركز على 60 منها فقط لكن بشكل كلى، بمعنى أن نقدم خدماتنا فى القطاعات الخمسة لأهالى الـ 60 قرية، كما اقترحنا ايضا أن يتم زيادة عدد القرى إلى 250 قرية ومنها يتم تخصيص 40 أخرى لنا، وذلك استنادا إلى أن مصر بها مؤسسات أهلية تستطيع وبقوة إحداث فرق كبير فى تلك القرى إذا تم التنسيق جيداً فيما بينها.
> ...............................؟
بالطبع سيكون هناك عمل مكثف فى بعض القطاعات على حساب الأخرى وذلك نظراً لطبيعة تلك القرى، أما تحديد تلك الأولويات فيعتمد على المسح الذى تجريه فرق العمل الخاصة بنا وقد بدأت تدريبها المكثف منذ إعلان الحملة تمهيداً للانطلاق، فيعتمد باحثونا على الرفع المساحى لكل قرية لـ «تكويد» المنازل، ثم ملء استمارة متكاملة لكل أفراد الأسرة تشمل معلومات عن الفئات العمرية والأمراض والأجهزة الكهربائية المتوفرة ومراحل التعليم وغيرها، وعقب ذلك يتم إخراج البيانات والنتائج لتحديد أولويات العمل، وكل قرية سيكون لها خدمات تتوافق مع متطلباتها.
> ...............................؟
الوضع مختلف تماماً.. فما فعلته وزارة التضامن خلال عامين فقط استطاع أن ينقلنا إلى مكانة أخرى من العمل المنظم الذى نستطيع أن نرى ثماره على أرض الواقع، فلكم أن تتخيلوا أننا قديماً كُنا ندعى إلى اجتماعات نقاشية دون وجود قاعدة بيانات لدى الوزارة أو معلومات محددة أو بيان موحد نستطيع الانطلاق منه لذا كنا فى جزر منعزلة نحن والوزارة.
أما الآن فوجدنا دراسات وبيانات محددة وأسماء قرى جاهزة ومعلومات علمية منظمة نستطيع الاعتماد عليها، ونستطيع بعد أن تنتهى الأعمال أن نقارن بين البداية وبين الإنجاز على الواقع، فالمهمة التى تكلفنا بها الدولة إن لم تكن محددة المعالم والأرقام ولها جدول زمنى لن تستطيع محاسبتنا بعد اتمامها، وهو ما استطاعت الوزارة توفيره لنا.
> ...............................؟
علينا أن نعى أن الفقر لم يعد حاجة «مادية»، فقط بل أصبح متعدد الأبعاد من صحة وتعليم وتوافر أجهزة توصله بالعالم الخارجى وتعينه داخل منزله ومصدر دخل جيد يعينه على الحياة، وإذا نقص أى جانب من تلك الجوانب الأربعة فالأسرة اذا تقع فى الفقر، لذا فإننا اذا نفذنا أعمالنا وفقا لرغبة المجتمع فقط فنحن نصرف مليارات هباء وسنترك القرى بعد سد احتياجاتها المادية والاغاثية وننتقل لقرى أخرى دون تأمين لحياتهم فيما بعد.
ومن هنا فنحن كمؤسسة نحاول أن نطور أداء المواطن فبدلا من إعانته بألف جنيه نقترح تمويله بمشروع يكلف 20 ألف جنيه، ويدر دخلا بمقدار 700 جنيه، وبالرغم من أنه أقل إلا أنه ثابت على الأقل.
> ...............................؟
نحن نتحدث عن أنشطة ستتولاها المؤسسة ضمن «حياة كريمة» لن تقل عن مليار جنيه على أقل تقدير، سنساهم بـ 200 مليون منها، وإذا تم توفير بقية المبلغ من الوزارة مباشرة سنبدأ على الفور فى تنفيذ أعمالنا، وسيخدمنا انتشارنا فى كافة المحافظات على الإنجاز، فمنذ عام 2007 عندما بدأت المؤسسة وحتى اليوم وصلنا إلى 15 مكتباً ميدانيا بالصعيد والمحافظات الحدودية.
وأود أن أذكر هنا أن مشاركة الدولة للمجتمع المدنى بنسبة 80 إلى 20 هو تحقيق عملى للمثلث التنموى الذى دائما ما نتحدث عنه، والذى استطاعت الدول الأخرى أن تعيه وتقطع به شوطا كبيراً، وتمثل كل من «الدولة والمستثمرين ومؤسسات المجتمع المدني» أضلع المثلث، فالدولة بأجهزتها التنظيمية والرقابية والمستثمرين بتبرعاتهم والمؤسسات بخبرتها فى العمل الميدانى يعدون قوة تستطيع تحقيق المستحيل على أرض الواقع.
> ...............................؟
للأسف حتى العام الماضى كان هناك الكثيرون ممن يشككون فى قدرة ومصداقية المؤسسات الأهلية، إلا أن وقوف الرئيس وإعلانه مشاركتنا كمجتمع أهلى مع الدولة فى خدمة أهالينا كان بمثابة ثقة... ثقة كبيرة أعطاها لنا، وثقة أيضا رأيناها فيما بعد من المجتمع نفسه.
وهذه الثقة تعطينا القوة لمواصلة العمل، فجميعنا نتلقى تبرعات من أجل أهالينا فى كافة المحافظات، وعندما تطلب الدولة منا العمل كتفا لكتف معها فدورنا أن نلبى هذا النداء وبكل امكانياتنا.

 

 

 

 

ترشيحاتنا

إصدارات أخبار اليوم