أكد وزير المالية الدكتور محمد معيط، مساندة مصر والاتحاد الإفريقي لأجندة اجتماعات مجموعة العشرين لهذا العام والدعم الكامل للرئاسة لليابانية في إدارتها للمناقشات من أجل الوصول إلى توصيات فعالة ومرضية لجميع الدول.
وشارك معيط في أولى اجتماعات المسار المالي لمجموعة العشرين التي اختتمت أعمالها أمس الجمعة والتي عقدت في العاصمة اليابانية طوكيو في إطار دعوة مصر لحضور جميع اجتماعات مجموعة العشرين التي تتولى رئاستها العام الحالي اليابان وذلك في ضوء تولي مصر رئاسة الاتحاد الإفريقي لهذا العام.
وأشار وزير المالية، اليوم السبت، إلى أهمية الموضوعات التي تم طرحها للمناقشة خلال اجتماعات مجموعة العشرين حيث تعد محل اهتمام من جميع دول العالم بما فيها الدول الإفريقية عامة ومصر خاصة.
وأوضح أن التغييرات الديموجرافية التي تشهدها ليس فقط الدول المتقدمة ولكن أيضا الدول النامية، وهي تخلق تحديات اقتصادية ومالية جديدة يتوجب على متخذي القرار مواجهتها بسياسات مبتكرة وفعالة.
ودعا إلى مناقشة سبل تمويل نظم التغطية الصحية الشاملة في العالم كموضوع ملح في الفترة الحالية، منوها بجهود الحكومة المصرية لبدء تطبيق نظام التأمين الصحي الشامل والمتوقع أن يتم بدء تطبيقه في منتصف هذا العام.
كما دعا وزراء مالية مجموعة العشرين إلى ضرورة تركيز الجهود على رفع معدلات النمو العالمية..منوها بأن مصر تتبني حاليا سياسة تركز على تشجيع الاستثمار في البنية التحتية لجذب استثمارات القطاع الخاص في جميع القطاعات الاقتصادية المهمة لدفع معدلات النمو الشامل والمستدام بالإضافة إلى وضع إستراتيجية شاملة للعمل على خفض معدلات الدين العام إلى مستويات مستقرة تسمح بخلق حيز مالي تساعد على زيادة الاستثمارات العامة فى تنمية رأس المال البشرى وتحسين ورفع كفاءة الخدمات العامة.
وأكد وزير المالية، أن مصر أصبحت تتمتع حاليا بمشاركات كثيرة وفعالة وحضور قوي في عدد من المحافل الدولية ويأتي على رأسها مشاركتها في اجتماع مجموعة العشرين باعتبار تلك المجموعة تضم أقوى اقتصادات دول العالم، مشيرا إلى أن ما يميز مصر في تلك المشاركة مقعدها المخصص في اجتماعات مجموعة العشرين باعتبارها رئيس الاتحاد الإفريقي وممثله عن القارة الإفريقية وهو ما سيتيح لها المشاركة في جميع اجتماعات مجموعة العشرين التي سيتم عقدها خلال هذا العام على مستوى القمة ومستوى وزراء المالية.
وأضاف أن مصر من ضمن الدول الإفريقية ودول إقليم الشرق الأوسط التي تحقق معدلات النمو المستهدفة بالموازنة، حيث تستهدف مصر تحقيق معدل نمو بنسبة 5.8 % من الناتج المحلى الإجمالي بموازنة عام 20182019، لافتًا إلى أن توقعات البنك الدولي لمعدل النمو عن ذات الفترة تتراوح ما بين 5.6% و5.7% من الناتج المحلى الإجمالي وهي معدلات تجاوزها مؤشر النمو، موضحا أن مصر من قلائل الدول الإفريقية التي تحقق معدلات نمو مرتفعة.
وأكد أن توجه الدولة في جميع مخططاتها يستهدف تحقيق الاستقرار المالي والاقتصادي وهو ما يؤكد اتجاه الاقتصاد المصري في المضي قدما نحو الأمام دائما.
وقال "إن التحدي أمام مصر خلال الفترة القادمة يكمن في السير على منهاج الدول المتقدمة كسنغافورة وماليزيا وكوريا وتحقيق مزيد من التقدم والتطور الصناعي والزراعي بما يسهم في توفير المزيد من فرص العمل وتحسين خدمات قطاعي التعليم والصحة خلال السنوات المقبلة".
من جهته، استعرض نائب رئيس الوزراء الياباني ووزير المالية تارو آسو ـ في كلمته ـ أهداف اجتماعات مجموعة العشرين تحت رئاسة اليابان مع عرض مختصر لأجندة الاجتماعات خلال العام المقبل، مؤكدا احترام بلاده للقيم الأساسية لمجموعة العشرين والتزامها الكامل بالاستمرار على العمل على ما تم إنجازه خلال العام الماضي خلال رئاسة الأرجنتين للمجموعة مع التركيز هذا العام على ثلاث محاور أساسية تتلخص في أولا مناقشة مخاطر الاقتصاد العالمي والاختلالات التي تواجهها جميع دول العالم مع التركيز على التحدي الخاص بزيادة متوسط العمر مع انخفاض معدلات الخصوبة وما يفرضه ذلك من ضغوط مالية واجتماعية واقتصادية على هذه الدول.
وأوضح تارو أن المحور الثاني يتلخص في كيفية تحقيق معدلات نمو عالمية مستدامة من خلال مناقشة زيادة معدلات الاستثمارات في البنية التحتية مع التركيز على جودة وكفاءة هذه الاستثمارات، وكذلك سبل التمويل المختلفة لنظم التأمين الصحية في العالم، بالإضافة إلى مناقشة كيفية صياغة استراتيجيات لخفض معدلات الدين العالمية إلى معدلات مستدامة ومستقرة.
وفيما يخص المحور الثالث، أشار تارو غلى أنه يركز على كيفية الاستجابة للتحديات الهيكلية المستجدة في ضوء التطور التكنولوجي الذي يشهده العالم، داعيا إلى ضرورة تكاتف ممثلي دول مجموعة العشرين للوصول إلى توصيات واضحة وفعالة لعرضها على رؤساء الدول في القمة القادمة المقرر انعقادها نهاية يونيو 2019 في مدينة اوساكا باليابان.
يذكر أن وزراء مالية مجموعة العشرين من المقرر أن يعقدوا اجتماعا مشتركا خلال شهر أبريل المقبل على هامش اجتماعات الربيع لصندوق النقد والبنك الدوليين في واشنطن، يتبعها اجتماع وزاري آخر للمجموعة في يونيو 2019 في اليابان، في إطار التحضير للقمة الرئاسية باوساكا.
