التلاعب بقوائم الناخبين.. اتهامات المعارضة لأردوغان قبل انتخابات البلدية

رجب طيب أردوغان
رجب طيب أردوغان

ستكون تركيا على موعدٍ مع استحقاقٍ انتخابيٍ مهمٍ في نهاية مارس المقبل، يتعلق بالانتخابات البلدية، التي ستُجرى في عموم بلاد الأناضول.

الانتخابات المقبلة ستكون اختبارًا جادًا لشعبية الرئيس رجب طيب أردوغان، وحزب العدالة والتنمية، الذي يتزعمه، وذلك في ظل أزمةٍ اقتصاديةٍ غير مسبوقةٍ في البلاد، منذ صعود حزب العدالة والتنمية للحكم في عام 2002.

وسيفتقد أردوغان وحزبه لحليفهما الانتخابي حزب الحركة القومية بزعامة دولت بهتشيلي، والذي فض الشراكة مع حزب العدالة والتنمية، في أكتوبر الماضي، بعد الإفراج عن القس الأمريكي آندرو برانسون، في خطوةٍ اعتبرها الحزب بالمسرحية الهزلية.

وساهم حزب الحركة القومية في حسم أردوغان انتخابات الرئاسة الماضية التي جرت في يونيو العام المنصرم، من الجولة الأولى، وجنبه الدخول في جولة إعادة مع مرشح حزب الشعب الجمهوري المعارض، محرم إينجه، كانت من الممكن أن تؤدي إلى خسارة أردوغان، باعتبار أن أحزاب المعارضة كانت وقتها ستوجه بالتصويت لصالح إينجه.

تشكيك المعارضة

وبخصوص الانتخابات البلدية المقبلة التي سيخوضها حزب العدالة والتنمية منفردًا، فقد شككت أحزاب تركية معارضة في صحة قوائم الناخبين في الانتخابات البلدية المقرر إجراؤها في مارس، وقالت إن هذه القوائم يجري تضخيمها حيث تم إدراج نحو ألف ناخب على أنهم مقيمون في ذات الشقة السكنية كما تضم إحدى القوائم ناخبا من المفترض أنه يدلي بصوته للمرة الأولى في حين يبلغ من العمر 165 عامًا.

وفي غضون ذلك، قدمت أحزاب الشعب الجمهوري والشعوب الديمقراطي والصالح، وجميعها أحزاب معارضة، آلاف الاعتراضات على سجلات الناخبين منها تسجيل ناخبين في مناطق لم يعودوا يسكنون فيها.

ويقول حزبا الشعب الجمهوري والشعوب الديمقراطي إن المخالفات تتركز في مناطق خسر فيها حزب العدالة التنمية من قبل بهامشٍ بسيطٍ.

وقال أونورسال اديجوزال، وهو نائب من حزب الشعب الجمهوري، إنه تم تحديد أسماء 6389 شخصا تفوق أعمارهم المائة مسجلين في قوائم الناخبين وإن الحزب طلب من اللجنة الانتخابية العليا التحقيق في الأمر.

وأشار الحزب إلى أن أعداد الناخبين في بعض المناطق زادت بشكلٍ ملحوظٍ منذ الانتخابات الرئاسية في يونيو الماضي، وذكر أن أكبر زيادة كانت في منطقة في شمال البلاد إذ زاد العدد بنسبة 95 بالمائة.

اعتراض العدالة والتنمية

وعلى الجانب الآخر، أقحم حزب العدالة والتنمية نفسه في زمرة المعترضين على الكشوف الانتخابية، وقال مسؤول في الحزب الحاكم لوكالة "رويترز" البريطانية، إن معارضيه يحاولون إلقاء اللوم على الحزب زورًا، حسب زعمه، مضيفًا أن حزب أردوغان سيكون أكبر الخاسرين في الأمر، وأنه هو الآخر قدم الكثير من الاعتراضات على مثل تلك المخالفات.

وكان أردوغان قد قال الأسبوع الماضي إن ما يقرب من 1.5 مليون شخص غيروا مناطق إقامتهم منذ الانتخابات في يونيو حزيران مضيفا أن حزب العدالة والتنمية لم يتمكن من العثور على أكثر من 500 ألف من أعضائه في قوائم الناخبين.

وتشير التوقعات إلى أن نتائج الانتخابات البلدية ستكون متقاربة، وذلك في ظل تصاعد الأزمة الاقتصادية، وهو ما يجعل يواجه حزب العدالة والتنمية  يواجه احتمالية الخسارة في بعض المدن الكبرى، وأبرزها العاصمة أنقرة.