قررت محكمة جنايات بورسعيد المنعقدة في معهد أمناء الشرطة بطره، الخميس 17 يناير، تأجيل جلسة إعادة محاكمة محمد بديع و70 آخرين من قيادات جماعة الإخوان، في أحداث العنف والقتل التي وقعت في محافظة بورسعيد أغسطس 2013، والمعروفة إعلاميا بـ"أحداث قسم شرطة العرب"، تأجيلا إدارية لتعذر حضور المتهمين من محبسهم لجلسة 13 فبراير للقرار السابق لسماع طلبات الدفاع .
تعقد الجلسة برئاسة المستشار سامي محمود عبد الرحيم رئيس المحكمة وعضوية المستشارين سامح عثمان يوسف ومحمد زكي العطار بسكرتارية عصام سليم وإيهاب محمد علي.
وطلب المُتهمون من داخل القفص خلال الجلسة السابقة سرعة الفصل في الدعوى ذاكرين انهم محبوسين منذ ستة سنوات، ليؤكد لهم القاضي بأن هناك طلبات من جانب الدفاع يجب تلبيتها قبل الشروع في المرافعة، مشددًا بأن المحكمة ستنظر على وجه السرعة أمر المُتهمين الذين أدوا عقوبتهم.
وكانت النيابة قد نسبت للمتهمين بأنهم في الفترة من 16 غسطس2013 بدائرة قسم شرطة العرب بمحافظة بورسعيد اشترك المتهمون من الأول حتى التاسع في تجمهر مؤلف من اكثر من 5 اشخاص من شانه ان يجعل السلم العام في خطر وكان الغرض منه ارتكاب جرائم الاعتداء على الاشخاص والممتلكات العامة و الخاصة والتأثير على رجال السلطة العامة في أداء عملهم بالقوة والعنف حال حمل بعضهم اسلحة نارية وبيضاء وقنابل مولوتوف مما تستخدم في الاعتداء على الاشخاص و تجمع المتهمون وأخرون مجهولون من أعضاء جماعة الإخوان المسلمين والموالين لهم عقب فض اعتصامي رابعة و النهضة و توجهوا للمنشات الشرطية قسم شرطة العرب حاملين الأسلحة النارية والادوات المعدة للاعتداء على الاشخاص إلى أن وصلوا حتى باغتوا المجني عليهم بالاعتداء بتلك الاسلحة والادوات مما ترتب عليه تعريض حياة المجني عليهم و سلامتهم وأموالهم للخطر وتكدير الأمن والسلم العام وقد اقترنت جريمتهم بجناية القتل العمد في حق رجال الشرطة.
