أصدر الرئيس عبدالفتاح السيسي، قرارًا جمهوريًا، نشرته الجريدة الرسمية، بالموافقة على اتفاق قرض مشروع دعم إصلاح التعليم في مصر، الموقع بين الحكومة المصرية والبنك الدولي لإعادة الإعمار والتنمية بمبلغ 500 مليون دولار أمريكي.
وينص الاتفاق على: «يكون الهدف من القرض تحسين ظروف التعليم في المدارس العامة، من خلال العمل على 5 أجزاء هي: تعليم متطور في مرحلة الطفولة المبكرة، وفاعلية المعلمين وقادة التعليم، والإصلاح الشامل للتعليم من أجل تحقيق التعلم المطور للطلاب، وتعزيز أداء خدمة التعليم من خلال أنظمة متصلة شبكيا، وأخيرا إدارة المشروع والاتصال والمراقبة والتقييم».
حمل القرار الجمهوري المنشور بالجريدة الرسمية رقم 293 لسنة 2018.
