قال المستشار حسام عبد الرحيم وزير العدل، خلال افتتاحه اليوم، أعمال التطوير التقني لمحكمة القاهرة الجديدة الابتدائية، إن رؤية الوزارة لا تقتصر على تسهيل الخدمة ورفع المعاناة عن المواطنين بتزويد المحاكم بالتقنية بل إيضاً تغيير سلوك ومفاهيم كل من المتقاضي والقائمين على العمل بدور المحاكم، بهدف أن يكون تطوير العنصر البشري مواكبا للتطوير التقني وأن هذا التكامل جزء لا يتجزأ من رؤية مصر المستقبلية الشاملة.
وتابع وزير العدل، يأتي الهدف من إنشاء قطاع التطوير التقني ومركز المعلومات القضائي بوزارة العدل هو بناء منظومة قضائية تكنولوجية موحدة تجمع أكبر عدد ممكن من الأطراف المسئولة عن تحقيق العدالة سواء جهات قضائية أو تنفيذية لضمان بيئة تتكامل فيها أعمال تلك الجهات مع بعضها في فترة زمنية قصيرة وتؤدي إلى إحداث طفرة في مستوى أداء كافة الأطراف وتقديم خدمات تناسب طموح المتقاضين.
ونوه عبد الرحيم، إلى إعداد برنامج قومي موحد لإجراءات التقاضي لجميع محاكم الجمهورية بأنواعها ودرجاتها لتغيير منظومة التقاضي في مصر وجعلها منظومة مميكنة تساهم في تحقيق العدالة الناجزة وتقديم خدمات الكترونية لجمهور المتعاملين معها.
يذكر أن افتتح منذ قليل، المستشار حسام عبد الرحيم وزير العدل والدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والمتابعة والاصلاح الإداري، أعمال التطوير التقني بمحكمة القاهرة الجديدة الابتدائية وجزئياتها والتي تشمل في نطاقها العاصمة الادارية الجديدة، وذلك بحضور لفيف من قضاة مصر الاجلاء.
وتتضمن أعمال التطوير التقني التي تم افتتاحها اليوم، 6 مكاتب أمامية بمحكمة القاهرة الابتدائية وجزئياتها، و5 جزئيات هي القاهرة الجديدة، والسلام والنهضة، والمطرية، والمرج، ومدينة نصر، والتى تقدم مجموعة من الخدمات تعمل على رفع المعاناة عن كاهل المواطنين بداية من رفع الدعاوي حتي الفصل فيها مما يساعد في تحقيق العدالة الناجزة وهو عين ما تنشده الدولة".
