بعد أكثر من ثلاثة عقودٍ من توقيعها، باتت معاهدة "القوات النووية المتوسطة"، المعروفة بالاتفاق النووي الأمريكي الروسي، تعيش أيامها الأخيرة قبل أن يتم الإجهاز عليها من قبل قادة البلدين، بعد أن بدأ الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مسلسل إنهاء الاتفاقية بإعلانه في أكتوبر الماضي انسحابه منها.
وتواصلت سلسلة انسحابات ترامب منذ قدومه للبيت الأبيض، وأكملها بالاتفاق النووي مع روسيا، ليجعل من مصير المعاهدة غير واضح المعالم، وهو ما استدعى عقد اجتماعٍ بين البلدين في مدينة جنيف السويسرية اليوم الأربعاء 16 يناير.
لكن الاجتماع لم يسفر عن شيءٍ إيجابيٍ بخصوص الاتفاقية، وقالت أندريا تومبسون، وكيلة وزارة الخارجية الأمريكية لشؤون الرقابة على الأسلحة والأمن الدولي، إن الاجتماع أخفق في التوصل إلى حلٍ لاتهاماتٍ بأن موسكو تنتهك معاهدة نووية تتعلق بالصواريخ تعود إلى الحرب الباردة، وهو ما يمهد الطريق أمام انسحاب واشنطن من المعاهدة.
وأشارت المسؤولة الأمريكية إلى أنه من المنتظر الآن أن تبدأ الولايات المتحدة في الثاني من فبراير المقبل عملية على مدى ستة أشهر للانسحاب من اتفاقية القوى النووية المتوسطة المدى الموقعة في عام 1987.
الاتفاق النووي الروسي الأمريكي
ووقعت الولايات المتحدة (إبان حقبة الرئيس التاسع والثلاثين رونالد ريجان) مع الاتحاد السوفيتي (إبان حكم الزعيم السوفيتي ميخائيل جرباتشوف) اتفاقًا للحد من انتشار الصواريخ متوسطة المدى والقصيرة أيضًا عام 1987.
وأرجع ترامب سبب قراره بالانسحاب من الاتفاق إلى ما اعتبره انتهاكًا روسيًا لبنود المعاهدة، وهو ما تنفيه موسكو، لتصبح بذلك معاهدة الحد من الصواريخ المتوسطة والقصيرة المدى "معاهدة القوات النووية المتوسطة"، على المحك، وفي طريقها للانهيار بعد صمودها لأكثر من 3 عقود.
وكان وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، قد أشار في أعقاب انسحاب ترامب من المعاهدة إلى أن بلاده ستعمل للحفاظ على هذا الاتفاق.
وتعيش الولايات المتحدة وروسيا حالة من الفتور تصاحبها أجواء معبدة بالشحن بين الطرفين تجاه بعضهما البعض، تشبه التي كانت عليها إبان الحرب الباردة، وذلك نتيجة مزاعم تدخل موسكو في الانتخابات الرئاسية الأمريكية 2016، والتي جاءت بترامب رئيسًا لأمريكا، على الرغم من نفي الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في أكثر من مناسبة ضلوع بلاده في هذا التدخل المزعوم.
