ضجّ الرئيس الأمريكي دونالد ترامب صياحًا في وجه تركيا، ورئيسها رجب طيب أردوغان، وتوعدها أمس الاثنين بتدميرها اقتصاديًا حال تعرض القوات التركية المتمركزة في سوريا، لوحدات حماية الشعب الكردية، المدعومة من واشنطن، لتتغير مواقف أردوغان بين التو واللحظة.
فبعد وعيد ترامب الصريح لتركيا، جاء التنازل التركي في اليوم ذاته حيث قال البيت الأبيض إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والرئيس التركي رجب طيب أردوغان بحثا استمرار التعاون في سوريا مع بدء القوات الأمريكية الانسحاب من الصراع.
وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض سارة ساندرز، إن ترامب قال إنه يرغب في العمل مع تركيا لمعالجة المخاوف الأمنية لأنقرة في شمال شرق سوريا وأكد أهمية ألا تسيء تركيا معاملة الأكراد أو أية جماعات أخرى تحارب تنظيم داعش.
تغير المواقف
وفي لحظات؛ تبدلت المواقف التركية من اعتزام شن هجمات على قوات حماية الشعب الكردية، والفصائل الكردية المسلحة إلى الموافقة على عدم التعرض لهم.
وكان وزير الخارجية التركي مولود تشاويش أوغلو قد وعد قبل أيام بعبور نهر الفرات ودخول مدينة منبج السورية، حيث تتواجد الفصائل الكردية هناك للقضاء عليهم.
وتتواجد القوات التركية في شمال غرب سوريا منذ نحو عامٍ مع بدء عملية "غصن الزيتون"، التي استهدفت القوات الكردية في مدينة عفرين، والذين تعتبرهم أنقرة امتدادًا لحزب العمال الكردستاني الذي يخوض تمردًا عسكريًا جنوب شرق تركيا منذ عام 1984، في حين تنفي قوات حماية الشعب الكردية أي صلة بينها وبين حزب العمال الكردستاني.
أزمة القس
ومن قبل، وقف سقف طموحات أردوغان في قضية القس الأمريكي أندرو برانسون عند حاجز التصريحات الرنانة فحسب، ولم يقدر على استمرار مقاومة الإجراءات الأمريكية العقابية التي اتخذتها إدارة ترامب ضد أنقرة.
وفرضت الإدارة الأمريكية رسومًا مضاعفة على الواردات التركية، وهو ما كبد الاقتصاد التركي خسائر فادحة، وأفقد العملة المحلية "الليرة" 40% من قيمتها، وأدى ذلك إلى ارتفاع معدلات التضخم وارتفاع الأسعار في بلاد الأناضول.
وفي ضوء ذلك، أفرجت تركيا عن القس الأمريكي بعدما ظلت تحتجزه لمدة عامين، وتم محاكمته بصورةٍ وصفتها المعارضة التركية بالصورية، والتي كانت أشبه بالمسرحية، وهو ما نال من مصداقية القضاء التركي، وفتح المجال للحديث أمام سلطات أردوغان على الهيئة القضائية في البلاد في ظل التعديلات الدستورية الأخيرة.
تقديم أردوغان تنازلاتٍ في قضية القس برانسون كلفه خسارة حليفه الانتخابي دولت بهتشلي، الذي انسحب رفقة حزبه الحركة القومية من التحالف الانتخابي والبرلماني مع حزب العدالة والتنمية، احتجاجًا على الطريقة التي تم الإفراج بها عن القس الأمريكي، والتي كانت بمثابة رضوخ تام للولايات المتحدة.
وكانت السلطات التركية تتهم القس الأمريكي بالصلة بشبكة فتح الله جولن، المتهمة بتدبير الانقلاب العسكري الفاشل منتصف يوليو 2016، كما اتهمته أيضًا بدعم حزب العمال الكردستاني.
