وافق مجلس النواب، برئاسة الدكتور على عبدالعال، رئيس مجلس النواب، على المادة 35 بمشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن إصدار قانون بإنشاء جهاز تنظيم النقل البرى الداخلى والدولى، والتى تنص على "يشترط لإصدار تراخيص تسيير سيارات النقل البرى للركاب أو شاحنات النقل البرى للبضائع الخاضعة لأحكام هذا القانون، أو تجديدها الحصول على موافقة الجهاز".
وشهدت المادة مناقشات موسعة وتساؤلات من النواب بشأن أليات السماح بتراخيص السير لعربات النقل، وكانت البداية مع النائب سعيد طعيمة، الذى قال غاضباً: جايين نخفف على المواطن مش نطلع عينه، ليه المواطن يمر على أكثر من شباك للحصول على الترخيص.
وتابع منفعلاً موجهاً حديثه للمهندس هشام عرفات، وزير النقل والمواصلات: ليه نضيف أعباء على المواطنين ونضيع اقتصاد مصر، ينفع نحط مرار عليه حرام عليك، ليه تعذب المواطن معاك.
ورد وزير النقل، بتأكيده أن المسألة ستتم الكترونياً بعيداً عن سياسة الشباك وسيتم إدارة المنظومة بشكل مختلف، وتساءل النائب أيمن أبو العلا، عن سريان المادة 35 من عدمه على أتوبيسات المدارس وأوتوبيسات السياحة، خصوصاً مع تغيير خطوط السير لهذه النوعية من السيارات.
وعقب وزير النقل، موضحاً أن هذه النوعية من الأتوبيسات ستحصل على تراخيص مع اختلاف خصائصها الفنية عن بقية المركبات الأخر.
وقال الدكتور على عبدالعال، رئيس المجلس، إن هناك فوضى فى هذا الشأن، وكل مدرسة تجيب أتوبيسات وتشغلها، نريد نقل هذه الفوضى لشركات متخصصة وبها ضمانة للمستفيدين، و اللائحة تحدد كل ذلك، ودمج المنظومة فى الجهاز، متابعاً: لابد من الحصول على رخصة لنقل الركاب والبضائع.
وفى الوقت الذى طلب فيه النائب جبالى المراغى، رئيس لجنة القوى العاملة الكلمة، قال له عبدالعال: هتكلمنى عن العمال. ورد المراغى، قائلاً: العمال غلابة ومطحونيين، والوزير يتحدث عن الصلاحيات الفنية للسيارة ولا تستخرج رخصتها إلا بعد فحصها فى المرور وتفحص كل عام، ماذا عن الشاحنات الخاصة بالأفراد التى يتم سيرها حسب الظروف، كيف سيحصل على خط سير، هل سيذهب يومياً لجهاز النقل للحصول على تصريح.
ورد عبدالعال، موضحاً أن عربات البضائع ليس لها خطوط سير منتظمة بعكس الركاب، وعقب النائب المراغى، متساءلاً بقوله: من يسمح للعربات بتحميل حمولة فوق المسموح لها، الحكومة تقابل العربات على الطريق ويحصلوا على 100 جنيه على الحمولة الزائدة، وبالتالى يجب عدم السماح لهم بعدم التحميل فوق الرخصة.
