أكد وزير القوي العاملة محمد سعفان، أن مشروع القانون معروض حاليا علي البرلمان ، ويسد ثغرات قانون العمل الحالي رقم12 لعام 2003 من أجل ضمان حقوق العامل وتحقيق علاقة متوازنة بين طرفي العملية الإنتاجية.
وشدد على أن الدولة المصرية تولي اهتماما بالغا بالعامل والحفاظ علي حقوقه وتوفير بيئة عمل آمنة له حفاظا على الإنتاج.
وأشار الوزير أن مشروع القانون يشجع الشباب للانخراط في العمل بالقطاع الخاص دون تخوف أو قلق، ويحقق الأمان الوظيفي في هذا القطاع، وذلك من خلال حظر الفصل التعسفي، ووضع ضمانات منضبطة لإنهاء علاقة العمل، فضلا عن عدم الاعتداد باستقالة العامل إلا بعد اعتمادها من الجهة الإدارية المختصة، وبذلك يقضي على مشكلة الاستقالة المسبقة، ويرسي مبدأ ربط الأجر بالإنتاج لطمأنة المستثمر الوطني والأجنبي، ويعالج بطء إجراءات التقاضي، وإطالة أمد النزاع بين طرفي علاقة العمل وتأثيرها السلبي على العملية الإنتاجية حيث نص على إنشاء محاكم عمالية متخصصة.
جاء ذلك في إطار تنفيذ مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي لتوفير فرص عمل لائقة من أجل "حياة كريمة"، وافتتاح الوزير، واللواء حمدي عثمان محافظ الإسماعيلية، اليوم الثلاثاء، بقصر الثقافة ، فعاليات ملتقى التشغيل والتدريب" الإسماعيلية بلا بطالة" ، الذي يوفر أ:ثر من 12 ألف فرصة عمل، منها 721 فرصة لذوي الاحتياجات الخاصة، لحملة المؤهلات العليا والمتوسطة ودونها في جميع التخصصات والقطاعات الوظيفية المختلفة، ويشارك فيه 25 شركة ، برواتب حدها الأدنى 1200 جنيه وتزيد وفقا للمهن والتخصصات والخبرات المطلوبة في الوظائف المختلفة .
