أزمة الإغلاق الحكومي.. رفض «ترامب» في وجه مساعي الحل

دونالد ترامب
دونالد ترامب

دخل الإغلاق الحكومي الجزئي في الولايات المتحدة يومه الـ24، منذ بدايته في 22 ديسمبر الماضي، وقد أصبح قبل يومين أطول إغلاق حكومي في تاريخ الولايات المتحدة، متخطيًا ذلك الذي كان في عهد الرئيس الـ41 بيل كلينتون في العام المالي 1995-1996، والذي كان لمدة 21 يومًا.


الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، رفض اقتراحًا اليوم الاثنين 14 يناير، من السيناتور الجمهوري يتنزي جراهام، وهو حليفٌ لـ"ترامب"، بأن يعيد جزئيًا فتح الإدارات المغلقة من الحكومة للسماح باستئناف المفاوضات بشأن أزمة تتعلق بالتمويل، وأن يقوم بإعادة فتح المؤسسات الحكومية لـ3 أسابيع.


حالة الطوارئ

وقال "جراهام"، يوم الأحد، إنه إذا فشلت المحادثات خلال تلك الفترة فبإمكان "ترامب" المضي قدمًا وإعلان حالة طوارئ على الصعيد الوطني لتجاوز الكونجرس، والحصول على أموال لبناء جدار على الحدود الأمريكية المكسيكية.

وتمويل الجدار الحدودي هو "مربط الفرس" في أزمة الإغلاق الحكومي، وتشكل مسألة صدام بين ترامب والحزب الديمقراطي، الذي بات يسيطر على مجلس النواب، بعد 8 أعوام من هيمنة الجمهوريين.

إعلان حالة طوارئ على الصعيد الوطني، جعله "ترامب" قبل أيام أحد خياراته إذا لم يتمكن من التوصل إلى اتفاق مع المشرعين، لكنه قال اليوم الاثنين إنه لا يتطلع للقيام بذلك.

ونتيجة للنزاع القائم بين الجمهوريين والديمقراطيين، فقد حوالي 800 ألف موظف بالحكومة الفيدرالية أول شيك لرواتبهم الجمعة، في أعقاب الإغلاق الجزئي الذي بدأ في 22 ديسمبر الماضي، مع مطالبة الرئيس دونالد ترامب بأن يمنحه الكونجرس الأمريكي 5.7 مليار دولار هذا العام للمساعدة في بناء جدار على الحدود مع المكسيك.

صدام بين الجانبين

ويرغب "ترامب" في الحصول على تمويل لجدارٍ يتم تشييده على الحدود الجنوبية للولايات المتحدة مع المكسيك، ويقول إن الأمر أحد وعوده الانتخابية في 2016.

وأغلقت الحكومة الفيدرالية جزئيًا بسبب طلب ترامب من الكونجرس، الموافقة على تخصيص 5.7 مليار دولار لبناء جدار على طول الحدود مع المكسيك، وهو ما يرفضه الديمقراطيون.

وتهدف الخطوة لمنع قوافل المهاجرين القادمين من أمريكا الوسطى من الدخول إلى الولايات المتحدة، في وقتٍ يعارض فيه الديمقراطيون تلك الخطوة، وترى نانسي بيلوسي، الرئيسة الديمقراطية الجديدة لمجلس النواب، أن الجدار المقترح من قبل الرئيس الأمريكي غير أخلاقيٍ وتبديدٌ للأموال، حسب وصفها.

وفي الجهة المقابلة، يصر الجمهوريون على أن أي مشروع قانون للإنفاق في الولايات المتحدة يجب أن يتضمن أموالًا للجدار الحدودي، من أجل الموافقة عليه.

ترشيحاتنا

إصدارات أخبار اليوم