قال الاتحاد الأوروبي لرئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي اليوم الاثنين 14 يناير إنه ملتزم بإيجاد سبل لتفادي وضع بند الترتيب الخاص بأيرلندا في اتفاق الطرفين لخروج بريطانيا من التكتل موضع التنفيذ مضيفًا أن هذا التعهد له ثقل قانوني.
وفي رد مشترك على أسئلة لماي التي تسعى جاهدة لموافقة البرلمان البريطاني على اتفاقها للانسحاب، قال رئيس المفوضية الأوروبية جان كلود يونكر ورئيس المجلس الأوروبي دونالد توسك إن الاتحاد الأوروبي ملتزم بمحاولة التوصل إلى اتفاق تجاري بعد الخروج البريطاني بحلول نهاية العام المقبل لتجنب تطبيق بند "الترتيب" الذي لا يحظى بالشعبية.
وعلى الرغم من تأكيد يونكر وتوسك على أن خطابهما لا يعد خروجًا على مسودة الاتفاق الذي تم التوصل إليها مع ماي الشهر الماضي وأنه يتماشى معها، فإنهما قالا إن التزام زعماء الاتحاد بالتوصل لاتفاق تجاري بسرعة "له ثقل قانوني"، وهو ما قد يسهم في إزالة بعض الشكوك لدى البريطانيين حول ما يتعلق بحدود أيرلندا الشمالية على التحديد.
وأضاف يونكر وتوسك أنه إذا لم يتم الالتزام بالموعد المستهدف فسيكون الخيار متاحًا أمام بريطانيا لتمديد الفترة الانتقالية القائمة لتفادي الترتيب الخاص بأيرلندا بهدف تجنب فرض قيود حدودية صارمة في أيرلندا الشمالية.
خطوة بروكسل تأتي قبيل تصويت البرلمان البريطاني على الاتفاق المبرم بين رئيسة الوزراء البريطانية وأوروبا في نوفمبر المنصرم، والذي أجلته ماي من قبل لتتفادي هي الأخرى تصويت البرلمان ضد الاتفاق.
تصويت حاسم
وبدأت بريطانيا اليوم الاثنين أسبوعًا حاسمًا في مسار خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، والتصديق على الاتفاق الذي أُبرم بين ماي والقادة الأوروبيين في نوفمبر الماضي.
ويجب أن يوافق مجلس العموم البريطاني (البرلمان) على الاتفاق ليصبح ساريًا، ولكن موافقة البرلمان البريطاني ليست بالأمر الهين، بل هو أكبر معضلات رئيسة الوزراء البريطانية في الوقت الراهن، حيث تتنامى حالة من الرفض للاتفاق داخل البرلمان، بما في ذلك أعضاء حزب المحافظين، الذي تتزعمه ماي.
وأقرت ماي اليوم الاثنين في مدينة ستوك التي تدعم بريكست في وسط انكلترا، أن هذا العرض لا يلبي ما أرادته، إلا أنها قالت "أنا مقتنعة بأن النواب لديهم أوضح التطمينات بأن هذا هو أفضل اتفاق ممكن ويستحق دعمهم".
وتعتبر حدود أيرلندا الشمالية من أكبر معضلات الاتفاق بين بريطانيا والاتحاد الأوروبي، وهو ما كان سيدفع النواب البريطانيون للتصويت ضد الاتفاق، لكن بعد تطمينات الاتحاد الأوروبي هل سيتغير الوضع حينما يُعرض الأمور على تصويت البرلمان البريطاني غدًا الثلاثاء؟
وستكون بريطانيا حتميًا خارج الاتحاد الأوروبي بحلول التاسع والعشرين من مارس المقبل، طبقًا لاتفاق "بريكست"، حتى لو لم يتم التوصل لاتفاقٍ بين لندن وبروكسل حول مرحلة ما بعد الانفصال.
