أعلن الاتحاد المصري للتأمين خلال نشرته الأسبوعية، البدء في استخدام التقنيات الخاصة بالذكاء الاصطناعي في مختلف مجالات العمل وفى المنازل وفى السيارات، مشيرًا إلى أن هناك عدة اتجاهات جديدة لتكنولوجيا الذكاء الاصطناعي ستعيد تشكيل صناعة التأمين على مدى العقد المقبل؛ وجاءت الاتجاهات كالأتي:
1- تداول البيانات بواسطة الأجهزة المتصلة ببعضها :
ستشهد السنوات القادمة زيادة كبيرة في عدد الأجهزة المتصلة ببعضها مثل «السيارات وأجهزة متابعة اللياقة البدنية والأجهزة المنزلية المساعدة والهواتف الذكية والساعات الذكية» وستنضم إليهم فئات جديدة من الأجهزة الذكية مثل الملابس والنظارات والأجهزة المنزلية والأجهزة الطبية والأحذية، وتساهم في توفير المزيد من البيانات التي أنشأتها هذه الأجهزة لشركات التأمين، مما سيؤدى إلى قيام شركات التأمين بتصميم منتجات تأمينية جديدة وبسعر أكثر دقة وكذلك تقديم الخدمة بشكل أسرع.
2-زيادة انتشار أجهزة الإنسان الآلي «الروبوتات»:
شهد المجال الخاص بأجهزة الإنسان الآلي «الروبوتات» العديد من الإنجازات المثيرة في الآونة الأخيرة، وهو ما سيؤدى إلى حدوث تغيير في طريقة تفاعل الجنس البشرى مع العالم من حوله .
وشهد مجال الروبوتات العديد من الإنجازات المثيرة في الآونة الأخيرة حيث ظهر ما يعرف بالتصنيع الإضافي أو بالطباعة ثلاثية الأبعاد والتي ستساهم بشكل جذري في إعادة تصميم منتجات التأمين التجاري حتى تكون ملائمة للمستقبل.، ويشهد العقد القادم أيضاً توسعاً في استخدام الطائرات بدون طيار القابلة للبرمجة الذاتية والسيارات ذاتية القيادة والمعدات الزراعية المستقلة والروبوتات الجراحية المعدلة.
على الرغم من أنه لا يمكن لأحد أن يتنبأ بما قد يبدو عليه التأمين في عام 2030، إلا أنه يتعين على شركات التأمين الاستعداد لتلك التغيرات من الآن وذلك على النحو التالي:
محاولة التعرف على أحدث تقنيات الذكاء الاصطناعي المرتبطة بالتأمين :
يجب على متخذي القرار بالشركات وفرق العمل المسئولة عن التسويق وخدمة العملاء البدء باستثمار الوقت والموارد لبناء فهم عميق لهذه التقنيات المرتبطة بالذكاء الاصطناعي.
البدء في وضع وتنفيذ خطة إستراتيجية متكاملة للتطوير :
يجب على شركات التأمين أن تقرر الكيفية التي ستقوم من خلالها باستخدام التكنولوجيا لدعم إستراتيجية أعمالها، وتطوير المنظور الخاص بها حول المجالات التي ترغب في الاستثمار فيها من خلال وضع خطة إستراتيجية وكذلك تحديد المنهج الذي ستنتهجه الشركة لتحقيق أهدافها.
ويجب أن تعتمد هذه الخطة الإستراتيجية على أربعة محاور أساسية وهى:
1- تطوير الإمكانيات الخاصة بالحصول على البيانات.
2- تطوير الشركة وصقل قدرات العاملين بها.
3- تطوير نماذج الأعمال والأدوات الإنتاجية للشركة.
4- تطوير الهيكل الإداري للشركة.
