الكنز الضائع.. من يحمى حقوقنا الفكرية من الآثار المصرية المقلدة؟!

أرشيفية
أرشيفية

ملايين الدولارات خسائر سنوية بسبب المستنسخات الأثرية.. والصين «نمبر وان» فى النماذج المقلدة


د. الدماطى : القوانين الحالية لا تحمى حقوقنا.. ولابد من توكيلات عالمية لإنتاج نماذج بـ «لوجو مصرى»


«الآثار» : معرض فى كندا العام الحالى للنماذج الأثرية المصرية

 

لايختلف اثنان على أنه ليس من المعقول، أن نقف مكتوفى الأيدى أمام قيام دول أجنبية بإنتاج نماذج، أو مُستنسخات آثرية مصرية خالصة- هى فى الغالب رديئة الصُنع- أومُنتجات لتراثنا الثقافى، وأن تُصدرها لدول أخرى مما يُسىء إلينا.

 

وتتربح من بيعها بمبالغ طائلة تقدر بملايين الدولارات، لتدخل فى جيوب جهات أجنبية أو أفراد لا علاقة لهم بالآثار والحضارة المصرية، أوالتراث الثقافى المملوك لنا.. يحدث ذلك دون أن تُحقق مصر أدنى إستفادة منها، أومكاسب مادية، أوسياحية.

 

بالرغم من أن هذه النماذج الآثرية حق أصيل لمصر.. على الجانب الآخر، تقف الجهات المعنية، وعلى رأسها وزارتا الآثار، والسياحة مكتوفة الأيدى تجاه التحرك للحفاظ على هذه الحقوق الضائعة.. ولأجل ذلك، لابد من وقفة للتحرك السريع لإقرار اللوائح والقوانين الدولية المُنظمة، التى تدعم إرساء إطار قانونى عالمى لحماية المُنتجات ذات الصلة بالتراث الآثري، والثقافى خاصة المصري، ولتضمن حق مصر فى هذا الشأن بإعتباره حقا من حقوق الملكية الفكرية العالمية.

 

«الأخبار» فى هذا التحقيق تفتح ملف تلك القضية المُهمة، وتناقش الأسباب مع الخبراء والمسئولين.. وتحاول أن تجد إجابة وحلولاً عملية، للخروج من تلك الدائرة.. بهدف حماية السمعة لتراثنا الحضاري، ووقف نزيف الخسائر التى تتكبدها مصر سنوياً، وتُقدر بملايين الدولارات الضائعة والمُهدرة.!

 

فى البداية، يرى عالم الآثار د. ممدوح الدماطى وزير الآثار السابق، أنه من الصعب فى الوقت الحالى أن يتم منع بيع النماذج الآثرية المُصنعة خارجياً، والسيطرة عليها لأنه لايوجد قانون أولائحة تمنع ذلك، ولكن هناك إجراءات يمُكن أن تُساعد فى الحد منها، ذلك من خلال التوسع ومُضاعفة إنتاج النماذج والمُستنسخات الآثرية المصرية ذات الجودة العالية، لمواكبة مُتطلبات السوق حتى لا يتم إخلاء الساحة للنماذج الرديئة المُستوردة من الخارج التى تُنفذ بشكل مشوه وغير مطابق للأثر.


ويستطرد د. ممدوح الدماطى قائلاً: أنه لاسبيل للتوسع، وغزو الأسواق الداخلية والخارجية للنماذج الأثرية المصرية، سوى بابتكار شعار» لوجو» خاص بالوزارة، يتم إستغلاله من خلال إعطاء توكيلات لجهات خاصة فى مصر وخارجها، للتوسع فى إنتاج الورش.

 

خاصة أن إنتاج الوزارة من النماذج، والمستنسخات الأثرية ضعيف.. وليس لديها إمكانيات من الآلات الحديثة للإنتاج بكميات كبيرة، ويشير إلى أهمية دور» الشركة القابضة للإستثمار فى مجالات الآثار ونشر الثقافة الأثرية»، التى تمت الموافقة على تأسيسها، وستضم مجموعة من الشركات منها شركة تختص بإنتاج وبيع المُستنسخات الأثرية، ومن أهدافها أيضاً تطوير صناعة النماذج الأثرية بوحدة إنتاج المُستنسخات الأثرية بالوزارة، لإنتاج كميات أكبر وتسويقها بشكل أفضل.

 

والشركة القابضة يكون لها دور أساسى حيث لايتم السماح لتلك التوكيلات بإنتاج النماذج الآثرية إلا من خلال تصريح تحصل عليه وفقاً للوائح خاصة بالوزارة والشركة.


ويكشف لنا د. الدماطي، أنه خلال الفترة التى تولى فيها حقيبة وزارة الآثار، وأثناء زيارته لمتحف» اللوفر» بباريس، قام بالإتفاق مع» مركز إنتاج النماذج الأثرية باللوفر» على عقد شراكة، مع الشركة القابضة للإستثمار فى مجالات الآثار المصرية، ذلك من خلال وزارة الآثار والإدارة الفرنسية لتجهيز ورش بتكنولوجيا عالية وإنتاج كبير.


ويتفق عالم الآثار د. محمد إبراهيم وزير الآثار الأسبق، مع الرأى السابق بضرورة التوسع فى إنتاج النماذج الأثرية بوزارة الآثار من خلال وحدة إنتاج المُستنسخات الأثرية، أوالشركة الجديدة المُزمع إنشاؤها، من خلال إيجاد مساحة كبيرة وعدد كبير من الكوادر المؤهلة والمدربة، خاصة وأن الوحدة يوجد بها حالياً عمالة فنية ماهرة.

 

نقطة ثانية هامة يُشير إليها د. محمد إبراهيم.. فيقول: لابد من إلزام المُنظمين والمُشرفين على المعارض الخارجية سواء التى تنظمها وزارة السياحة أوالجهات الأخرى بعدم عرض أى منتج للنماذج الأثرية من خارج وزارة الآثار، وتكون المستنسخات فقط من إنتاج وحدة النماذج الأثرية بالوزارة.


الملكية الفكرية


كما يتفق د. محمد إبراهيم فى الرأى أيضاً، مع د. ممدوح الدماطي، فى صعوبة منع المُنتجات المستوردة من النماذج الأثرية، وعدم تداولها بالخارج من إنتاج جهات أجنبية، خاصة وأننا حتى الآن لا نملك القدرة على منع إستيراد» الُمستنسخات الرديئة» من بعض الجهات الخارجية والتى تم إغراق السوق المصرى بها.

 

ويكمل مضيفاً: لابد من تطوير فكرة الحفاظ على»الملكية الفكرية» حتى تصير عالمية بالنسبة للآثارالمصرية، عن طريق التعامل مع منظمة «وايبو» WIPO ومقرها جنيف، وهى المنظمة العالمية الخاصة المسئولة عن الملكية الفكرية للتراث الثقافى المادى والمعنوي.

 

ولايوجد فى لوائحها شىء خاص بالآثار، أو تداول وبيع النماذج الآثرية، وأن القضية الرئيسية هى أنه لاتوجد جزئية تهتم بشأن الملكية الفكرية للآثار فى القانون الدولي، وغير موجود به بند مُحدد للآثار، مثلما يهتم فى بنوده بكل ماهو معنوى من قضايا مثل المسرح والموسيقى والغناء، لذلك طالبنا بالتنسيق مع وزارة الخارجية المصرية، التعامل مع»وايبو» فى قضايا الملكية الفكرية للآثار.

 

وهناك فارق بين هذه منظمة» وايبو»، ومنظمة «اليونسكو» التى تعمل منظمة «اليونسكو» فى التراث» الثقافى فقط» ولا تهتم بالملكية الفكرية.
ويلفت د. محمد إبراهيم، إلى أنه خلال فترة توليه عمله وزيراً للآثار، قد قام بالإتصال ومخاطبة وزيرالتجارة والصناعة وكان وقتها الوزير منير فخرى عبد النور، لتقوم الحكومة بدورها الرقابي، ولتفعيل قانون حماية الآثار رقم 117 لسنة 1983 ولائحته التنفيذية.

 

فيما يخُص حق وزارة الآثار فى الملكية الفكرية، ذلك بضرورة الحصول على تصريح من وزارة الآثار، بالتصنيع المحلي، والتداول والبيع بالأسواق لقطع المُستنسخات الأثرية، وهى النماذج لنسخ مُقلدة» طبق الأصل» من المُقتنيات الأثرية أوموافقة الوزارة على إستيراد النماذج الأثرية المُقلدة من الخارج.

 

ويضيف قائلاً: لقد وجدت إستجابة كبيرة من منير فخرى عبد النور، وتم تشكيل لجنة من الجهات المعنية لتفعيل هذه المادة ولكن الظروف الصعبة التى كانت تمر بها البلاد عقب ثورة 25 يناير، حالت دون تحقيق ذلك الإجراء الذى يهدف إلى تشديد الرقابة، بغرض منع إستيراد» المستنسخات» الرديئة» من بعض الجهات الخارجية، وإغراق السوق المصرى بها أوالمُصنعة محلياً، وللحفاظ على»الملكية الفكرية».. لذلك فان الحل فى تفعيل قانون حماية الملكية الفكرية.


وحدة إنتاج


ولأن وزارة الآثار هى الجهة المُختصة بانتاج النماذج والمُستنسخات الأثرية، وفقاً للقانون، لذلك كان لابد من الحديث مع د. عمرو الطيبي، المدير التنفيذى لوحدة إنتاج النماذج والمُستنسخات الأثرية بالوزارة، الذى تولى الإعداد لإنشاء هذه الوحدة فى عام 2010.


يقول د. عمرو الطيبى مدير وحدة إنتاج النماذج الأثرية: فى البداية أود أن أشير هنا إلى أن وحدة إنتاج النماذج والمُستنسخات الأثرية، تم انشاؤها كوحدة إنتاجية ذات طبيعة خاصة، فى ضوء التعديلات التى تمت عام 2010 على قانون حماية الآثار رقم 117 لسنة 1983، ليشمل نصوصا خاصة بحماية حقوق الملكية الفكرية، والعلامة التجارية الخاصة بمُنتجات المجلس الأعلى للآثار.

 

ويوضح أنه قد أنشأت هذه الوحدة بهدف إحياء روح الفن المصرى القديم، والعمل على زيادة الوعى الأثرى والثقافى لدى مختلف فئات المجتمع المصرى، وحماية ميراثنا الثقافى والحضارى، من خلال تفعيل بنود القانون الخاصة بحماية حقوق الملكية الفكرية، وتنمية الموارد المالية للمجلس الأعلى للآثار عن طريق إنتاج، وتسويق المنتجات الأثرية ذات الجودة العالية، بما يُحقق ملايين الدولارات لصالح وزارة الآثار، التى تُمول نفسها ذاتياً دون الإعتماد على الموازنة العامة للدولة.

 

وفتح مجالات وأسواق جديدة لإنتاج النماذج الأثرية المُقلدة مطابقة للأثر الاصلى، على المستوى المحلى والإقليمى والدولى، وكذلك مواجهة المُنتجات الأثرية من المُستنسخات رديئة الصنع التى تغزو الأسواق المحلية والعالمية.


* ويتوقف الدكتور عمرو الطيبي، لحظة مُتسائلاً: هل تعلم أن مصر كانت تستورد من الصين وحدها نماذج من الآثار المصرية بملايين الدولارات، مما أثر بالسلب على ورش الحرف التقليدية، والموروثة فى مناطق الحسين، والأزهر، والجمالية، وكذلك فى الأقصر، وأسوان، والواحات وغيرها، من المناطق التى كانت تقوم على ممارسة الحرف اليدوية وتوريثها، مما أدى إلى فقدان كثير من تلك الحرف الموروثة نتيجة هروب صُناعها وحرفييها إلى مهن أخرى، وهدد بإندثارها.

 

وقد سعينا بالتنسيق مع منير فخرى عبدالنور وزير التجارة والصناعة الأسبق، لإستصدار قرار بوقف إستيراد النماذج والمُستنسخات الأثرية من الخارج، الذى جاء بمثابة خطوة صحيحة على الطريق، تمهيداً لفتح السوق المصرى أمام المنتجات المصرية الأصيلة التى تحمل بصمات الفنانين المصريين.. ويؤكد أن مصر فى ضوء ما تملكه من مقومات حضارية وتاريخية على مر العصور، تعتبر مركزاً عريقاً للإشعاع الحضارى والفكرى، وتزخر بأهم آثار العالم المُسجلة على قائمة التراث العالمى، كما يُعد سوقً بيع الهدايا السياحية فى مصر واحداً من أهم الأسواق التجارية العالمية، نظراً لتميز مصر بمكانة أثرية وسياحية متقدمة.


معارض تطوف العالم


ويشير د. عمرو الطيبي، إلى أنه يمكن إقامة معارض للنماذج الأثرية تطوف العالم، وتحقق أرباحاً، خاصة وأن عدداً من المتاحف الكبرى حول العالم أقامت معارض بنماذج للقطع الأثرية، التى تملكها وحققت بها إيرادات ضخمة.

 

وهذا ينطبق على الأفلام التسجيلية، والوثائقية التى تؤرخ للحضارة المصرية القديمة دون الإعتماد على ما تُنتجه القنوات المُتخصصة مثل» ناشيونال جيوجرافيك» أو» ديسكفرى».. ويوضح أن وزارة الآثار قد باعت نحو 50 نموذجاً أثرياً من مُقتنيات الملك» توت عنخ آمون»، لأكاديمية الفنون المصرية بروما، لإقامة معرض دائم بداخلها، وهو الأمر الذى تقوم به بعض المتاحف العالمية، منها متحف» الفاتيكان» بروما، الذى يضم بين معروضاته العديد من النماذج والمُستنسخات الأثرية الخاصة بالحضارة اليونانية.


ويوضح د. عمرو الطيبي، أن الفترة القادمة ستشهد التوسع فى بيع منتجات الوحدة بالأسواق المحلية والعالمية وذلك بعد انشاء المصنع الجديد لإنتاج النماذج والمُستنسخات الأثرية، ومن المتوقع أن يتم الإنتهاء من بنائه العام القادم، بطاقة انتاجية كبيرة تفوق مئات المرات الطاقة الانتاجية الحالية للوحدة.


كيان كبير


ويؤكد أن كل يوم نتأخر فيه عن إنشاء كيان كبير قادر على تلبية إحتياجات السوق سواء المحلى، أوالعالمى من النماذج الأثرية والحرف التراثية، يجعلنا نخسر كثيراً.. ويجب أن نتعلم من أخطاء الماضى.. ففكرة إنشاء شركة أو مصنع للنماذج الأثرية، ليست وليدة اليوم.

 

بل كانت مطروحة للتنفيذ منذ عام 2004، ولكن لسبب أولآخر، لم يتم ذلك مما أضاع علينا فرصة كبيرة، ومبالغ مالية ضخمة، كانت ممكن أن تُسهم أو تُساعد بقدر ما، المجلس الأعلى للآثار فى تعويض الخسائر، التى تعرض لها طوال الفترة السابقة نتيجة إحجام السياحة والإعتماد فقط فى منظومة الدخل الخاصة بالمجلس على تذاكر دخول المناطق والمتاحف الأثرية.

 

وهذا الأمر غير كاف، ووضحت خطورته كما سبق أن ذكرت، لذا يجب البحث دائماً عن حلول عملية، وغير نمطية تُساعدنا على النهوض بمنظومة العمل بالمجلس، وتوفير التمويل اللازم وبالقدر الملائم، حتى نتمكن من حماية تراثنا الثقافى والحضارى، وتحسين أوضاع العاملين بالمجلس بعيداً عن موازنة الدولة.


شهادة مُعتمدة وباركود


وأشار أنه سوف يحمل كل نموذج يتم إنتاجه خاتم المجلس الأعلى للآثار، ويوضع أيضاً مع كل قطعة مُستنسخة» طبق الأصل»، شهادة مُعتمدة من المجلس الأعلى للآثار، تُفيد بأنها قطعة مُقلدة، بالإضافة إلى وضع»باركود»، لسهولة التعرف عليها، وتقديم خدمة متميزة للعملاء» خدمة مابعد البيع»، كضمان ضد عيوب التصنيع، حيث يمكن الرجوع للوحدة خلال فترة من الشراء سوف يتم تحديدها لاحقاً، وسوف يسهم ذلك بما لايدع مجالا للشك من حماية منتجات الوحدة من التقليد والتزييف.

 

وبدأنا بالفعل فى الآونة الأخيرة الإهتمام بتنظيم معارض للنماذج الأثرية بالخارج، وقد حققت نجاحا واسعا ولاقت إقبالا من الزوار بأعداد كبيرة، على سبيل المثال المعرض الذى تم تنظيمه مؤخراً فى مدينة» ڤيتربو» بايطاليا، حقق نجاحا متميزا، وعدد زوار تجاوز 40000 زائر فى ثلاثة أشهر فقط.

 

الأمر الذى دفع الجهة القائمة على تنظيم المعرض إلى التقدم بطلب لوزارة الآثار لتمديد فترة إقامة المعرض لمدة شهرين إضافيين، وقد وافق مجلس إدارة المجلس الأعلى للآثار، على ذلك، استمر المعرض حتى نهاية العام الماضى.

 

ويجرى حالياً الإنتهاء من إنتاج ووضع اللمسات الأخيرة على مجموعة مُتميزة من النماذج الأثرية، التى تعبر عن عظمة ورقى الحضارة المصرية القديمة، لإقامة معرض فى كندا، وسيتم إفتتاحه بإذن الله العام الحالى، وقد بلغ اجمالى مبلغ التعاقد حوالى ثلاثة ملايين وخمسمائة ألف جنيه، هذا بالإضافة إلى النماذج الأثرية التى من المُتوقع بيعها على هامش المعرض.


الصين تستحوذ على 70%


يُمكن أن نستدل على ضخامة أرقام المبيعات التى تصل إلى ملايين الدولارات من حجم التجارة العالمية فى هذه النماذج، وإستحواذ الصين على النسبة الأكبر منها التى تتجاوز 70% من حجم الإنتاج، حيث أن كل المتاحف العالمية مثل متحف» اللوفر» بباريس، و» المتروبوليتان» بالولايات المتحدة الأمريكية، و» البريطانى» بانجلترا، و» برلين» بالمانيا، و» تورين» بإيطاليا.

 

إلى جانب المئات من المتاحف الأخرى لديها مجموعات من الآثار المصرية، وأماكن لبيع النماذج، والهدايا التذكارية كبيرة، ويزور تلك المتاحف ملايين الزوار سنوياً، فمتحف» اللوفر»، يتجاوز عدد زواره أعداد الزوار الوافدة إلى مصر 15 مليون سائح طبقاً لإحصائيات وزارة السياحة فى عام 2010، وكما يمكننا معرفة ذلك أيضاً من حجم الواردات التى تصل إلينا من تلك النماذج، والتى تتجاوز بما لا يدع مجالا للشك ملايين الدولارات طبقاً لبيانات غرفة العاديات والهدايا التذكارية التابعة لوزارة السياحة الصادرة عام 2010 قبل ثورة 25 يناير.


نماذج للبرازيل


كما إن هناك العديد من المؤسسات الثقافية والتعليمية تعاقدت مع الوحدة فى الفترة الأخيرة، لشراء مجموعات من النماذج الأثرية التى تُعبر عن الحضارة المصرية القديمة، منها إحدى المؤسسات التعليمية الموجودة فى البرازيل، حيث تعاقدت لشراء مجموعة بمبلغ مليون و٤٠٠ ألف جنيه، ليتم عرضها داخل أحد المعاهد التعليمية المُخصصة للأطفال، لتقديم معلومات تاريخية موثقة عن الحضارة المصرية من مختلف العصور.

 

وهو ما يحقق لمصر تواجداً قويا داخل أمريكا اللاتينية، ولدينا أيضاً تعاون وإتصالات على مستوى واسع مع العديد من المتاحف العالمية، والمراكز الثقافية لتبادل الخبرات، ونبحث حالياً مع عدد من تلك المتاحف امدادها بنماذج الآثار التى تحتاجها عوضاً عن النماذج الأخرى التى تأتى إليها من أماكن مجهولة المصدر، وبالفعل تم تصدير مجموعة من النماذج الأثرية مؤخراً إلى أماكن بيع النماذج والهدايا التذكارية بالمتحف البريطانى، ومن المستهدف أن يتحقق ذلك تلقياً فور الإنتهاء من إنشاء مصنع النماذج الأثرية الجديد.

ترشيحاتنا

إصدارات أخبار اليوم