كشفت هيئة الرقابة الإدارية، عن تحقيق العديد من الإنجازات في مجال تحقيق عوائد مالية لخزانة الدولة خلال الشهر الماضي، والتي شملت إعادة نحو 92.9 مليون جنيه للخزانة.
وضبطت الهيئة مسئولي إحدى شركات الصناعات الكيماوية المصرية بتسهيل حصول إحدى الشركات الأجنبية على 1200 طن نترات أمونيا، رغم سداد كامل قيمتها وبتدخل الهيئة تم تحويل المبلغ والذي يقدر بحوالي 296 ألف دولار –ما يعادل نحو 5 ملايين و319 ألف جنيه مصري-.
كما كشفت الهيئة المخالفات التي شابت إجراءات تغيير نشاط قطعة أرض مساحتها 20 فدانَا بمحافظة مطروح لإحدى الشركات، مما أهدر مبلغ 25 مليون جنيه تمثل فرق تقييم سعر المتر المربع.
ونجحت الهيئة في الكشف عن قيام رئيس مجلس إدارة إحدى شركات السياحة وآخرين، باصطناع مستندات مزورة منسوب صدورها لأحد البنوك، واستخدامها في الحصول على أحكام قضائية لإسقاط المديونية المستحقة على الشركة للبنك بلغ قيمتها حوالي 24 مليون جنيه.
وتعدى بعض المواطنين على عدد من المواقع التابعة لإحدى الشركات العامة، ولم تتخذ الإجراءات القانونية ضدهم من قبل مسئولي الشركة، مما ترتب عليه الإضرار بأموال الشركة بمبلغ مليون جنيه تقريبا.
وكشفت الهيئة قيام بعض العاملين بإحدى شركات المطاحن، بتسهيل استيلاء أصحاب المخابز على كميات من الدقيق المدعم من خلال التلاعب في بيانات صرف الدقيق، مما أضر بالمال العام بنحو 28.6 مليون جنيه.
واشترك مسئولو إحدى الجمعيات التعاونية، لبناء المساكن للعاملين بالدولة مع آخرين، في الاستيلاء على أرض منافع عامة مملوكة للدولة بمحافظة السويس تقدر قيمتها بحوالي مبلغ 9 مليون جنيه.
