كشف د.محمد عمران رئيس هيئة الرقابة المالية، عن الانتهاء من إعداد نسخة محدثة من اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال، حيث تٌعد المعلومات ضرورة لا غنى عنها للمتعاملين في سوق الأوراق المالية، والأطراف ذات الصلة من شركات عاملة في مجال الأوراق المالية، وشركات مقيدة وغير مقيدة في البورصة المصرية.
يأتي ذلك انطلاقا من مبدأ توفير المعلومات عن آليات التعامل والتعامل السليم بسوق رأس المال المصري، وكذا القواعد والإجراءات المنظمة لهذا السوق وتيسير الإطلاع عليها لاتخاذ القرار الاستثماري السليم.
وقال رئيس الهيئة، إنه نظرًا للطبيعة الديناميكية لسوق رأس المال وميوله للتغير المستمر لمواكبة التقدم الهائل في المعلومات والسرعة في استجلاء البيانات، مع الحرص على تحقيق الشفافية والوضوح في التعاملات التي تتم على أدوات التمويل المتعددة من (أسهم – سندات – صكوك)، فقد أفرز التطبيق العملي وجود حاجة ملحة ومستمرة لتجميع كل التغييرات التي جرت على أحكام اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال رقم (95) والصادر في عام 1992، وما يتبعه من قرارات تنفيذية عن الرقيب.
