بحظر هدم الكنائس أو بيعها وحكم استئناف اسكندرية بجواز بيعها

بالمستندات..هيئة «المفوضين» تفصل في دعوى بيع كنيسة «أم النور» برشيد غدا

حظر هدم الكنائس أو بيعها وحكم استئناف اسكندرية بجواز بيعها
حظر هدم الكنائس أو بيعها وحكم استئناف اسكندرية بجواز بيعها

تنظر هيئة المفوضين بالمحكمة الدستورية العليا، غدا الأحد، الدعوى المقامة من البابا تواضروس الثانى بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية والأنبا باخومويس مطران البحيرة ومطروح، لتوقف تنفيذ بيع كنيسة «أم النور» برشيد.

 

وقال دفاع البابا تواضروس الثاني أن الهدف من الدعوى وقف تنفيذ الحكم الصادر من محكمة استئناف الإسكندرية بجلسة 25 مايو 2017 بصحة بيع كنيسة أم النور برشيد من الأروام الارثوذوكس اليونانيين الجنسية إلى المدعى محمد مصطفى تيرانلى .

 

وكانت محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية الدائرة الأولى بحيرة برئاسة المستشار الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجي نائب رئيس مجلس الدولة قد أصدرت حكمها المذكور بحظر هدم الكنائس أو بيعها واستندت المحكمة إلى رأى المفتى وفتوى الأزهر الشريف  بأن الشريعة الإسلامية أوجبت حماية دور العبادة لجميع الديانات في الإسلام، وقبلت المحكمة تدخل البابا توضروس الثانى مع الحكومة المصرية باعتباره رمزا دينيا منضما لجهة الإدارة لمنع هدم كنيسة برشيد بمحافظة البحيرة تم بيعها للمدعى من الروم الأرثوذكس وتم تسجيل عقد البيع.

 

وبعد مرور ستة أشهر من حكم القضاء الإداري بالإسكندرية بحظر هدم الكنائس أو بيعها أصدر مجلس النواب القانون رقم 80 لسنة 2016 ونص في المادة (7) منه على عدم جواز تغيير الغرض من الكنيسة إلى أي غرض أخر ولو توقفت الصلاة والشعائر الدينية بها، ويقع باطلا كل تصرف يتم على خلاف ذلك .

 

وأصدرت محكمة استئناف الإسكندرية الدائرة (56) مدني برئاسة القاضي يسرى حسنى لبن في القضية رقم 3448 لسنة 73 قضائية بجلسة 22مايو 2018 بتأييد الحكم الابتدائي الصادر من محكمة رشيد الابتدائية الكلية في الدعوى رقم 10 لسنة 2016 مدني كلى رشيد بجلسة 25 مايو 2017 برفض الاستئناف المقام من البابا تواضروس الثاني ضد مصطفى تيرانلى وتأييد الحكم الحكم الابتدائي الصادر من محكمة رشيد الابتدائية الكلية في الدعوى رقم 10 لسنة 2016 مدني كلى رشيد بجلسة 25 مايو 2017 بصحة بيع كنيسة أم النور برشيد من الاروام الارثوذوكس اليونانيين الجنسية إلى المدعى محمد مصطفى تيرانلى .