وافق مجلس النواب الأمريكي، الذي أحكم الديمقراطيون سيطرتهم عليه عقب الانتخابات الأخيرة، بعد هيمنة جمهورية لثماني سنوات، يوم الجمعة 11 يناير على مشروع قانون يعيد التمويل إلى وكالات فيدرالية أٌغلقت وسط معركة مع الرئيس دونالد ترامب بشأن تمويل جدار حدودي.
ويقضى مشروع القانون، الذي أقره مجلس النواب بأغلبية 240-179 صوتًا وأيده قلة من الجمهوريين، بإعادة التمويل لوزارة الداخلية ووكالة حماية البيئة، وهما اثنتان من الوكالات التي لا تتلقى تمويلا منذ الثاني العشرين من ديسمبر في خضم المواجهة بشأن الجدار الذي اقترح ترامب إقامته على الحدود بين الولايات المتحدة والمكسيك.
لكن استئنافًا كاملًا لعمليات الحكومة لا يبدو يلوح في الأفق، وأشار السناتور الجمهوري ميتش مكونيل زعيم الأغلبية بمجلس الشيوخ إلى أنه لن يقدم مشروع قانون مجلس النواب إلى تصويتٍ، في وقتٍ يصطف فيه الجمهوريون إلى جانب الرئيس الجمهوري ترامب في معركته الخاصة من أجل انتزاع تمويلٍ الجدار الذي ينوي ترامب تشييده في الحدود الجنوبية مع المكسيك.
نزاع مستمر
وتهدف الخطوة لمنع قوافل المهاجرين القادمين من أمريكا الوسطى من الولوج إلى الولايات المتحدة، في وقتٍ يعارض فيه الديمقراطيون تلك الخطوة، وترى نانسي بيلوسي، الرئيسة الديمقراطية الجديدة لمجلس النواب، أن الجدار المقترح من قبل الرئيس الأمريكي غير أخلاقيٍ وتبديدٌ للأموال، حسب وصفها.
وعلى النقيض من ذلك، يصر الجمهوريون على أن أي مشروع قانون للإنفاق في الولايات المتحدة يجب أن يتضمن أموالًا للجدار الحدودي، من أجل الموافقة عليه.
ونتيجةً للنزاع القائم بين الجمهوريين والديمقراطيين، فقد حوالي 800 ألف موظف بالحكومة الفيدرالية أول شيك لرواتبهم اليوم الجمعة في أعقاب الإغلاق الجزئي الذي بدأ في الثاني والعشرين من ديسمبر الماضي، مع مطالبة الرئيس دونالد ترامب بأن يمنحه الكونجرس الأمريكي 5.7 مليار دولار هذا العام للمساعدة في بناء جدار على الحدود مع المكسيك.
وفي مواجهة احتمال أطول إغلاق للحكومة الأمريكية في التاريخ، تحدث ترامب عن أنه ربما يعلن حالة طوارئ وطنية لتجاوز الكونجرس للحصول على تمويل للجدار الحدودي، وهو وعد رئيسي لحملته الرئاسية في 2016، وقد قال أيضًا يوم الأربعاء الماضي إن بإمكانه فرض الطوارئ من دون العودة للكونجرس.
تحذير اقتصادي
وفي سياقٍ متصلٍ، حذر خبراء اقتصاديون من أن الإغلاق الجزئي للحكومة الأمريكية قد يخفض نمو الوظائف بما يصل إلى 500 ألف وظيفة في يناير الجاري، ويرفع معدل البطالة فوق 4.0 بالمائة ما لم يتم حل المأزق السياسي في واشنطن قبل يوم الجمعة المقبل.
وقال خبراء اقتصاديون ببنك سوسيتيه جنرال في نيويورك إنه إذا لم تستأنف الحكومة الأمريكية العمل بحلول التاسع عشر من يناير كانون الثاني فإن ذلك قد ينتج عنه أول انخفاض شهري في عدد الوظائف منذ سبتمبر 2010 ويوقف سلسلة مكاسب للوظائف استمرت 99 شهرًا متتاليًا.
وأوجد الاقتصاد الأمريكي 312 ألف وظيفة في ديسمبر، وهو أكبر عدد في عشرة أشهر، وهو الأمر الذي يتباهى به ترامب كثيرًا بشأن قوة سوق العمل كأحد أبرز إنجازاته.
