أعلن بنك مصر، قيامه بإصدار بطاقة «ميزة» المحلية للدفع الإلكتروني، وذلك لأول مرة في مصر، كأول بطاقة مدفوعات ذكية تحمل شعار شبكة المدفوعات الوطنية «ميزة» بالتعاون مع شركة إي فايننس e-finance.
وتصدر بطاقة «ميزة»، كبطاقات مدفوعة القيمة مقدماً لشرائح العملاء المختلفة، وتم الاعتماد علي البنية التحتية القوية لشركة e-finance، وأحدث النظم العالمية بالشركة والتي توفر المناخ الآمن للقيام بعمليات توريد البطاقات طبقا للمواصفات القياسية العالمية والتي تضاهي مراكز البطاقات العالمية في توريد بطاقة ميزة لبنك مصر.
وصرح محمد الإتربي، رئيس مجلس إدارة بنك مصر، أن إطلاق بطاقة ميزة في السوق المصري مع بداية عام 2019، يعد أحد أهم الإنجازات في مجال الشمول المالي حيث يمكن الحصول على بطاقات بنك مصر «ميزة» من خلال شبكة فروع البنك المنتشرة بجميع أنحاء الجمهورية، والتي يتم استخدامها في معاملات الشـراء من خلال نقاط البيع في كافة المنافذ التجارية التي تحمل علامة ميزة، أو الصرف النقدي من خلال آلات الصرف الآلي ATM 123 وماكينات الصراف الآلي للبنك والمنتشرة على مستوى الجمهورية.
وأوضح محمد الأتربي، أن بطاقة «ميزة» تمكن حاملها من تغذية أو شحن رصيدها من خلال البنك لاستخدامها عدة مرات طوال فترة صلاحيتها.
من جانبه صرح المهندس إبراهيم سرحان رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة e-finance، بأنه يتم العمل بمركز إصدار البطاقات للشركة على مدار الساعة لتحقيق أعلى القدرات الإنتاجية والتكنولوجية وتقديم أفضل مستوى خدمة داخل مصر وفي منطقة الشرق الأوسط والقارة الإفريقية وذلك بتحقيق أعلى مستويات الأمان وتأمين البيانات الخاصة بالبطاقات المصدرة باستخدام مجموعة عالية التقنية والكفاءة من آلات طباعة البطاقات.
وأضاف أنه تم إنتاج بطاقة بنك مصر ميزة، باستخدام أحدث تكنولوجيا الشرائح الذكية والتي تتميز بأعلى مستويات الأمان والتكنولوجيا والتي تم تشفيرها وتأمينها طبقا لمحددات الأمن القومي ومتطلبات التشفير العالمية.
ويعد إصدار بنك مصر، لبطاقة ميزة استكمالا لدور بنك مصر الريادي في مجال خدمات الدفع الإلكترونية، فإن البنك يقدم العديد من الخدمات منها؛ محفظة بنك مصر -BM WALLET-" للدفع عن طريق الهاتف المحمول والتي يمكن ربط بطاقة ميزة بها ، بالإضافة إلى ما يقدمه البنك حالياً من خدمات تحصيل المدفوعات لدى التجار من خلال آلات البيع الطرفية POS وعبر شبكة الانترنت.
ويعد ذلك دفعًا لجهود الدولة بهدف تحقيق الشمول المالي وتوفير الخدمات المالية لجميع شرائح المجتمع، مع خفض استخدام أوراق النقد خارج القطاع المصرفي ودعم وتحفيز استخدام الوسائل والقنوات الإلكترونية فى الدفع بدلاً عنه، وكذلك تطوير نظم الدفع القومية وأطر الإشراف عليها للحد من المخاطر المرتبطة بها من أجل خلق نظم آمنة وذات كفاءة وفاعلية بهدف دمج أكبر عدد من المواطنين في النظام المصرفي وضم القطاع غير الرسمي إلى القطاع الرسمي وتخفيض تكلفة انتقال الأموال وزيادة المتحصلات الضريبية وكذلك حماية حقوق مستخدمي نظم وخدمات الدفع وتحقيق تنافسية سوق خدمات الدفع وتنظيم عمل الكيانات القائمة ورقابتها.
