أشاد المهندس وليد جاد رئيس غرفة صناعة تكنولوجيا المعلومات على تعاون مصلحة الضرائب المصرية وإتاحتها الفرصة من أجل تنظيم تلك الندوة، حيث إن أي موضوع له علاقة بالتحول الرقمي يعكس وبكل تأكيد أهداف الغرفة التي تسعى بكافة جهودها وأنشطتها لتحقيق هذا التحول الرقمي في المجتمع كله لضمان إخراج معلومات صحيحة تماما يمكن الوثوق بها والاعتماد عليها.
وجاء ذلك خلال الندوة التي نظمتها غرفة صناعة تكنولوجيا المعلومات بالتعاون مع مصلحة الضرائب المصرية للتعريف بقرار وزير المالية رقم 542 لسنة 2018 ،والخاص بتنظيم إمساك الممولين الحسابات الإلكترونية وبشأن التحول من نظم الحسابات المكتوبة إلى الحسابات الإلكترونية طبقا لمعايير الرقابة الداخلية على نظم الحسابات الآلية المرفقة للقرار.
وذلك بحضور رضا عبد القادر نائب رئيس المصلحة ومحمد ماهر مساعد رئيس المصلحة وأنجيل موريس رئيس مركز كبار الممولين وتم فيها دعوة أعضاء الغرفة من الشركات.
وأضاف رئيس غرفة صناعة تكنولوجيا المعلوماتأن الغرفة منذ أكثر من 6 سنوات تقوم بتنظيم مؤتمر سنوي تحت عنوان نحو وطن رقمي ، والدولة الآن بالفعل قد تبنت هذا الموضوع بشكل جاد جدا للحصول ليس فقط على عائد أفضل ولكن من أجل تطوير حياة المواطن وجعلها حياة أسهل وأيسر وتكون الثقة والشفافية هي القاعدة في كافة التعاملات.
وأكد " المهندس وليد جاد " أن علاقة التعاون بين غرفة صناعة تكنولوجيا المعلومات ومصلحة الضرائب علاقة مستمرة منذ وقت طويل حيث أن الغرفة تعرف جيدا أن الضرائب هى العمود الفقري للموازنة العامة للدولة، ومن ثم فهي تقدم كافة جهودها لدعم الضرائب والمساهمة في تطويرها، مشيرا أن تطوير الضرائب وقدرتها على تحقيق أهدافها يتطلب ليس فقط نشر وعي ضريبي صحيح لدى المجتمع ، ولكن أيضا يتطلب أن تقوم المصلحة بتقديم خدمات متميزة للمجتمع الضريبي وتتعامل بصدق وشفافية وهذا يساعد بكل تأكيد على إلتزام المجتمع الضريبي بدفع نصيبه العادل من الضريبة، لافتا أن هذا لن يتأتى إلا من خلال نظم المعلومات والتي تعمل على ربط الممول بمصلحة الضرائب بشكل مباشر.
وقال " رئيس غرفة صناعة تكنولوجيا المعلومات " أنه تم بالفعل البدء بتقديم الإقرارات الإلكترونية ، وسيتم البحث في المراجعة والتقدير والمتابعة إلكترونيا ، وبالتالي كافة الإجراءات الروتينية ستتم مباشرة عن طريق الحاسب وبالتالي تكون المعلومات صحيحة من أول مرة ويتم الاعتماد عليها والوثوق بها وبالتالي نضمن العائد ، ويقل العبء على مصلحة الضرائب.
ولفت " المهندس وليد جاد " أن مشروع التحول من نظم الحسابات المكتوبة إلى الحسابات الإلكترونية تجعل الحسابات الموجودة حاليا ذات بيانات مصدقة ومؤمنة لمصلحة الضرائب حيث تعكس وبكل صدق التزامات الممول، موضحا أن هذا المشروع تم فيه العمل على وضع عدة معايير بحيث أن تكون البيانات الموجودة تغطي كافة احتياجات مصلحة الضرائب، وسيتم وضع هذه المعايير في أسس البرامج في الشركات لاحتساب الضرائب، معلنا أنه بالفعل قد تم انجازها وحاليا نحن في طور الإعلان عنها، وصرح بأنه في المستقبل القريب سيتم العمل على استخدام الذكاء الصناعي لعمل المعالجة والتقدير والفحص لمساعدة مصلحة الضرائب في تقديم خدمة متميزة وصحيحة ومن أول مرة، وكذلك مساعدتها في تقليل العبء عليها.
وفي سياق متصل أوضحت رشا عبد العال رئيس وحدة فحص نظم الحسابات الآلية أن الأساس العلمي الذي تم الاعتماد عليه لوضع معايير رقابة داخلية على نظم الحسابات الآلية بما يحقق المتطلبات الضريبية لمصلحة الضرائب المصرية والتي يتم الاعتماد عليها في تحديد الإلتزامات الضريبية وذلك بأقل عبء هو الدليل الذي أصدرته منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية OECD بعنوان " التوجهات والمواصفات المتعلقة بالامتثال الضريبي لبرامج الأعمال والمحاسبة.
ودعت الدول الأعضاء وغير الأعضاء بها إلى إصدار التوجيهات الخاصة بها والتي تلائم تشريعاتها الداخلية واستنادا إلى هذا الدليل بالإضافة إلى إصدارات ISACA وCOSO و AICPA والتي تركز في مجملها على ضرورة تقدير مراجع الحسابات لخطر الرقابة من خلال اختبار وسائل الرقابة الموجودة، وذلك قبل قيامه بالاختبارات الأساسية اللازمة لفحص القوائم المالية، فاكتشاف الغش والأخطاء في حالة استخدام المعالجات الإلكترونية للبيانات أصعب منه في ظل النظم اليدوية، مشيرة إلى أن هذه المعايير تندرج تحت ثلاث مجموعات أساسية وهى معايير الرقابة العامة، ومعايير رقابة خاصة بالبرامج ، ومعايير التطبيقات المالية والمتطلبات الضريبية.
