- فتوى الجماعة تبيح للعوام تكفير المسلمين والأقباط وتعتبر من لايكفرهم كافرا
- الفتوى تزعم أن منع التكفير حرب على الإسلام وتغليب القانون كفر
- احتفاء بالشيخ عمر عبد الرحمن صاحب فتوى قتل السادات على موقع الجماعة
- الخبراء : إرهابيو قطر وتركيا يتصدرون الفتاوى والمقالات والجماعة مفرخة للإرهاب
فى عام 1974 أنشئت الجماعة الإسلامية بمصر وبعد سنوات من إنشائها انتهجت العنف ونفذت جريمة قتل الرئيس الراحل أنور السادات..ثم أطلقت الجماعة موجة من الإرهاب والعنف غير مسبوقة فى كل أرجاء البلاد فاستهدفت رجال الأمن والوزراء والكتاب والسياح. وفى عام 1997 تبنى أعضاء الجماعة فى السجون مبادرة لوقف العنف وعمل مراجعات دينية وفقهية واعترف الكثير من أبنائها بخطأ ممارساتهم..وبعد ثورة يناير أنشأت الجماعة حزبا سياسيا وهو حزب البناء والتنمية واعتبرته ذراعا سياسية لها وبعد ثورة 30يونيو تحالفت الجماعة مع الإخوان واتهمت بممارسة أعمال عنف فى الصعيد بعد فض اعتصام رابعة وهو مادعا كثيرين إلى التساؤل حول عودة بعض أعضاء الجماعة إلى العنف ورغبة بعضهم خاصة الهاربين إلى قطر وتركيا فى دفع شباب الجماعة نحو العنف المسلح لاستخدامهم فى زعزعة استقرار البلاد من خلال السيطرة على مواقعها الإعلامية وبث فتاوى تكفيرية تبيح للعوام تكفير وقتل المسلمين وغيرهم.. «الأخبار» رصدت فتاوى التكفير على مواقع الجماعة الإسلامية وناقشت خطورتها مع علماء دار الإفتاء والخبراء والمتخصصين.
البداية كانت من خلال جولة فى الموقع الإلكترونى « الجديد» للجماعة الإسلامية لم يكن مستغربا بالنسبة لى وأنا أتصفح أبواب الموقع احتفاء الجماعة بالشيخ عمر عبد الرحمن فهو الأب الروحى لها ومفتيها وهو من أفتى لأعضاء الجماعة بقتل السادات وإهدار دمه وحرم صلاة الجنازة على الرئيس الراحل جمال عبدالناصر باعتباره « كافرا» - حسب فتوى عمر عبدالرحمن- كما افتى بإهدار دم فرج فوده ونجيب محفوظ وغيرهما ممن نالتهم أيدى الجماعة الإسلامية.. فضلا عن استحلاله لدماء وأموال الأقباط وماتلا من سفره إلى أمريكا من اتهامات بالمشاركة فى التخطيط لأعمال إرهابية كبرى سجن على أثرها حتى وفاته عام 2017 بعد أن حكمت عليه محكمة أمريكية بالسجن مدى الحياة.ويعرف كذلك عن عمرعبدالرحمن رفضه لمبادرة وقف العنف ضد الدولة التى أطلقتها الجماعة الإسلامية عام 1997.... وخصص موقع الجماعة للشيخ عمر عبدالرحمن ركنا خاصا تحت عنوان « لن ننساك يا شيخنا» واحتوى الموقع على تسجيلات صوتية لدروس دينية للشيخ عمر عبدالرحمن..وتصدر طارق الزمر أحد قتلة السادات والمحكوم عليه بالإعدام فى قضايا إرهاب أبواب موقع الجماعة بمقالاته وآرائه وحواراته المنقولة من صحف قطرية. رغم تأكيد التحقيقات الأمنية أن طارق الزمر وفر التمويلات المالية لجماعة « ولاية سيناء» الإرهابية التى قتلت المصريين من المدنيين وأفراد الجيش والشرطة.. واتفق معظم كتاب الموقع مع الإرهابى طارق الزمر فى وصف ثورة 30يونيو ب»الانقلاب» الذى ينتظرون الخلاص منه وإعادة ما أسموه بأبناء التيار الإسلامى إلى الحكم مرة أخرى.
تكفير
لكن الأخطر فى موقع الجماعة الإسلامية كان باب الفتاوى والذى احتوى على العديد من الفتاوى الاجتماعية فى أمور الزواج والطلاق والميراث وغيرها من الأمور الحياتية..لكن الأشد خطورة فى فتاوى موقع الجماعة الإسلامية كانت فتوى بتاريخ 14يوليو 2018 تمنح لعوام الناس حق تكفير حيث أكد شيخ الجماعة الذى يجيب على الفتوى أن من لايكفر أصحاب الديانات الأخرى فهو كافر..ثم يسترسل فى استنكار البعض لفكرة التكفير ويعتبر أن ذلك حرب ضد الإسلام..وقد جاء السؤال والفتوى على النحو التالى:
هل يجوز للعامى (غير المجتهد) أن يكفر أحدا من البشر ؟.
الجواب : ينقسم الكفر إلى نوعين كفر ظاهر وواضح، وكفر خفى محتمل يحتاج إلى نظر واجتهاد.
فالكفر الواضح البين : ككفر من لا يدين بالإسلام، فكل الملل والأديان خلاف الإسلام أديان باطلة وأصحابها كفّار، فيجب على العلماء والعوام أن يكفروهم ومن لم يكفرهم فهو كافر.. ومن كانت ردته واضحة لا لبس فيها، كمن يسب الله، أو رسوله صلى الله عليه وسلم، أو الأنبياء، أو يدعى العيب أو النقص فى القرآن، أو من يفضل أى دين أو ملة أو قانون على شرع الله وغير ذلك من الكفر البواح فهو كافر بإجماع العلماء، فيجب على العلماء والعوام تكفيره.. أما الذى يأتى كفرا غير واضح، فهذا يحتاج إلى عالم لكى يحكم على كفره، فإذا كفّره عالم جاز بعد ذلك للعامى أن يحكم عليه بالكفر تقليدا للعالم، كما يقلد العلماء فى أى مسألة فقهية أخرى.
وهناك خطأ شائع بين بعض الإخوة، وهو أننا لا يجوز لنا أن نحكم على من كفر بالردة إلا بعد أن نقيم عليه الحجة، وهذا كلام غير دقيق، فالذى لا يجوز لنا أن نكفره إلا بعد إقامة الحجة عليه هو من أتى كفرا قد يجهله مثله، أما من أتى كفرا واضحا يعرفه العلماء والعوام، ولا يجهله مثله، فهذا لا يحتاج إلى إقامة حجة عليه، فمن شتم الله تعالى فقد كفر ولا يحتاج إلى إقامة حجة، ومن سب رسول الله صلى الله عليه وسلم فقد كفر ولا يحتاج إلى إقامة حجة، ومن نسب الخطأ أوالنقص للقرآن فقد كفر ولا يحتاج إلى إقامة حجة، وكل من أنكر معلوما من الدين بالضرورة فهو كافر لا يحتاج إلى إقامة حجة عليه.
فقد أشاع العلمانيون وعلماء السلطة أحكاما باطلة فى المنع من تكفير أى إنسان، وذلك ليجعلوا الأديان كلها صوابا، وليحاربوا الإسلام كما يحلوا لهم وهم فى مأمن من أنه لن يستطيع أحد أن يكفرهم، وللأسف تأثر بعض الأخوة بكلامهم ثم رددوه، وأحيانا تأخذ الحماسة بعض الإخوة فى ردهم على الخوارج والتكفير والهجرة فيسدوا باب تكفير المرتدين سدا تاما، ويمنعوه منعا باتا، وهذا خطأ، فيجب علينا جميعا أن نسير خلف علمائنا المجتهدين، فهم مشعل الهداية.
إذن وحسب الفتوى فإنه يحق لأى شخص أن يكفر أصحاب الأديان الأخرى وأن يكفر المسلم إذا رأى مايعتقد أنه مخالف للإسلام وبطبيعة الحال فإن التكفير يستتبعه القتل والتفجير كما هو ثابت فى تجارب كل الجماعات الإسلامية المتطرفة...حيث يلى التكفير استحلال دماء وأموال وأعراض من تم تكفيره..فالفتوى بهذا الشكل تصريح بالقتل ومفتاح للدم..-هكذا اعتقدت-..وهكذا فهمت..لكن هل هذه الفتوى تخالف الشريعة الإسلامية ؟ هل تمثل خطورة على المجتمع ؟ وهل وراءها مآرب خفية ؟
شاذة
حملت الفتوى إلى دار الإفتاء بمساعدة زميلى ضياء أبو الصفا مسئول الملف الدينى بالأخبار كان الهدف ان نحصل على فتوى شرعية دينية لا علاقة لها بأى ظرف سياسى..وجاء رد دار الإفتاء حاسما وقاطعا بل منزعجا من تلك الفتوى حيث اعتبرت دار الإفتاء الفتوى بأنها شاذة وتنشر التنازع والتباغض بين أفراد الأمة وقائلها لا علم له بمقاصد وقواعد الشريعة الإسلامية..وجاء رد دار الإفتاء على النحوالتالى:
«من المعلوم أن الحكم بالكفر على مسلم مُعَيَّن يستتبعه مجموعةٌ من الآثار شديدةُ الخطر؛ لذا حذر الشرع الشريف مِن التورُّط فيه؛ ولم يجعل وَصْفُ الكفر لاحقًا بشخص معين إلا بعد وجود الشروط وانتفاء الموانع والتحقق من الظروف والوقائع والأحوال وإقامة الحجج والبينات.. ولهذا قَصَرَ فقهاء المسلمين الحكمَ بتكفير شخص معين على القضاء، ولم يجعلوه لعوام الناس؛ بل ولا للمتخصصين فى العلم الشرعى ولم يُدخلوه فى مجالات الإفتاء.. وعُلِم من ذلك أن الإفتاء بأنه يجوز للعامى أن يكُفِّر غيره من الناس وأن يُقلِّد العالِمَ فى الحكم بتكفيره هو من الفتاوى المجانبة للصواب المخالفة لما عليه علماء المسلمين؛ وقائلها ليس على علمٍ بنصوص أئمة المسلمين ولا بمقاصد وقواعد الشريعة الإسلامية، وقد تقرر أن العلمَ بذلك هو من مبادئ التصدُّر للإفتاء.. وليست هذه الفتوى الشاذة مخالفة لمبادئ وضوابط الإفتاء من جهة خطئها فى ذاتها فحسب؛ بل خالفت مبادئه من جهات عدة.
فهذه الفتوى بإجازتها تقليد العالِم فى تكفيره لشخصٍ ما تخلط بين الإفتاء والقضاء مما يعارض مبادئ الإفتاء؛ فإنه من المقرر أن التكفير لا يدخل ضمن مجالات الإفتاء لأنه إنشاءٌ لإلزامات عدة؛ والمعنى بإنشاء الإلزام هو القضاء؛ أما الإفتاء فهو إخبارٌ عن حكم الله تعالى وليس بإنشاء؛ فالحكم على شخص بالكفر يشتمل على جهتين: جهة الإخبار بأن قولًا ما أو فِعلًا يدخل فى باب الكفر، وهذا مما يتعلق به الإفتاء، وجهة الحكم بكون شخصٍ ما كافرًا لتحقق صدور ذلك منه وانتفاء سائر الاحتمالات، وهذا يختص به القضاء.. كما أنه قد تقرر أن من مبادئ الإفتاء أن يكون المفتى على يقين من انطباق الحكم على الواقعة المسئول عنها، وإجازة تقليد أيِّ عالمٍ فى مسألة كهذه مما يتعارض مع هذا المبدأ الإفتائي.
ومن المعلوم أن من ضوابط الفتوى التفرقة بين الفتوى المتعلقة بفرد والمتعلقة بسائر الأمة وأنه ينبغى أن تُترك الأخيرة لنظر الجماعة العلمية المتمثلة فى المؤسسات الإفتائية ونحوها، وهذه الفتوى تعرضت لما لا ينبغى لها التعرض له.. ومن ضوابط الإفتاء أن يُراعى من أقوال الأئمة ما يتواءم مع العصر من حيث منع التنازع والاختلاف بين عموم الناس وإقامة السلم العام، ونحو هذه الفتاوى يضاد ذلك؛ فإنه ينشر التنازع والتباغض بين أفراد الأمة.. وبذلك يُعلَم أن هذه الفتوى ومثيلاتها هى من الفتاوى الشاذة المجانبة للصواب التى لا تنضبط بمبادئ ومنهجيات الفتوى الصحيحة المعتبرة. «
فتنة
الى هنا انتهى رد دار الإفتاء على فتوى الجماعة الإسلامية لكن من يفتى على موقع الجماعة الإسلامية؟ بحثت فى صفحات موقع الجماعة فوجدت أن من يتصدر الفتوى على الموقع صفحة ثلاثة أشخاص وهم:
الشيخ محمد الصغير مستشار وزير الأوقاف فى عهد مرسى والهارب إلى تركيا والذى يطلق من هناك فتاوى التحريض على قتل الجيش والشرطة وأفتى كذلك بجواز تطليق الزوجة أو خلع الزوج إذا كانوا مؤيدين لثورة 30يونيو.
ثم الشيخ على الشريف صاحب فتوى التكفير على موقع الجماعة وهو قيادى تاريخى وأحد مؤسسى الجماعة الإسلامية .. ويذكر عن الشريف انه حينما أفتى عمر عبد الرحمن بجواز أخذ أموال الأقباط لتمويل العمليات المسلحة، تم تكليف الشريف بالتنفيذ فاختار مجموعة من ستة أفراد، وقام باقتحام ثلاثة محلات ذهب للأقباط فى نجع حمادى، ونفذها بأربع مجموعات بالأسلحة الآلية، وخلفت العملية ثمانية قتلى من الأقباط.. وقد شارك على الشريف فى قتل الرئيس الراحل أنور السادات،كما شارك فى أحداث مدينة أسيوط، واقتحم المديرية، ودخل إلى مكتب مدير الأمن وذبحه بيده، ووضع رأسه على المكتب.
وعقب مبادرة وقف العنف وخروجه من السجن،، انزوى عن الأضواء وأكد فى تصريحات صحفية ان اتجاه الإسلاميين إلى العمل السياسى كان خطأً.
وأضاف «الشريف» فى تصريحات صحفية إننى لم أترك الجماعة الإسلامية، لكنهم من تركونى، وأنا لا أحب الإمارة والسياسة، ولن أعود إلى مجلس شورى الجماعة، لأننى لا أستطيع الذهاب لأناس تكرهنى.
اما ثالث المفتين على موقع الجماعة فهو الشيخ عبد الآخر حماد مفتى الجماعة والذى يعتبرونه خليفة الشيخ عمر عبدالرحمن ومن أشهر فتاواه عدم جواز تهنئة الأقباط بأعيادهم وهو من مواليد 1955 حاصل على بكالوريوس اقتصاد وعلوم سياسية فى عام 1977 من جامعة القاهرة ثم دبلوم من معهد الدراسات الإسلامية بالقاهرة ثم ماجستير ودكتوراه فى الدراسات الإسلامية فى العقيدة من الجامعة الأمريكية المفتوحة عام 2007 تم اعتقاله بعد اغتيال اغتيال السادات 1981 وفى عام 1984 أفرج عن الشيخ عبدالآخر وسافر إلى السعودية ومكث بها فترة يسيرة ثم سافر إلى أفغانستان ويقول عبدالآخر عن تلك الفترة:»عاصرت فترة الجهاد ضد الحكم الشيوعى المدعوم من السوفيت، ثم تنقلت بعد ذلك فى عدة بلدان، وأثناء الفترة التى قضيتها فى أفغانستان وكانت نحو عامين عملت فيها مدرسًا فى كلية الشريعة الإسلامية التابعة لجامعة البخارى فى بيشاور، وكنت خلال هذه الفترة أتردد من حين لآخر على معسكرات وجبهات القتال حتى « أغبر قدمىّ فى سبيل الله ومرشدًا ومعلمًا للمجاهدين،» ثم سافرت إلى عدة بلدان منها اليمن والسودان واستقر بى الحال لاجئًا سياسيًا فى ألمانيا وبقيت هناك إلى أن رجعت إلى مصر فى عام 2008.
تفجير
يعلق منير أديب الخبير فى شئون الحركات الإسلامية والإرهاب الدولى على فتوى التكفير بموقع الجماعة الإسلامية قائلا: آفة الجماعات والتنظيمات الدينية فى الفتوى.. وغالبا فإن كل الجماعات التى تمارس العنف سبقت ذلك بفتاوى تكفير..فإذا ما كان هناك قتل وتفجير يسبقه فى الغالب فتوى وتكفير..والمعروف أن الجماعات الإسلامية انحدرت إلى التكفير وقاد ذلك إلى ممارسة القتل فإذا وصفت شخصا بالكفر سأقوم بقتله بأسانيد شرعية..وتوظيف الفتاوى ليس بعيدا عن أفكار الجماعة الإسلامية التى أنشئت عام 1974 وأنشأت التنظيم المسلح عام87 19 صحيح أنه حدثت مراجعات فكرية صادقة عام 1997 لكن مازالت الجماعة تحمل أفكار التكفير واعتقد أنها مازالت تمارس القتل خاصة بعد ثورة يونيو2013 حتى وإن لم يتم ذلك من خلال رؤوس التنظيم.. ويضيف أديب أتوقع أن تمارس الجماعة العنف خلال السنوات القادمة فهى تسير فى نفس الطريق الذى سارت فيه من قبل فقد تأسست عام 74 ومارست عمليات عنف فردية حتى تم التأصيل للعنف عام 87، فأصدرت مثلا وثيقة» قتال الخصوم» أو» الطائفة الممتنعة «وأصدرت مايسمى ب»ميثاق العمل الإسلامى»وبدأت فى حرب ضروس ضد الدولة.
وكان أدوات الجماعة فى التأصيل للعنف وممارسته هى الفتوى وهو مايحدث الآن فالفتوى تنشر على موقع الجماعة يقرأها أفراد الجماعة وننتقل من عنف الفتوى إلى العنف المسلح مثلما حدث قبل ذلك على خلفية فتاوى صدرت من الجماعة.. ويرى أديب أن وضع فتوى التكفير على موقع الجماعة مقصود لأن بقايا العنف مازالت موجودة وهناك قضايا داخل الجماعة محل خلاف وهناك جناح فى الجماعة يجيز قتل الخصوم.
تفكيك
ويضيف: الجماعة كانت ومازالت تفرخ متطرفين سواء بنفسها أومن خلال أعضائها ومؤخرا سافروا لسوريا وقاتلوا وقتلوا وأعلن عن ذلك عاصم عبدالماجد فنحن أمام أفكار للجماعة تؤدى لممارسة العنف وتنظيم يدفع أفراده إلى العنف من خلال الفتوى، والحل هو تفكيك الفكرة من خلال تصحيح المفاهيم وتفكيك التنظيم، ومن الخطأ أن نفكك التنظيم قبل ان نفكك الفكرة وقد نجحت أجهزة الأمن فى تفكيك الأفكار لكنها أبقت على التنظيم وهذا أمر جانبه الصواب لأن الإبقاء على التنظيم يعطى شرعية للعنف ولكن علينا أن نعامل أعضاء الجماعة كمواطنين ووفقا للقانون..أما التهديد بالعودة للعنف فى حالة حل التنظيم فهو ابتزاز مرفوض خاصة أن التنظيمات والجماعات الدعوية غالبا ماتكون جسرا للمتطرفين ينتقلون من خلاله لممارسة العنف.
انشقاق
د. أحمد كامل البحيرى الباحث فى شئون الجماعات الإسلامية بمركز الأهرام للدراسات السياسية يؤكد أن هناك شبه انشقاق داخل الجماعة منذ عام 2013 ومن قبل ذلك بعد أن سيطرت المجموعة الأكثر تشددا على الجماعة من أمثال عاصم عبدالماجد وطارق الزمر وتمكنوا من إزاحة الإصلاحيين وفى مقدمتهم الدكتور ناجح إبراهيم والشيخ كرم زهدى..ويضيف البحيرى: الحقيقة أن مبادرة وقف العنف والمراجعات التى انطلقت عام 1997 إنجاز حقيقى وهناك أسماء كثيرة أصبح لهم دور هام فى مواجهة الأفكار المتطرفة لكن مازال هناك جزء ممن قبلوا المبادرة بعدم اقتناع وهم قلة موجودون بالجماعة وهم أكثر سيطرة من الناحية الإعلامية وهؤلاء مواقفهم تجاه مصر متطرفة..وهناك تيار قليل داخل الجماعة داعم للعنف لكنه لا يمثل الجماعة وأعتقد أن الغالبية من أفراد الجماعة مازالوا ملتزمين بالمبادرة فهى تعد أفضل تجربة خلال الأربعين عاما الماضية. ويضيف البحيرى:الخوف أن التعميم ووضع أعضاء الجماعة كلهم فى خانة الإرهاب قد يشعر شباب الجماعة انهم مضطهدون فندفعهم للعنف لذلك أرى ان التعامل مع أخطاء الجماعة يكون فى إطاره القانونى. فلدينا لجنة أحزاب ومحكمة وقانون يمكن من خلالها محاسبة المخطئين داخل الجماعة والقائمين على المواقع، لكن الداعم والمتعامل المباشر مع العنف يتم التعامل معه أمنيا وقانونيا.
ويؤكد البحيرى أن وجود جماعة وأمير للجماعة وهيكل تنظيمى لها هو أمر غير مقبول وغير موجود فى أى دولة متحضرة لكن الأمر يختلف فى مصر لأن لدينا تيارات متعددة ولها هيكل تنظيمى شبيه بهيكل الجماعة الإسلامية وبعضها له مواقف مقبولة من الناحية الوطنية والأمنية ومن الصعب الآن التعامل معها..فعلى مدار 50 سنه عززت الأنظمة المتتابعة فكرة الجماعة وإذا أردنا حلا لهذه المعضلة فالأمر يحتاج إلى النفس الطويل حتى لا ينجرف أفراد الجماعات التى لاتمارس العنف إلى العنف.
تقية
ويعتبراللواء محمد نور مساعد وزير الداخلية الأسبق الجماعة الإسلامية هى منفذ الإخوان ومعبرها إلى مصر وأنها تمثل الذراع المسلح للإخوان فى الفترة الحالية مشيرا إلى ان الجماعة لم تلتزم بمبادرة وقف العنف باستثناء أفراد قليلين مثل كرم زهدى وناجح إبراهيم وقد لفظتهم الجماعة لرفضهم العنف أما معظم قيادات التنظيم وعلى رأسهم عاصم عبدالماجد فكانوا ينتظرون انتهاء فترة «الاستضعاف» واستكانوا لفترة تحت مبدأ» التقية» وعندما قامت أحداث 25يناير ظهر وجههم الحقيقى واتضح أكثر بعد ثورة 30 يونيو حيث شاركوا بقوة فى اعتصام رابعة وماتلاه من أعمال عنف فى الصعيد، ومازال أعضاء الجماعة الإسلامية يحرضون من قطر وتركيا على الشرطة المصرية والجيش المصرى.ويضيف نور: يجب أن يتم معاملة الجماعة ككيان إرهابى ويتم معاقبة كل من ينتمى لهم.
