شهد اجتماع لجنة الإدارة المحلية، الأربعاء، مطالبات بضرورة التحرك من جانب الحكومة، نحو إجراء تقسيم إداري جديد على مستوى جمهورية مصر العربية، وذلك قبل إجراء انتخابات المحليات، وخدمة مساعي التنمية التي تتم بمختلف أرجاء الجمهورية.
جاء ذلك إبان مناقشة عدد من طلبات الإحاطة المقدمة من نواب محافظة البحيرة، بشأن إنشاء وحدات محلية جديدة، حيث النائب عطية مسعود، لإنشاء وحدات محلية بالقري:" الجعار بوادي النطرون- أبو العطا والشجاعة وأدم بأبو المطامير"، والنائب سعد تمراز لإنشاء وحدة محلية بقرية بسلقون".
النائب محمد الحسيني، عضو لجنة الإدارة المحلية، أكد علي الحاجة الماسة لتقسيم إداري جديد لمصر، حيث المطالبات الخاصة بإنشاء وحدات محلية جديدة، وانتشارها خلال الفترة الأخيرة يؤكد الجدية نحو الحاجة لتقسيم إداري جديد يتماشى مع التوسعات التي حدثت علي مستوي البشر أو مستوي أنشاء المدن الجديدة قائلا:" مصر في حاجة ماسة لتقسيم إداري جديد قبل إجراء انتخابات المحليات أو النيابية المقبلة".
وأكد الحسيني، علي أن الطلبات المقدمة من النواب علي مستوى الجمهورية لإنشاء وحدات محلية، أمر واقعي نظرا للإشكاليات والتوسعات التي أصبح يعاني منها المواطنين، والحاجة لوحدات محلية جديدة تنهي مصالحهم وتتغلب علي إشكالياتهم، وهو الأمر الذي يؤكد الجدية نحو عمل تقسيم إداري شامل لكل الجمهورية لتحقيق هذه الطلبات الخاصة بأنشاء وحدات جديدة قائلا:" عندنا دوقتي وحدات محلية تخدم 3 مليون مواطن في حين وحدات محلية أخري تخدم 100 ألف مواطن ...والأثنين بياخدو نفس الميزانية".
ولفت عضو مجلس النواب، إلى أن إجراء انتخابات المحليات أو الانتخابات النيابية دون إجراء تقسيم إداري سيكون ورطة للدولة المصرية، مؤكدا علي ضرورة أن يتم ذلك في أقرب وقت ممكن، بالتنسيق مع البرلمان وإجراء حوار شامل مع المختصين والفنيين لعمل تقسيم شامل.
من ناحيته، قال المهندس أحمد السجيني، رئيس اللجنة، إنه لا أحد يختلف علي الحاجة نحو تقسيم إداري جديد وشامل لجمهورية مصر العربية، ولكن يكون بضوابط وفنيات محددة، مقترحا أن يتم ذلك من خلال مكاتب استشارية لديها الخبرة والعلم قائلا: "لدينا الكلية الفنية وأيضا الهيئة الهندسية وغيرها من المكاتب المختصة بمثل هذه الأمور....وإحنا مش عايزين مكاتب خواجات تعمل تقسيم دون أى دراية بالواقع المصري".
وفيما يتعلق بطلبات الإحاطة محل النظر فى الاجتماع، تم التوافق مع ممثل وزارة التنمية المحلية اللواء حمدي الجزار، للتعرف علي مصير هذه القرارات خاصة أنه صادر بشأنها قرارات سابقة من المجالس التنفيذية بالمحافظة، وتم التضامن من قبل البرلمان فى هذه الطلبات، علي أن يكون ذلك بحد أقصي غدا.
