أعلن المهندس طارق السباعي، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة للشئون التجارية والعقارية، عن فتح باب التقدم اعتباراً من يوم الأحد 20/1/2019 إلى يوم الخميس 21/2/2019، لحائزي الأراضي الواقعة ضمن الأراضي المخصصة لـ«مدينتي الفشن الجديدة، وملوي الجديدة»، والذين لم يستكملوا الإجراءات من جهة الولاية السابقة.
وأوضح أنه يتم التقدم بجميع المستندات الخاصة بقطعة الأرض شاملة أصل وصورة إيصالات سداد رسوم الفحص والمعاينة والمقدم عنها طلبات للتقنين باللجان المختصة المنصوص عليها بالقانون رقم (144) لسنة 2017 بإحدى الجهات صاحبة الولاية قبل 14/6/2018، وهى (الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية - محافظة بني سويف - محافظة المنيا - لجنة استرداد أراضي الدولة ومستحقاتها) والواقعة داخل حدود القرار الجمهوري رقم 347 لسنة 2018، وتقدم الطلبات لجهاز تنمية مدينتي الفشن الجديدة، وملوي الجديدة، بمقره المؤقت بجهاز تنمية مدينة المنيا الجديدة، على النموذج المُعد لذلك، والذي يتم صرفه مجاناً، ولن يلتفت إلى الطلبات التي تقدم دون إيصالات سداد رسوم الفحص والمعاينة.
وأكد المهندس طارق السباعي، أن الهيئة هي الجهة الوحيدة صاحبة الولاية على الأراضي الواقعة بالقرار الجمهوري رقم 347 لسنة 2018، بتخصيص قطعتي أرض من الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة بناحية محافظتي المنيا وبني سويف لصالح هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وهما، قطعة الأرض بمساحة (17958,05) فدان تعادل (75438777 م2) بناحية محافظة بني سويف، لاستخدامها في إقامة تجمع عمراني جديد "الفشن الجديدة"، وقطعة الأرض بمساحة (18420,52) فدان تعادل (77381553 م2) بناحية محافظة المنيا، لاستخدامها في إقامة تجمع عمراني جديد "ملوي الجديدة"، وبالتالي فإن أي تعامل عليها لا يتم إلا من خلال الهيئة أو جهاز تنمية مدينتي الفشن الجديدة وملوي الجديدة، وذلك بمقتضى أحكام القانون رقم 59 لسنة 1979 في شأن هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.
وحذر نائب رئيس الهيئة للشئون التجارية والعقارية، المواطنين من التعامل مع أي فرد أو شركة أو جمعية أو أى جهة أخرى، على أراضى المدينتين، والواقعة على الطريق الصحراوي الغربي، دون الرجوع للجهاز المختص، وأي تعامل يتم بالمخالفة لذلك يقع باطلاً بطلاناً مطلقاً ولا يُعتد به من قبل الهيئة، مع حفظ حقها في اتخاذ جميع الإجراءات القانونية بهذا الشأن، وذلك حرصاً من الهيئة على الصالح العام، ومصالح المواطنين، وحمايتهم من الوقوع في مشاكل قانونية أو معاملات غير سليمة.
