افتتح الرئيس الإريتري أسياس أفورقي، رفقة رئيس الوزراء الإثيوبي أبي أحمد، معبر حدودي يوم الثلاثاء على الحدود الفاصلة بين البلدين، في أحدث خطوات السلام التي اتخذها الزعيمان لطي صفحة الماضي الدامي بين الدولتين الواقعتين في منطقة القرن الأفريقي.
المعبر الجديد تم تشييده بين بلدة أم هاجر في إريتريا وبلدة الحميرة في إثيوبيا، في أحداث الخطوات نحو إنهاء الصراع الدامي وإحلال السلام محله بين البلدين، اللذين كانا قبل تسعينات القرن الماضي يشكلان بلدًا واحدًا.
ووقع الزعيمان الإريتري والإثيوبي في منتصف سبتمبر الماضي اتفاقًا تاريخيًا للسلام بينهما في مدينة جدة السعودية برعاية العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز، وكان قبلها بشهرين قد أعادا فتح سفارة كل بلدٍ لدى الآخر في العاصمتين أديس أبابا وأسمرة.
وظهرت بوادر انفراج للأزمة الأكثر تجذرًا في القارة السمراء في أبريل 2018، بعد أن أعرب رئيس الوزراء الأثيوبي، أبي أحمد، فور توليه الحكم عن رغبته بإعادة العلاقات مع إريتريا، كما أعلن الائتلاف الحاكم في إثيوبيا من جانبه موافقته على تنفيذ اتفاقية الجزائر.
اتفاق الجزائر
بوادر السلام، الذي لم يتحقق، بدأت قبل 18 عامًا، حينما تم توقيع اتفاق الجزائر في ديسمبر عام 2000، والذي نصّ على إعادة ترسيم الحدود بين البلدين، وأفضى الاتفاق الذي حظي برعاية الأمم المتحدة على أن تُسلم إثيوبيا بلدة بادم المتنازع عليها بين أديس أبابا وأسمرة إلى إريتريا بحلول عام 2015، إضافةً إلى مناطق حدودية أخرى مجاورة.
ولكن مع حلول عام 2015، امتنعت أديس أبابا عن تسليم بلدة بادم إلى إريتريا، ورفضت سحب قواتها من البلدة، طبقًا للاتفاق الموقع قبل خمسة عشر عامًا.
الوضع ظل كما هو بين شدٍ وجذبٍ بين البلدين، إلى حين قدوم آبي أحمد إلى رئاسة الحكومة الإثيوبية، والذي عقد اتفاقًا مطلع يونيو الماضي مع إريتريا يعلن فيه موافقته على تسليم المناطق الحدودية المتنازع عليها بما في ذلك بلدة بادم، إعمالًا باتفاقية الجزائر المبرمة بين البلدين.
وكانت البلدان قد عاشتا أسوأ حروب القارة السمراء في الفترة ما بين عامي 1961 و1991، لمدة ثلاثة عقود بين قوات الحكومة الإثيوبية والانفصاليين في إريتريا، إلى أن انفصلت إريتريا عن التبعية لبلاد الحبشة في عام 1993.
