عقدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، اجتماعًا موسعًا لمناقشة آليات تفعيل قرار رئيس الوزراء الخاص بحصر المصانع المنتجة لمادة "RDF"، والتي يتم إنتاجها من المخلفات لاستخدامها كوقود بديل، وربطها بمصانع التدوير.
وكان د. مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، أصدر القرار رقم 2757 لسنة 2018، والخاص بتشكيل لجنة فنية لحصر أعداد المصانع المنتجة لمادة الـ"RDF" والكمية المطلوبة منها، لتغطية احتياجات السوق المصرية، ودراسة إمكانية ربط تكنولوجيا إنتاجها بمصانع التدوير لتنفيذ المنظومة الجديدة لإدارة المخلفات الصلبة، ووضع ضوابط لاستيراد المحسنات اللازمة لزيادة جودة المادة لتحقيق الجدوى الاقتصادية المثلى لاستخدامها كوقود بديل، وتتكون اللجنة من ممثلين عن وزارات البيئة والتنمية المحلية والهيئة العامة للتنمية الصناعية، وهيئة الرقابة الإدارية.
وتضمن الاجتماع عرضًا لدراسة حول استخدام الوقود البديل في صناعة الأسمنت في مصر، وتناولت مصادر الوقود البديل ومزايا استخدامه، والوضع الحالي لاستخدام الوقود المشتق من المخلفات "RDF"، والتحديات وفرص التوسع في هذا المجال.
ويأتي هذا القرار في إطار توجيهات الرئيس باتخاذ خطوات وإجراءات عاجلة لمواجهة مشكلة المخلفات، حيث يُعد استخدام الوقود البديل من المخلفات أحد أهم آليات الاستفادة الاقتصادية من المخلفات، بإعادة استخدامها وتقليل المرفوضات من المخلفات في مرحلتها الأخيرة وهي الدفن الصحي الآمن.
حضر الاجتماع د. ناهد يوسف رئيس جهاز تنظيم إدارة المخلفات، وممثلين عن وزارة التنمية المحلية، والهيئة العامة للتنمية الصناعية وهيئة الرقابة الإدارية.
