الدفاع بقضية «لجان المقاومة بكرداسة»: لم يقصدوا قتل أمين شرطة بل اختطافه

المستشار شعبان الشامى
المستشار شعبان الشامى

استكملت الدائرة 15 إرهاب بمحكمة جنايات القاهرة المنعقدة بأكاديمية الشرطة الإستماع لمرافعة الدفاع في محاكمة 70 متهمًا ب "لجنة المقاومة الشعبية بكرداسة".

 

حيث نفى دفاع المتهمين تهمة مقتل أمين الشرطة الشهيد أحمد عبد الله، والذي وقعت جريمة قتله في مايو من عام 2015، نافيًا قصد المتهمين إزهاق روح المجني عليه.

 

وأضاف الدفاع بأن النيابة أسندت الى المتهمين جريمة القتل، وكان الدليل هو التحريات التي تحتاج لدليل يشد من أزرها، وذكر بأن الشهود أكدوا أن مجموعة من الملثمين هي من قامت بإتيان الجريمة دون أي كون هناك أثار تؤكد ان هؤلاء هم المتهمين المقصودين.

 

وذكر الدفاع بأنه بالتسليم بصحة الإقرارات المنسوبة للمتهمين فإن صحة الواقعة أنها كانت خطف بغرض الحصول من أمين الشرطة عن معلومات بخصوص المرشدين عنهم، وذكر الدفاع بأن الواقعةكما صورتها الأوراق أن المجني عليه وهو قوي البنيان عند سقوط الدراجة البخارية التي استقلها المتهمون، قام المتهم إسلام مطر بإطلاق عيارًا ناريًا أسفل القدم وذلك لـ"تهويشه" وفق تعبيره، قبل أن يقوم المُتهم محمد صلاح بإطلاق العيار الناري القاتل عليه.

 

ونفى الدفاع قصد المتهمين قتل المجني عليه، وذكر المحامي في مرافعته بأن لو قصد هؤلاء قتله لكانت الضربة القاتلة جاءته من المتهم الأول الذي أطلق العيار التحذيري، واستعان على إثبات وجهة نظره بتقرير الطب الشرعي الذي أفاد بأن العيارات النارية المسببة للإصابات كانت طلقات جانبية، وذكر الدفاع بأنه لو توافرت نية القتل لكانت الطلقات في المواجهة وليس بالجانب.

 

وأشار الدفاع بأن ما يؤكد ذلك أن المتهم لم يطلق عيارًا في مقتل، لتطلب منه المحكمة قراءة ما ورد في تقرير الطب الشرعي عن سبب الوفاة، ليتلو المحامي ماجاء في التقرير الذي يؤكد أن الوفاة تعزو إلى إصابات في الوجه والرأس وتهتك في المخ و الرئة ونزيف في طبقات المخ، وتعقيبًا على ما سبق نفى الدفاع نية إزهاق الروح.

 

تعقد الجلسة برئاسة المستشار شعبان الشمي وعضوية المستشارين ياسر الاحمداوى واسامة عبد الظاهر وأمانة سر أحمد رضا.

 

كانت النيابة العامة أسندت  للمتهمين وعددهم سبعين متهماً، إتهامات تأسيس وإدارة عصابة "لجنة المقاومة الشعيبة بناهيا وكرداسة) انشأت على خلاف أحكام الدستور والقوانين كان الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها وقد كان الإرهاب وإستخدام العنف الوسيلة المستخدمة في تحقيق أغراض تلك الجماعة، وقتل ثلالة مجني عليهم من بينهم أمين شرطة بقطاع الأمن الوطني، وحيازة أسلحة نارية مششخنة وذخيرة، وحيازىة مفرقاتTNT  وإعانة على لفرار من وجه القضاء وإستعمال القوة والعنف ضد موظفيين عموميين.