7 إنجازات حولت مصر لتصبح مركزًا إقليميًا للطاقة

 جمال القليوبي أستاذ هندسة الطاقة بالجامعة الامريكية
جمال القليوبي أستاذ هندسة الطاقة بالجامعة الامريكية

كشف الخبير البترولي، وأستاذ هندسة الطاقة بالجامعة الأمريكية، الدكتور جمال القليوبي، عن الآليات والنتائج الايجابية التي حققتها الدولة المصرية في سبيل جاهزيتها لتصبح مركزًا إقليميًا للطاقة.

وأضاف القليوبي لـ«بوابة أخبار اليوم»، أن هناك الكثير من النتائج الايجابية التي أنجزتها وزارة البترول خلال العامين الماضيين، أدت إلى زيادة أهمية الحدود الجغرافية للدولة المصرية، حددها في 7 إنجازات، وهي:

أولًا: توقيع كثير من الاتفاقيات والبرتوكولات والمعاهدات؛ من بينها مصر ودولة قبرص ودول أخرى، لإقامة الخط الذي يربط السواحل المصرية بحقل أفروديت القبرصي من خلال ربط خط قبرص - مصر بطول 253 كم ليتم تجميع الغاز القبرصي إلى مصر.

ثانيا: توقيع اتفاق بين مصر وإسرائيل لاستيراد الغاز الإسرائيلي داخل الأسواق المحلية وزيادة قدرات مصر لاستقبال الغاز المسال، وهو الاتفاق الذي يتيح تصدير الغاز الطبيعي إلى مصر، حيث اشترت نوبل إينرجي وشريكها الإسرائيلي ديليك، إلى جانب شركة غاز شرق المتوسط المصرية، 39 في المائة من خط أنابيب يربط مدينة عسقلان الإسرائيلية بشمال سيناء، ودفع الكونسورسيوم 518 مليون دولار للاستثمار في خط الأنابيب المملوك من شركة غاز شرق المتوسط، ويقع الجزء الأكبر من الخط تحت البحر لنقل الغاز الطبيعي من حقلي تامار وليفياتان الإسرائيليين إلى مصر، اعتبارا من مطلع 2019 ضمن اتفاقية لمدة 10 سنوات تم توقيعها في فبراير بقيمة 15 مليار دولار.

ثالثا: زيادة قدرات الدولة من خلال ما حققه قطاع البترول من انجازات لتهيئة الموانئ المصرية والقدرات واللوجتسية، وتهيئة هذه الموانئ لعملية التخزين والنقل الغاز، وأيضا إعادة تصحيح مسارات حركة الغاز المسال وعمليات صيانة الشبكة القومية المحلية لتكون جاهزة لاستقبال الغاز المسال وإعادة ضخة إلى المحافظات، وخاصة المناطق كثيفة الاستخدام الطاقة والغاز المؤثرة في الاقتصاد المصري.

رابعا: إبرام بروتوكول تعاون بين مصر والاتحاد الأوربي، يهدف إلى دعم الاتحاد الأوربي لقدرات إنتاج وتصدير الغاز الطبيعي المسال المصري إلى أسواق دول الاتحاد الأوربي عن طريق مد خط الغاز اليوناني القبرصي المصري، وزيادة قدرات الدولة المصرية في عمليات تصنيع الغاز المسال من خلال الدراسة المستقبلية التوسعية لمصانع أدكو ودمياط لزيادة القدرات الإنتاجية من تلك المصانع.

خامسا: زيادة قدرات وعدد التجمعات البترولية وأيضا منطقة مجمع البتر وكيماويات بالعين السخنة والتي تصل حجم استثمارات تقدر بـ11 مليار دولار لزيادة قدرات مصر التصنيعية، بالإضافة إلى مجمع البتروكيماويات المستهدف إنشائه بمنطقة العلميين بمحافظة مرسي مطروح، ومن خلال ذلك تعتبر الدولة المصرية من الدول التي نجحت فئ إنجاح عملية الربط الكهربائي بينها وبين دول مجاورة وخاصة بعد تحقيق وفرة الغاز واستخدام محطات الدورة المركبة وافتتاح 3 محطات كهربائية عملاقة، مما أدى إلى زيادة فائض الكهرباء في مصر إلى 10 ألاف ميجاوات مما أدى إلى زيادة قدرات مصر في عمليات بيع فائض الكهرباء إلى السودان، وليبيا ، والأردن بالإضافة إلى عمليات الربط الكهربائي بين مصر والمملكة العربية السعودية.

سادسا: توقيع بروتوكول تعاون بين مصر ودولة قبرص، لعملية مد خط أنابيب غاز بحري إلى أوربا لتسهيل عمليات نقل الغاز إلى دول أوربا، بالإضافة إلى تركيز دولة مصر على زيادة القدرات التشغيلية إلى مصانع التكرير والبالغ عددها 8 مصانع تكرير و وزيادة معدلات التكرير والإحلال مما أتاح للدولة المصرية قدرات كبيرة لاستيراد الزيت الخام وإعادة تصنيعه في معامل التكرير المصرية مما حقق وفر يصل إلى 40% في سعر البرميل وفق نظرية التصنيع المحلى.

سابعا: دراسة إنشاء أسطول بحري متقدم يستخدم في عمليات الشحن ونقل الغاز المسال والبتروكيماويات إلى دول أروبية بالإضافة إلى الشركات الوطنية في الطاقة وخاصة قطاع البترول بعد إخراج نموذج مشروع حقل ظهر بنجاح من خلال الشركات المصرية التي أثبتت قدرتها بنجاح في كافة الإعمال الإنشائية والعمالة ومد وتثبيت شبكات الغاز تحت وفوق المياه، مما جعل للشركات المصرية قدرات كبيرة في كافة الأعمال التي تتعلق بذا القطاع عالميا ومحليا، وهو الأمر الذي عاد بنجاح على الشركات المصرية تمثل ذلك في دخول تلك الشركات في ثالث أكبر مشروع استثماري لإنشاء ثالث أكبر سد مياه في دولة إريتريا وهو سد فيجى من قبل شركة المقاولين العرب وشركة السويدى للكابلات الذي يعد تانى اكبر المشروعات في إفريقيا مما يتيح نقل الخبرات المصرية إلى إفريقيا.