تصدر دائرة الاستثمار بمحكمة القضاء الإداري، بعد قليل، الحكم في دعوى عدد من العمال بالشركة القومية للأسمنت، والتي تطالب بوقف تنفيذ وإلغاء قرار حل الشركة، مع ما يترتب عليه من آثار أخصها إعادة تشغيلها وإعادة عمالها وإعطائهم حقوقهم كاملة.
وذكرت الدعوى، أن الشركة تم صدور قرار بحلها، بسبب الخسائر الفادحة، وإهدار أموالها دون سبب، مما أدى إلى إيقاف تشغيلها وتشريد العاملين بها، وهذا ما أثبته تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات، والذي أوضح التخريب الواقع بالشركة، على حسب ما ورد بالدعوى.
