وافقت النيابة الإدارية، على الحكم الصادر من المحكمة التأديبية العليا فيما تضمنه من إحالة مدير مديرية المساحة ببور سعيد للمعاش وتغريم مديري الإسكان والأملاك ورئيس لجنة تقدير ثمن الأراضي ومدير إدارة المساحة بديوان المحافظة بعد ثبوت ارتكابهم وقائع إهدار المال العام.
تضمن الحكم في القضية رقم 13 لسنة 56 قضائية عليا، إحالة "ص.م." مدير مديرية المساحة ببور سعيد للمعاش وتغريم "ق. ح." مدير مديرية الإسكان و"س.ع." رئيس اللجنة الابتدائية لتقدير ثمن الأراضي و"س. ع." مدير إدارة المساحة بديوان المحافظة و"أ. ع." مدير عام الأملاك خمسة أضعاف الأجر الأساسي الذي كان يتقاضاه كل منهم عند انتهاء خدمته.
أكدت المحكمة في أسباب حكمها، أن جميع المتهمين خرجوا علي مقتضي الواجب الوظيفي ولم يؤدوا العمل المنوط بهم بدقه وخالفوا القواعد والأحكام المالية وارتكبوا ما من شأنه المساس بمصلحه مالية للدولة.
وتبين أن المتهمين قاموا بتقدير سعر بيع الفدان من الأرض المخصصة لشركة بورسعيد للصناعات النسيجية البسيطة بمبلغ 66550 جنيه رغم عدم مناسبة هذا السعر، لسعر بيع الفدان في نفس المنطقة مما ترتب عليه بيع الأرض بسعر أقل من السعر الواجب بيع الفدان به مما تسبب في إهدار مبلغ يتراوح ما بين 655000 جنيه أو 835000 جنيه.
وأصدرت المحكمة حكمها المتقدم، بحضور المستشار فوزي عبد الهادي، ممثل النيابة الإدارية، وبعرض منطوق الحكم وأسبابه على المستشار عبد الرءوف موسى، وكيل فرع الدعوى التأديبية وافقت النيابة الإدارية على الحكم وقررت عدم الطعن عليه أمام المحكمة الإدارية العليا لصدوره متفقًا مع صحيح حكم القانون.
