أصدرت المحكمة الإدارية العليا الدائرة الثالثة، عددا من الأحكام النهائية الهامة خلال عام قضائي واحد 201ِِ8 في مجال مكافحة الفساد والاستيلاء على أراضي الدولة والمال العام، للحفاظ على المال العام وتعزيز قيم النزاهة والشفافية، وهو الالتزام الدستورى الواجب على كافة سلطات الدولة.
وأكد المستشار الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجي نائب رئيس مجلس الدولة، خلال بحث أجراه عن دور القضاء المصرى في إزاحة منظومة أطلقت على نفسها جياع ابتلاع أراضى الدولة بلا تقنين، واستطاعت العدالة أن تؤكد جذور أدبيات القضاء أعطنى قاضيا عادلا وقانونا ظالما يتحقق العدل.
وأضاف خفاجي بأن صدر حكم الدائرة الثالثة بالإدارية العليا ، بإعادة ما يقرب من 72 مليون جنيه للدولة في مجال حماية المال العام التى أبرمتها الدولة مع شركات عديدة، كما أعادت للدولة ما يقرب من 50 ألف فدان قيمتها تبلغ مليار و539 مليون جنيه، منها 37 ألف فدان بوادى النطرون بالبحيرة، و1250 فدانا في شرق السويس كانت شركة قطرية أستولت، عليها وقضت المحكمد بإعادتها للدولة , كما أصدرت حكما بإعادة 930 فدانا في شبه جزيرة سيناء.
وأشار الدكتور خفاجي أنه خلال العام القضائي صدر حكم بإعادة 143 فدانا بشمال سيناء للدولة من إحدى الجمعيات تعاقد معها رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة بئر العبد فى غيبة من المحافظ , و47 ألف متر مربع بأرض اليكس شوبنج بثمنها ربع مليار جنيه , و7658 مترا وزعتها هيئة الإصلاح الزراعى على موظفيها على النيل بسعر 25 جنيها للمتر بدلا من صغار الفلاحين بأرمنت محافظة قنا، وفدانين بالأقصر في أجود المناطق بسعر 4 جنيهات للمتر، و 1.2 مليون دولار بقضية فساد اللقاحات MMR , و805 فدانا بمصر اسكندرية الصحراوي وغيرها من القضايا الهامة.
كما أرست المحكمة الإدارية العليا الدائرة الثالثة مبدأ مهماً بعدم جواز استرداد المبالغ المحصلة بمعرفة قرارات النيابة العامة فى جرائم المال العام والتى تصدر فيها قراراً بألا وجه حق لإقامة الدعوى الجنائية للتصالح بقصد الاعفاء من العقاب، ورفضت طلب شركة صناعة وسائل النقل M.C.V – كريم غبور - بمطالبة الدولة ب 23 مليونا جنيه سددتها الشركة أثناء التحقيق معها نتيجة بلاغ قدمته هيئة الرقابة الإدارية.
وكانت الشركة قد أقامت الدعوى ضد وزير العدل و النائب العام بأن يؤديا للشركة الطاعنة مبلغاً مقداره 23650000 جنيها مع الفوائد القانونيه عن هذا المبلغ بواقع 5% سنويا من تاريخ المطالبة حتى تمام السداد لصالح إحدى شركات النقل العام على سند أن الشركة دفعت هذه الملايين تحت ضغط واكراه من جراء التحقيقات . إلا أن المحكمة أكدت أن الإجراءات التي تباشرها النيابة العامة نتيجة بلاغات هيئة الرقابة الإدارية لا تعتبر من وسائل الإكراه ، وإلا غُلت يد سلطات التحقيق عن مباشرة اختصاصها طبقاً الدستور والقانون.
ويقول نائب وئيس مجلس الدولة ، أنه في يناير الماضى أصدرت المحكمة الإدارية العليا حكماً هاماً بمشاركة أصحاب رؤوس الأموال للدولة فى تحمل أعباء خسائر ثورة 25 يناير التى انهكت اقتصاد الدولة فى مجال تعطل التدفق السياحى والانفلات الامنى وتأثيرها على عقود الدولة مع رؤوس الأموال فى الانشطة السياحية والفندقية تحقيقاً للمسئولية الاجتماعية , وبأن يتحمل رؤوس الأموال نسبة 75% من الخسائر وتحمل الدولة 25% منها حتى يتعافى الاقتصاد المصرى ولتحقيق معادلة التوازن بين الحق والمسئولية باعتبار أن التنمية شراكة بين الدولة والمواطنين , وأنه لا يجوز تحمل الدولة وحدها بتلك الأعباء بكاملها .
وفي أبريل الماضي صدر حكم المحكمة الإدارية العليا برفض الطعن المقام من شركة العز الدخيلة للصلب بالإسكندرية ضد الحكومة المصرية بمطالبتها بمبلغ 23 مليون جنيه وفوائدهم
أكدت فيه على أن الشركة قامت بتطوير وتعديل الأجزاء الكهربائية للأوناش دون موافقة الحكومة المصرية وبتكاليف باهظة مما أخل بموازنة هيئة ميناء الاسكندرية، ووضعت المحكمة مبدأ عاماً مقتضاه أنه إذا فرطت الجهات الإدارية في مقتضيات المصلحة العامة المملوكة للشعب وأهدرتها , فالعدالة توجب بطلان عقد الترخيص
كما صدر بذات الشهر حكم مهم لها برفض الطعن المقام من رجل الأعمال أحمد مهران حسن ضد الحكومة المصرية للمطالبة بتعويضه بمبلغ مليون جنيه لتعاقد المحافظ على استغلال كازينو شاطئ استانلى بالأمر المباشر مع رجل أعمال غيره لمدة عشر سنوات دونه , وإجراء مزايدة لكازينو شاطئ استانلى دون التعاقد معه بعد حصوله على حكم القضاء الإدارى بالغاء قرار الحكومة
كما أصدرت في يونيو الماضي حكما مهماً للأراضى الواقعة في شبه جزيرة سيناء , أعادت فيه 930 فدان للدولة ورفضت طلب شركة لاستصلاح الأراضي بتقنين وضع يدها على هذه المساحة من الأرض , و أكدت فيه على ولاية الدولة المصرية كاملة فى تقرير سياستها التنموية فى سيناء.
وأعادت المحكمة للدولة أرض أليكس شوبنج 47 ألف متر أمام الغابة الترفيهية أول الطريق الزراعى بالإسكندرية من مالك جامعة بيروت العربية اللبنانى انتصرف فيه للحكومة المصرية لامتناع مالك الجامعة عن سداد كامل ثمن الأرض وامتناعه عن إقامة النشاط وبدء الدراسة الجامعية , قيمتها وقت التعاقد 89 مليون جنيه وتبلغ حاليا قيمتها ربع مليار جنيه , وقضت المحكمة برفض الطعن المقام من رئيس الجامعة ضد الحكومة المصرية بفسخ عقد الأرض
وكان أهم حكم للمحكمة الإدارية العليا بهذا العام كشف منظومة الفساد لعدة عقود زمنية ماضية للاستيلاء على أراضى الدولة بالمليارات ,فقضت المحكمة بإلغاء الحكم الصادر من محكمة القضاء الادارى فيما قضى به من إلزام الدولة بتحرير عقد بيع لشركتى إصلاح زراعي عن قطعة الأرض بوادى النطرون بمحافظة البحيرة والبالغ مساحتها (37 ألف فدان ) بسعر 1300 جنيها للفدان , لشركتى وادى الوشيكة ولينة لاستصلاح الأراضى, وبراءة ذمته من تحصيل مقابل المرافق العامة ومقابل الانتفاع
والمحكمة أثبتت الغش والتدليس بين المطعون ضده ورئيس الهيئة العامة لمشروعات لتعمير والتنمية الزراعية بعلم وزير الزراعة على قبول شيكين ب 5 مليون ونصف فقط لمساحة 37 ألف فدان قيمتها مليار و 114 مليون جنيه.
وناشدت المحكمة الدولة فى أعلى مستوياتها محاسبة المسئولين الذين يسروا التمكين من 37 ألف فدان سنين عددا بالمخالفة الصارخة للقانون.
وفي يونيو الماضي منحت المحكمة لوزيرالأوقاف بصفته ناظراً على الأوقاف الخيرية إدارتها واستثمارها بأسس اقتصادية بقصد تنمية أموال الأوقاف وتعيد للأوقاف 2 مليون و300 ألف من وقف بشير أغادير السعادة الأهلى بالجمالية.
وفي مجال حماية حق المريض فى العلاج ومكافحتها للفساد, سقطت منظومة فساد اللقاحات منذ 14 عاما , وقضت المحكمة برفض دعوى البطلان الأصلية المقامة من رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للمستحضرات الحيوية واللقاحات ضد وزير الصحة والوكيل التجارى لشركة معهد سيرم العالمية بالهند، كما قضت برفض الإشكال المقام منه كذلك ضد المطعون ضدهما المذكورين ورفضت المحكمة طلب الشركة الهندية تعويضها بمبلغ بتعويض وقدره "2" مليون جنيه، مضيفا أن المحكمة أكدت على مجموعة من المبادئ الهامة أن 2 مليون جرعة لقاح MMR قيمتها 1.2 مليون دولار استوردتها الشركة القابضة للقاحات عام 2004 أصبحت غير صالحة للاستخدام بفعل تحزينها فى مخازنها مما أضاع على الدولة قيمتها .
وفي مجال فساد توزيع الأراضى الزراعية بالإصلاح الزراعى أبطلت المحكمة عقود بيع اراضى الاصلاح الزراعى لموظفيها ب 25 جنيها للمتر على النيل وأكدت أن الغاية من الاستيلاء على أراضي الإصلاح الزراعى توزيعها (من 2- 5 أفدنة ) على صغار الفلاحين في كل قرية لا العاملين بالهيئة القائمة على التوزيع بثمن بخس ! وتعيد للدولة أراضيها , وحظرت المحكمة تعامل الهيئة مع موظفيها بالتأجير أو البيع في توزيع الأراضى حماية المال العام وسداً لاستغلال الموظف لنفوذه بما يسىء إلى مصلحة المرفق العام
وفي نوفمبر الماضي إعادة المحكمة 143 فدان بشمال سيناء للدولة باعها رئيس الوحدة المحلية لمدينة بئر العبد فى غيبة من المحافظ بالتحايل على القانون مع جمعية اسكان المحكمة تبطل التعاقد وترفض تعويض الجمعية 20 مليون جنيه
وتابع خفاجي خلال بحثه، أنه في ملف تقنين الأراضى أصدرت المحكمة حكمين أعادت في الحكم الأول للدولة 405 فدانا مغتصبة من شركة ديزرت ليكس ويمثلها طارق محمود عبدالفتاح نور وفى الحكم الثانى أعادت 400 فدانا أخرى تنازل فيها الأول عن 271 فدانا لرجال أعمال أخرين وصفته المحكمة بأنه تنازلا ممن لا يملك وفيما لا يملك من أراضى الدولة على مرأى من الجهة التى ناط بها القانون الحفاظ على أراضي الدولة حتى يتلافى حظر تملك الـ 100 فدانا وتنازله بلا مقابل اَية على التحايل على القانون
