تنظر محكمة القضاء الإداري بمحافظة الجيزة، الثلاثاء المقبل، دعوى قضائية تطالب بإلغاء الاستحواذ الممنوح لمجموعة "أوراسكوم" التي يملكها رجل الأعمال نجيب ساويرس، على تشغيل خدمات منطقة الأهرامات.
وأوضحت الدعوى المقدمة من قبل مجدي صادق، عضو غرفة شركات السياحة، أن التعاقد الذي يمنح مجموعة "أوراسكوم" السيطرة على منطقة أهرامات الجيزة، مخالف للقانون، متهمًا وزارة الآثار والمجلس الأعلى بإهدار المال العام.
وعلل "صادق"، على ما جاء في دعوته التي حملت رقم (50365 / 72) بأن الشركة مطالبة بدفع 20 مليون جنيه فقط للمجلس الأعلى للآثار بعد العام الثالث من مدة التعاقد، على أن تكون الاستفادة من أول عامين بصورة مجانية، بينما كلف تطوير منطقة الأهرامات بملحقاتها كافة، وزارة الآثار 400 مليون جنيه، أي أن الوزارة ستخسر 380 مليون جنيه بموجب هذا التعاقد.
وأضاف عضو غرفة شركات السياحة، في الدعوى المقدمة للقضاء الإداري، أنه تم رفض عرض من أحد الجهات الإماراتية للاستفادة من هذه المنطقة مقابل 300 مليار جنيه سنويًا، فيما حصلت "أوراسكوم" على هذا الحق بما يتضمنه من استغلال المنطقة من بازارات، وكافيهات، ومطاعم، وجراجات الحافلات، ووسائل نقل السائحين، وحق التصوير البرامجي والفني، بالإضافة إلى الاستغلال الدعائي والإعلاني مقابل 20 مليون جنيه فقط، بينما تقدم صاحب الدعوى نفسه بعرض لتولي تطبيق النظام السمعي للمرشد السياحي والسائحين، في مقابل منح الوزارة 500 مليون جنيه صافي أرباح سنويًا.
وكان الدكتور مصطفى وزيري الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، ورئيس لجنة التفاوض والتقييم المشكلة بالقرار الوزاري رقم 23 لعام 2018، أعلن في مطلع شهر ديسمبر من العام الماضي، التعاقد مع شركة استثمارية مصرية لتتولى تشغيل خدمات الزائرين لمنطقة أهرامات الجيزة.
وأوضح وزيري في تصريحه، أن التعاقد يأتي من منطلق الارتقاء بجودة الخدمات المقدمة للزائرين لمنطقة الأهرامات، والتي أكدت أنها تفتقد للخدمات الأساسية اللازمة لاستقبال الزوار بصورة لائقة، كما يلزم الشركة بتولي التسويق والحملات الدعائية للمنطقة، مع تولي الشركة توفير وسائل انتقال الزائرين داخل المنطقة والتي تتمثل في 30 حافلة و20 سيارة كهربائية لحماية الآثار، إضافة إلى الإشراف على موقف الحافلات الخارجي.
وأضاف أن الشركة ملتزمة بموجب التعاقد بالتشغيل والصيانة الدورية لمركز الزوار الجديد بمدخل الفيوم، والذي يعد منطقة للتسوق ويضم قاعات لعرض الآثار، وتوفير 20 دورة مياه متنقلة، ومركز طبي متنقل، وإقامة العديد من الفعاليات الترفيهية، وتوفير أماكن تقديم الوجبات السريعة والمشروبات، إضافة إلى توفير أمن خاص للمناطق الداخلية، على أن تتولى وزارة الداخلية وأمن المجلس الأعلى للآثار تأمين المناطق العامة، والتعاقد مع شركة نظافة خاصة.
وتقوم الشركة طبقًا لما ينص عليه التعاقد، بعقد الورش التدريبية لأصحاب الحرف المتعلقة بالخدمات المقدمة في المنطقة، بينما يؤكد نص العقد على احتفاظ المجلس الأعلى للآثار بكامل حقه وحده دون غيره في إدارة المنطقة بالكامل.
ويضمن التعاقد للمجلس الأعلى للآثار الاحتفاظ بكامل إيرادات تذاكر الدخول للزوار سواء المصريين أو الأجانب، وخدمة الأتوبيسات الناقلة داخل المنطقة الأثرية، فيما يحصل المجلس على نصف صافي الأرباح من الأنشطة والخدمات المقامة بمركز الزوار الجديد والتي تكون بحد أدنى 20 مليون جنيه سنويًا في حالة عدم تحقيق أرباح، فيما يحق له إنهاء التعاقد في أي وقت في حال إخلال الشركة بعملها بموجب بنود نصوص العقد.
