كشفت المهندسة راندة المنشاوي، نائب وزير الإسكان للمتابعة والمرافق، عن تفاصيل البرنامج القومي لصرف صحي القرى والمناطق الريفية بالمشاركة الشعبية، والذي ستنفذه وزارة الإسكان في إطار مشاركتها في المبادرة التي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسى، تحت رعايته المباشرة بعنوان "حياة كريمة"، للفئات المجتمعية الأكثر احتياجاً خلال العام 2019.
وأوضحت أن هناك لجنة مُشكلة بقرار رئيس مجلس الوزراء، لوضع خطة لتنفيذ البرنامج القومي لصرف صحي القرى والمناطق الريفية بالمشاركة الشعبية، وتفعيل دور هذه المشاركة، مشيرة إلى أن دور المشاركة الشعبية يتمثل في تنفيذ (الوصلات المنزلية – شبكة الانحدار الفرعية – خط الانحدار الرئيسي – توفير أراضٍ لمحطات الرفع والمعالجة)، بينما يتمثل دور جهات الدولة في تنفيذ (محطات الرفع – خطوط الطرد – محطات المعالجة – خطوط السيب النهائي).
وقالت المهندسة راندة المنشاوى، إنه جارٍ إعداد قوائم بالمناطق الريفية المستهدفة (قرى – عزب – نجوع – كفور) ذات الجاهزية بالمشاركة الشعبية، وكمرحلة أولى تم حصر 347 قرية بـ17 محافظة، لربطها على محطات معالجة قائمة أو جارٍ تنفيذها، وسيتم البدء بـ13 قرية (يوجد لها محطات معالجة قائمة) بمحافظة بنى سويف، وتم الاتفاق على البدء في خدمة المناطق الريفية المُقترحة من الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي كمرحلة أولى، مشيرة إلى أن إجمالي عدد القرى بجمهورية مصر العربية 4740 قرية، يسكنها 50.66 مليون نسمة، وعدد القرى المخدومة 1047 قرية و150 تابعا، يسكنها 17.059 مليون نسمة، بما نسبته نحو 34 % من السكان بالريف، وإجمالي القرى المخطط خدمتها بالصرف الصحي حتى يونيو 2022 ضمن برنامج الحكومة، 1152 قرية، لتصل نسبة التغطية إلى حوالي 60 %.
وحول آليات تنفيذ برنامج المشاركة الشعبية، أضاف الدكتور سيد إسماعيل، مستشار وزير الإسكان للمرافق: يستهدف برنامج صرف صحي المناطق الريفية بالمشاركة الشعبية جميع المناطق الريفية (القرى – العزب – النجوع – الكفور) غير المدرجة ضمن مخطط الجهات التابعة لوزارة الإسكان (الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي – الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي – الجهاز التنفيذي لمياه الشرب والصرف الصحي – شركات مياه الشرب والصرف الصحي بالمحافظات)، وتقوم الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، وشركاتها التابعة بالمحافظات، بتجميع بيانات المناطق الريفية المحرومة، وحصر المناطق الريفية المقترحة للمشاركة الشعبية، ودراسة الوضع الفني للمناطق الريفية المقترحة، وتحديث وتعديل مخططات الصرف، بما يسمح بإنشاء محطات معالجة منفصلة للمناطق الريفية المستهدفة.
وأوضح أن معايير أولوية البرنامج، تشمل (المناطق الريفية التي يمكن خدمتها من خلال محطات معالجة قائمة تستوعب تصرفاتها دون الحاجة لعمل توسعات – المناطق الريفية التي لا يوجد بها شبكات أو محطات معالجة ويمكن أن تساهم بنسبة مشاركة 100 % لتنفيذ جميع مكونات المشروع - المناطق الريفية ذات الجاهزية للمشاركة الشعبية بنسبة المكون الشعبي (40 –50%) من إجمالي التمويل المطلوب لتنفيذ جميع مكونات المشروع)، بينما يتم توفير التمويل المطلوب للبدء في التنفيذ من خلال، توفير التمويل لمكون المشاركة الشعبية (تحديد الجمعيات الأهلية المنوط بها إدارة وتوفير التمويل – قيام مؤسسات المجتمع المدني الكبرى بالمشاركة – قيام الجمعيات الأهلية بفتح حساب بالتنسيق مع وزارة التضامن الاجتماعي لتوفير التمويل الذي سيتم تجميعه من خلال تبرعات ومساهمات أهالي القرى وذلك طبقاً للآليات القانونية المتبعة في هذا الشأن – يتم البدء فئ إجراءات تنفيذ البرنامج فور تحصيل 50 % من قيمة التمويل المطلوب للمكون الشعبي –مشاركة رجال الأعمال والصناعة فئ دعم المناطق الريفية المحرومة بالتمويل المطلوب)، وتوفير التمويل للمكون الحكومي (قيام وزارة الإسكان بطلب التمويل اللازم بالتنسيق مع وزارة التخطيط ووزارة المالية طبقاً لحساب التكلفة التقديرية – قيام وزارة التخطيط ووزارة المالية بتوفير التمويل المطلوب واللازم لتنفيذ المكون الحكومي – المنح ومساهمات رجال الأعمال وكبار المستثمرين لها دور فئ توفير بعض التمويل المطلوب فئ تنفيذ المشروعات).
وأشار مستشار وزير الإسكان للمرافق، إلى أنه تم تشكيل لجنة لتسيير البرنامج برئاسة نائب وزير الإسكان، وعضوية مسئولي الوزارات المعنية، وتتولى وزارة التنمية المحلية دراسة قائمة القرى المحرومة المقترحة والمُعدة بمعرفة الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، وحصر القرى ذات الجاهزية للمشاركة الشعبية، بينما تقوم وزارة التضامن الاجتماعي بحصر مؤسسات المجتمع المدني النشطة والجمعيات الأهلية الموجودة فئ المحافظات المستهدفة، وستقوم كل محافظة بتأسيس وحدة تنسيقية للبرنامج فئ المحافظة برئاسة سكرتير عام المحافظة وممثلين عن الجهات المعنية (رؤساء المجالس المحلية – رؤساء الوحدات المحلية – البيئة – الصحة – الري – الكهرباء – غيرها).
وحول الجهات المشاركة بالبرنامج وأدوارها المحددة، قال الدكتور سيد إسماعيل، مستشار وزير الإسكان للمرافق: تتولى وزارة الإسكان (متابعة تنفيذ البرنامج - تحديد التمويل اللازم لتنفيذ المكون الحكومي)، وتتولى الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي وشركاتها التابعة بالمحافظات (إدارة البرنامج من خلال إدارة التخطيط والمتابعة - تحديد قائمة القرى المشاركة بالتنسيق مع المحافظة - دراسة الوضع الفني وتحديث مخططات الصرف - الدعم الفني والتشغيل والصيانة والتحصيل)، وتتولى الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي والجهاز التنفيذي لمياه الشرب والصرف الصحي (تنفيذ المكون الحكومي في المشاركة الشعبية "إن وجد")، بينما تتولى وزارتا التخطيط والمالية (توفير التمويل المطلوب للمكون الحكومي)، وتتولى وزارة التنمية المحلية (التنسيق مع المحافظات والمجالس المحلية والوحدات لتحديد القرى ذات الجاهزية للمشاركة الشعبية).
وأضاف: تتولى المحافظات (توفير منسق المشروع بالمشاركة الشعبية - تأسيس وحدة تنسيقية للبرنامج برئاسة سكرتير عام المحافظة وباقي الجهات المعنية "التضامن الاجتماعي – البيئة – الصحة – الري – الكهرباء – غيرها" - التنسيق بين الإدارات المعنية وجمعيات تنمية المجتمع - التنسيق مع المحافظة والمواطنين المستفيدين فيما يخص توفير أراضى محطات الرفع والمعالجة وإصدار قرارات التخصيص - توفير البيانات والمعلومات عن المناطق الريفية شاملة التعدادات السكانية والخرائط وخلافه من خلال المجالس المحلية والوحدات المحلية)، وتتولى وزارة التضامن الاجتماعي (إدارة منظومة المساهمات والتبرعات للمكون الشعبي - حصر مؤسسات المجتمع المدني المؤهلة النشطة)، وتتولى مؤسسات المجتمع المدني (المساهمة في توفير التمويل المطلوب للمشاركة الشعبية - نشر التوعية بأهمية المشاركة الشعبية - الاستفادة من الخبرات في إدارة مثل هذه المشروعات)، بينما يقوم رجال الأعمال وكبار المستثمرين بالمساهمة في توفير التمويل المطلوب لتنفيذ المشروعات، ويقوم المواطنون المستفيدون من البرنامج بالتعاون والتنسيق مع مؤسسات المجتمع المدني، وجمعيات تنمية المجتمع، من خلال القيادات الطبيعية، والشخصيات المؤثرة في نشر التوعية بأهمية المشاركة الشعبية.
