تعرف عل أهم القرارات التنظيمية لوزارة قطاع الأعمال

وزير قطاع الأعمال هشام توفيق
وزير قطاع الأعمال هشام توفيق

شهد عام 2018، اتخاذ وزارة قطاع الأعمال العامن العديد من الإجراءات والخطوات في ضوء سعيها للنهوض بالشركات التابعة لها، حيث تبنت الوزارة خطة متكاملة منذ منتصف 2018، تعتمد على عدة محاور تهدف إلى تعظيم العائد على محفظة الشركات القابضة الـ7 الخاضعة لإشراف الوزارة، وتحريك الملفات والمشروعات المعلقة منذ سنوات، والمتابعة الدورية لأداء الشركات، منها قرارات تنظيمية، وإصلاح إداري، وتفعيل مبادئ الحوكمة بالشركات.

وتأتي على رأس القرارات تأسيس إدارة مركزية للتسويق والبيع في كل شركة قابضة، واستقطاب كوادر عالية الكفاءة لضمان فاعلية تسويق منتجات الشركات التابعة في الأسواق المحلية والعالمية.

وشملت القرارات تغيير 5 رؤساء شركات قابضة و28 عضو مجلس إدارة، كما تم تغيير 23 رئيس شركة، و67 عضو مجلس إدارة بالشركات التابعة، ليصبح إجمالي التغييرات بمجالس الإدارات خلال عام 2018، 28 رئيس شركة، و95 عضو مجلس إدارة، وذلك بهدف ضخ دماء جديدة، وتحسين الأداء.

وتضمنت القرارات كذلك، تكليف مركز إعداد القادة لإدارة الأعمال التابع لوزارة قطاع الأعمال العام، بتقييم رؤساء مجالس الإدارات الحاليين، على أن يتم الاستعانة باستشاري متخصص في الموارد البشرية لتحديد معايير محددة وآليات لقياس كفاءات رؤساء مجالس الإدارة للشركات التابعة، وبدء تنفيذ برنامج تدريبي لأسس محاسبة التكاليف، والتسعير لرؤساء مجالس الإدارات ومديري الحسابات في كل الشركات، وكذلك التعاون مع مركز إعداد القادة لإدارة الأعمال.

ووجهت الوزارة الشركات القابضة بضرورة وضع آلية للتواصل المستمر مع اللجان النقابية بالشركات التابعة، وموافاة الوزارة بتلك الآلية ونتائجها بصورة مستمرة، فضلا عن التواصل مع 3 من أكبر الشركات المتخصصة في مجال البرمجيات، لتصميم وتنفيذ برنامج إدارة موارد الشركات "ERP" ليشمل 4 مجالات رئيسية (الإدارة المالية، وإدارة الموارد البشرية، وإدارة المشتريات، وإدارة المخازن)، وذلك بغرض توحيد وميكنة أساليب العمل وخفض التكاليف.

وأعلنت الوزارة، أنه جاري تكليف استشاري متخصص لصياغة كراسة الشروط، وتوحيد دليل الإجراءات لكل من المجالات الأربعة، وكذلك حصر كل الأصول غير المستغلة بالشركات القابضة والتابعة بهدف سداد المديونيات التاريخية وتوفير التمويل اللازم لمشروعات التطوير، والتحديث بشركات قطاع الأعمال العام.

وحصلت الوزارة، على موافقة رئيس مجلس الوزراء، لتغيير الاستخدام لبعض الأراضي من صناعي إلى "سكني - إداري - تجاري -ترفيهي"، نظراً لتواجدها داخل الرقعة السكنية.

يذكر أنه تم الاتفاق على تسوية مديونية الشركات تجاه الجهات الحكومية من خلال الأراضي غير المستغلة، سواء بالبيع لتوفير السيولة أو المبادلة، وقد تم الانتهاء من توقيع بروتوكول بين وزارتي قطاع الأعمال العام والبترول، بحضور رئيس الوزراء لتسوية مديونيات الشركات التابعة لوزارة قطاع الأعمال العام، بقيمة 12 مليار جنيه لصالح قطاع البترول في 20/12/2018.

وشمل الاتفاق، تسوية مديونية الشركات لقطاع الكهرباء، والبالغة نحو 3 مليارات جنيه.

ووقعت الوزارة مذكرة تفاهم لتسوية المديونية المستحقة لبنك الاستثمار القومي، طرف الشركة القابضة للغزل والنسيج، والبالغة 8.7 مليار جنيه، وذلك خلال شهر مايو 2018، وتوقيع اتفاقية تسوية النزاع الممتد لعدة سنوات بين شركة "عمر أفندي" التابعة للشركة القابضة للتشييد والتعمير، ومؤسسة التمويل الدولية، بشأن المديونية المستحقة للمؤسسة، وكذا حصتها في رأسمال الشركة، بضمان وزارة المالية للشركة القابضة في سداد مبلغ التسوية البالغ 35 مليون دولار.

ترشيحاتنا

إصدارات أخبار اليوم