أمر اللواء جمال نور الدين، محافظ أسيوط، رؤساء المراكز والأحياء باتخاذ إجراءات مكثفة لترخيص مركبات التوك توك وضبط المخالف منها وذلك بحسب التعريفة واللون وخطوط السير المقررة لهم بالتنسيق بين إدارة المرور وتذليل معوقات تراخيص التوك توك، وذلك في إطار حرص الدولة للقضاء على سلبياته حفاظاً على حياة المواطنين.
وأعلن محافظ أسيوط، عن التوسع في المراكز التكنولوجية بقرى ومراكز المحافظة ومتابعة ميكنة المعدات والموارد البشرية بالوحدات المحلية، وذلك تسهيلًا على المواطنين للحصول على الخدمات بسهولة ويسر وإمكانية حصوله على الخدمة في أي وقت ومن أي مكان.
وتشمل تلك المراكز فصل مقدم الخدمة عن طالبها مع تبسيط الإجراءات وتفعيل وسائل الدفع والتحصيل الالكتروني مما يحسن من فرص الاستثمار ومكافحة الفساد بكافة صوره، مشيرًا إلى توفير البيئة المناسبة والتدريب اللازم للقائمين على تقديم الخدمات بالقرى والمراكز من خلال محاور تحسين الخدمات وتطوير الأداء مع التنمية البشرية للعاملين والعمل على التميز في المجال الحكومي.
جاء ذلك خلال ترأس المحافظ اجتماع متابعة تنفيذ مشروعات الخطة الاستثمارية بالمراكز والأحياء بحضور المهندس محمد عبد الجليل النجار سكرتير عام المحافظة ونبيل الطيبي السكرتير العام المساعد والمهندس عبد الحكيم عبد الله وكيل وزارة الإسكان ورؤساء المراكز والأحياء ومسئولي الخطة والموازنة بالمحافظة.
وشدد المحافظ خلال الاجتماع على ضرورة الانتهاء من المرحلة الأولى من الخطة الاستثمارية للعام المالي الحالي والبدء في المرحلة الثانية والتي تم وضعها طبقًا لاحتياجات القرى والمراكز وذلك للنهوض بمشروعات البنية الأساسية والمرافق وشبكة الطرق التي تربط بين القرى والمراكز بنطاق المحافظة والكهرباء وشراء المعدات لتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين وتنفيذًا لخطة التنمية المستدامة.
وأصدر محافظ أسيوط توجيهاته لرؤساء المراكز والأحياء بحصر أماكن تجميع المخلفات والقمامة على شكل حرف "U" فضلا عن المتابعة المستمرة لوقف وإزالة مخالفات البناء وجميع التعديات على أراضي أملاك الدولة والأراضي الزراعية وتفعيل وحدات التغيرات المكانية ورفع الإحداثيات على الطبيعة.
استعرض محافظ أسيوط خلال الاجتماع خطة كل مركز وحي والمشروعات التي تم تنفيذها والجاري تنفيذها مشددًا على استكمال مشروعات الخطة من رصف وشراء معدات وأعمال صيانة وشراء قطع غيار كهرباء ومعدات إنارة وفقًا لاحتياجات القرى والمراكز الفعلية مع الالتزام بترشيد الإنفاق.
