أيدت المحكمة الإدارية العليا، قرار وزير الأوقاف بسحب الأعمال من إحدى شركات المقاولات لبناء مسجد بالفيوم، لتقصيرها في التعاقد لبناء المسجد، وقيام الوزارة بالاعلان عن بنائه بالجهود الذاتية.
كما أيدت المحكمة، قرار وزارة الأوقاف بمصادرة التأمين المدفوع من الشركة عند التعاقد، ورفضت طلب تعويض الشركة ومنحتها فقط قيمة الأعمال الأولية التي قامت بها.
صدر الحكم، برئاسة المستشار د.حسني درويش نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية المستشارين ناصر رضا عبد القادر، ومنير عبد القدوس ود.محمد عبد الوهاب خفاجي، وكريم شهاوى نواب رئيس مجلس الدولة.
وأكدت المحكمة في حيثيات حكمها، أن قرار وزير الأوقاف بسحب الأعمال من إحدى شركات المقاولات صحيح، لتقاعسها عن تنفيذ العقد ببناء مسجد بالفيوم فى المواعيد المحددة بالعقد، وقامت الوزارة ببناء المسجد بالجهود الذاتية دون انتظارها الإجراءات الطويلة لتنفيذها التعاقد.
ووصفت قرار وزير الأوقاف، أنه جاء لإعمال وجه الدين الصحيح وإقامة العبادات والشعائر لأهالي المنطقة الكائن بها المسجد، حتى لا تتوقف رسالتها تجاه مرتاديه، وتم الانتهاء من بناء المسجد بالجهود الذاتية، وأصبح معداً لإقامة الشعائر، وبات المواطنون يمارسون عباداتهم في رحاب قبلة تُنزل على أعتابها الرحمات.
ولم تقتنع المحكمة إلي ما بررته الشركة، أن تعطيل العمل كان بسبب عدم صرف الدفعة الثالثة لها، فذلك مردود بأن التأخر في صرف الدفعات لا ينبغي أن يكون سبباً في توقف المتعاقد عن إتمام ما كلف به من أعمال.
واختتمت الحيثيات عن طلب التعويض للشركة، خلو ساحة وزارة الأوقاف من أي شائبة خطأ حال إصدارها قرار سحب الأعمال من شركة المقاولات ، بل إن قرارها كان صائبًا سليم قانونيًا ، لذا رفضت المحكمة تعويض الشركة.
