رفضت محكمة القضاء الإداري، برئاسة المستشار يسري الشيخ نائب رئيس مجلس الدولة، دعوى تطالب برفع التحفظ على الأموال السائلة والمنقولة والعقارية لمجموعة مدارس دولية ولغات تابعة لجماعة الإخوان الإرهابية بكافة أفرعها، وطالبت الدعوى بتنفيذ الحكم الصادر لصالح هذه المجموعة من رفع التحفظ على أموالها.
وأكدت المحكمة في أسباب حكمها، أن المدعي الممثل القانوني لهذه المدارس، لم يقدم ما يفيد صدور حكم لصالح هذه المدارس التي يمثلها، أو الأفرع التابعة لها، كما لم يقدم من المستندات ما يؤيد دعواه خلال الجلسات واستحقاق هذه الجهة برفع التحفظ على أموالها، وإنما جاءت أقوال مرسلة لا تجد ما يدعمها ويؤكد صحتها، الأمر الذي يكون معه هذه الدعوى غير قائمة على سند قانوني صحيح، لذا رفضت المحكمة مضمونها.
كانت قضت محكمة القضاء الإدارى في عام ٢٠١٦، بإلغاء قرار مساعد أول وزير العدل لتنفيذ حكم الأمور المستعجلة، بالتحفظ على أموال شركة خدمات تعليمية تابعة لمجموعة مدارس دولية، ولكن لم يتم تنفيذ الحكم، مما دعا الممثل القانوني لهذه المدارس لإقامة الدعوى لتنفيذ الحكم.
وأصدرت لجنة التحفظ وإدارة أموال جماعة الإخوان الإرهابية في عام 2015، قرارًا بالتحفظ على أموال وممتلكات 6 شركات، و3 مدارس دولية تتبع الجماعة الإخوانية، من بينهم المدارس الطاعنة والتي تم رفض دعواها.
