عاقبت المحكمة التأديبية لمستوى الإدارة العليا، مديرة إدارة شئون العاملين بالوحدة المحلية لمركز ومدينة بني سويف سابقًا ، بغرامة تعادل ضعفي الأجر الأساسي التي كانت تتقاضاه ، وذلك لأنها لم تؤد العمل المنوط بها بدقة ، مما أدي إلى المساس بالمصلحة المالية لجهة عملها .
صدر الحكم برئاسة المستشار محمد ضياء الدين نائب رئيس مجلس الدولة ، وسكرتارية محمد حسن وجابر محمد .
وأكدت المحكمة في حيثيات حكمها ، بأن المتهمة أهملت في عملها المنوط بها وخالفت القوانين والأحكام المالية المنصوص عليها بالقوانين واللوائح المعمول بها، وذلك لأنها اعتمدت بيان رصيد أجازات الاعتيادية المتضمنة الموافقة على صرف مبلغ ١٥ ألف جنيه جملة المستحق عن 904 يوم رصيد أجازات لعامل في الوحدة، بموجب حكم صادر لصالحة، رغم استحقاقه مقابل عن 253 يوم فقط ، مما ترتب عليه صرف مبلغ أكثر من المبلغ المستحق للعامل.
وتابعت الحيثيات أن المحكمة اطمأنت بضرورة إنزال العقوبة بالمحالة ،بعد ما اطلعت على أقوال محاسب بديوان عام محافظة بني سويف من ضرورة مراجعة رصيد الأجازات من قِبل مدير إدارة شئون العاملين ، المعروض عليه من قِبل رئيس قسم الأجازات، وهو ما لم تفعله المحالة.
وأشارت الحيثيات إلى أن المسئولة ، وافقت على صرف المبلغ دون الرجوع إلى سجل الأجازات والمسئولين ، لتتبين من صحة استحقاق العامل لهذا الرصيد ، مما يوجب مجازاتها تأديبيًا عن إهمالها في أداء عملها المنوط بها.
