عاقبت المحكمة التأديبية لمستوى الإدارة العليا، مدير عام الشئون الإدارية بالمجلس القومي للأمومة والطفولة سابقًا، بغرامة تعادل ضعف الأجر الأساسي الذي كان يتقاضاه، كما عاقبت رئيس الإدارة المركزية للشئون الإدارية بالمجلس، وذلك لأنهما لم يؤديا العمل المنوط بهم بدقة ، مما أدي إلى المساس بالمصلحة المالية لجهة عملهم.
صدر الحكم برئاسة المستشار محمد ضياء الدين نائب رئيس مجلس الدولة ، وسكرتارية محمد حسن وجابر محمد .
وأكدت المحكمة في حيثيات حكمها ، بأن المحال الأول لم يتخذ الإجراءات اللازمة لسداد مستحقات الجهاز التنفيذي لمشروعات القاهرة الكبرى خلال عامي 2013،2014 مما ترتب عليه احتساب غرامة تأخير على المجلس القومي للطفولة ، مما أدي إلى تحميل خزانة الدولة مبالغ مالية.
واطمأنت المحكمة إلى شهادة المفتش المالي والإداري بأمانة المراكز الطبية المتخصصة، والذي أكد أن المحال بصفته الوظيفية هو المكلف بالإشراف على كافة الشئون الإدارية، وكان يجب عليه مخاطبة رئيس الإدارة المركزية للشئون المالية والإدارية بالمجلس لطلب الموافقة على تجديد العقد وسداد مستحقات الجهاز التنفيذي لمشروعات تعمير القاهرة الكبرى.
وتابعت الحيثيات أن المحال الثاني أهمل في الرقابة على أعمال مدير الشئون المالية "المتهم الأول"مما ترتب عليه عدم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لسداد المستحقات المالية للجهاز التنفيذي لمشروعات القاهرة الكبرى ، وتسبب في احتساب غرامة التأخير تحمّلتها خزانة الدولة
