أصدرت وزارة التجارة والصناعة على مدار 2018، العديد من القرارات المنظمة للعمل والداعمة للصناعة الوطنية المصرية.
ونرصد أهم القرارات الوزارية والتعديلات التي تمت في فوزارة التجارة والصناعة خلال 2018،
ونبدأ بقرار بمد الترخيص للشركات المصرية المصنعة والمصدرة لمنتجات شركة ديزنى العالمية حتى ديسمبر 2019، بما يتيح تصنيع وتصدير المنتجات المصرية من الملابس الجاهزة والمفروشات إلى الشركات العالمية ويسهم فى توسيع حجم التعاقدات التصديرية وإدراج مشترين عالميين جدد لمنتجات الملابس الجاهزة والمفروشات المصرية، وذلك في إطار إستكمال تنفيذ برنامج العمل الافضل فى مصر والذى يتم تنفيذه بالتعاون مع منظمة العمل الدولية (إبريل 2018).
وكان القرار الثاني هو إعطاء مهلة 6 أشهر لمنتجي ومستوردي السلع الهندسية والكيماوية لتوفيق أوضاعهم طبقاً لمتطلبات المواصفات القياسية الملزمة.. ويشمل منتجات أجهزة التبريد المنزلية ومكيفات الهواء والادوات الجراحية ومحطات تموين الغاز الطبيعى والبنزين الخالي من الرصاص والأحذية وزجاج المباني (مايو 2018).
ونص القرار الثالث على إصدار "قانون الهيئة العامة للتنمية الصناعية" والذى جعل من الهيئة العامة للتنمية الصناعية هيئة عامة إقتصادية لها شخصية اعتبارية مستقلة تابعة لوزارة الصناعة وتكون مسئولة عن تنظيم النشاط الصناعي في جمهورية مصر العربية، وهو الأمر الذى يتيح للهيئة تنظيم النشاط الصناعي ويمنحها وحدها سلطة إصدار التراخيص وتخصيص وترفيق الأراضى الصناعية في مصر. (مايو 2018)
أما القرار الرابع كان تعديل قانون "تفضيل المنتج المحلى في العقود الحكومية" وموافقة مجلس النواب على تلك التعديلات والتى تضمن حصول الصناعة المصرية على حصة عادلة في المشتروات الحكومية.
وإقرار غرامة مالية بواقع 50 ألف جنيه ولاتجاوز 500 ألف جنيه في حال القيام عمداً بتجزئة المناقصات (مايو 2018).
وكان القرار الخامس إصدار قرار بتعديل بعض احكام اللائحة التنفيذية للقانون رقم 24 لسنة 1977 والخاص بـالسجل الصناعي، ويتضمن إلغاء السجل الصناعى المؤقت، وإتاحة إصدار سجل صناعي مشروط لضمان جدية المشروع بما يتوافق مع قانون التراخيص الصناعية الجديد ويسهم في مواجهة ظاهرة استيراد المصنعين لمستلزمات الانتاج بغرض الاتجار (يونيه 2018).
ونص القرار السادس على توقيع وزيرا الاستثمار والتعاون الدولي، والتجارة والصناعة قرار وزاري مشترك بتشكيل لجنة دائمة لتعزيز التعاون في مجال تهيئة مناخ الاستثمار في القطاع الصناعي والترويج للفرص الاستثمارية المتاحة (يوليو 2018).
وتعلق القرار السابع بموافقة وزارة المالية على إعفاء يرقات دود القز من الجمارك بشكل كامل، وذلك استجابةً لتوصيات وزارة التجارة والصناعة ومطالب منتجي الحرير الطبيعي في مصر خاصة وأن يرقات دود القز تعد من المدخلات الأساسية في صناعة الحرير الطبيعي ومنتجاته (سبتمبر 2018).
أما القرار الثامن كان قرار بإلزام مستوردى ومنتجى مهمات الطاقة المتجددة (سخانات المياة الشمسية والمجمعات الشمسية للأغراض المنزلية أو الصناعية) بالتحقق من جودة وأداء المنتجات بهيئة المواصفات والجودة قبل طرحها بالأسواق، ومنح المنتجين والمستوردين مهلة لمدة عام لتوفيق أوضاعهم (أكتوبر 2018).
