بعد حديث الرئيس عبد الفتاح السيسى عن ضرورة مواجهة ظاهرة استحلال البعض للمال العام خاصة فى ملف المحاجر، أكد عدد من البرلمانيين أن الرئيس فتح ملفات مسكوت عنها منذ سنوات ويجب التدخل وبأسرع وقت فى اجراء بعض التعديلات التشريعية فى قانون الثروة المعدنية ولائحته التنفيذية لاهمية هذا الملف بالنسبة للدولة ووقف المليارات المهدرة على الدولة، الناتجة عن الفساد الادارى لبعض الموظفين فى الدولة.
اكد النائب أحمد حلمى الشريف وكيل لجنة الشئون التشريعية والدستورية أن الرئيس عبدالفتاح السيسى دائما يفتح الملفات المسكوت عنها ويكلف الجهات المسئولة سواء فى البرلمان او الحكومة لسرعة التدخل، واشار ان حديث الرئيس عن المحاجر لعلمة انها ثروة قومية مهدرة يجب على المختصين ايجاد حلول سريعة سواء تشريعية او تنفيذية.
السنوات الماضية
واشاد وكيل اللجنة التشريعية بالملف الذى نشرته جريدة الاخبار عن اهدار المال العام فى المحاجر، وانها ظلت على مدار عقود طويلة منبرا للتنوير ولعبت دورا وطنيا كبيرا وتصدرت اهتماماتها القضايا الوطنية طوال السنوات الماضية، واضاف ان تركيز الاخبار إلى اهدار المال العام فى المحاجر يعد امرا شديد الاهمية خاصة فى جزئية ان هناك مليارات مهدرة على الدولة وهو تاكيد لتصريحات الرئيس السيسى فى حديثه عن غياب الحوكمة الذى أضاع حق الدولة فى عقود المحاجر.
واوضح ان هناك ثروة كبيرة مهدرة على الدولة ولذلك وجب على الحكومة المتابعة الدقيقة لتلك الثروة وتقنية عالية جدا، وذلك لان الرسوم المحددة مقابل المحاجر والمناجم وما يترتب عليها زهيدة جدا، مشيرا إلى ان الحكومة قامت بزيادة تلك الرسوم ولكنها غير مقننة وبالتالى فهى لا تعود على الدولة وبها شبهة فساد كبيرة جدا، بالاضافة إلى وجود نوع من انواع البيروقراطية والفساد الإدارى لبعض الموظفين.
واشار إلى ان جميع الزيادات التى تم ادخلها على رسوم المحاجر يجب ان تدخل خزينة الدولة عن طريق مقنن، وكى تدخل بطريقة مقننة يجب تدخل تشريعيا سريعا على القوانين المنظمة للثروة المعدنية بالاضافة لوجود متابعة دقيقة لتنفيذ نصوص تلك القوانين، مشيرا إلى ان تقنين تلك الرسوم مع وجود متابعة بالاضافة إلى التقنية ستعود بمليارات على الدولة لا حصر لها خاصة ان المحاجر والمناجم موجودة فى كل ربوع مصر.
من جانبه اكد بدوى النويشى، وكيل لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، أن حديث الرئيس عن المحاجر يقصد الحكومة والجهات التنفيذية لإعادة النظر فى التعاقدات التى كانت قد تمت وفق القانون الجديد والذى سبق صدوره ووفق الأسعار للتناسب الأسعار مع الأوضاع الحديثة.
واشار إلى انه من الظلم الحديث عن قانون جديد للثروة المعدنية لان القانون الحالى والذى تم إقراره مؤخرا لم يتم اختباره حتى الآن وذلك يعود إلى عدم وجود لائحة تنفيذيه تنظم عمل هذا القانون وبالتالى فان أى حكم على القانون قبل عمله يظل ظالما.
استرداد حقوق الدولة
واكد انه لا تهاون فى استرداد حقوق الدولة بعد الآن وأن النواب سيستمرون فى عملهم الرقابى لأجل ضبط حركة العمل فى المحاجر، وطالب الحكومة بسرعة إصدار اللائحة التنفيذية من أجل تعظيم الاستفادة من الثروة المعدنية وبالأخص المحاجر، وأنه فى حالة حدوث أى قصور فإن أعضاء مجلس النواب سيستخدمون جميع الأدوات الرقابية المتاحة لهم لإصلاح هذا القصور ومعاقبة من تسبب فى حدوثه.
وقال محمد الحسينى، عضو لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب إن المحاجر منجم ذهب مهدر ولم يتم استغلاله بطريقة صحيحة وأضاع ثروات وأموال كفيلة ان تكون شريكا لسد عجز الموازنة، و أن المشكلة التى تسببت فى ضياع هذه الثروات هو انه لم يتم وضع خطط واضحة لتعظيم موارد الدولة وثرواتها خاصة فى المحاجر مما تسبب فى أنها أصبحت عبئا يهدر الكثير من الخدمات ولا نستفيد منه لان الكثير من المنتفعين فى العمل بالمحاجر يستفيدون بكافة الخدمات التى توفرها الدولة وفى المقابل إذا التزموا بالترخيص فإنهم يدفعون «ملاليم» مقابل الانتفاع بثروة تدر لهم مليارات.
واشار إلى أن لجنة الإدارة المحلية طوال الـ 3 سنوات كان هذا الملف هو شغلهم الشاغل وطالبوا أكثر من مرة بحصر للمحاجر المرخصة وغير المرخصة حتى يستطيع النواب الرقابة على هذه الثروة ومحاسبة المقصر وأيضا لإصدار تشريع جديد إن لزم الأمر يساعد فى زيادة عملية الترخيص بشرط ان يكون هناك نسبة وتناسب فى العلاقة بين الحكومة والمستثمر لكى يستفيد كلا الطرفين ويحققان عوائد ترضيهما تعود بالنفع على الدولة وعلى المواطن وأيضا المستثمر.
الوقت المناسب
ويشكر عضو لجنة الإدارة المحلية الرئيس السيسى على تدخله فى الوقت المناسب ليحرك المياه الراكدة فى هذا الملف ويعيد الروح فيها من اجل أن يتم إعادة النظر مرة أخرى فى مشاكل المحاجر ولماذا استمرت النسبة المرخصة لا تتعدى الـ 15 % حتى هذه اللحظة ؟! على الرغم من أن المحاجر هى من أهم مصادر الدخل للدولة، قائلا «كثير من المحاجر تعمل عشوائية بنسبة فساد 100%، وفى النهاية معظم الدخل مهدر ولا يدخل إلى الخزانة العامة للدولة».
وأوضح الحسينى أن هناك ضرورة لإصدار مشروع قانون جديد للثروة المعدنية وإعادة النظر فى هذ الملف بالكامل، وأن يعاد هيكلة الجهاز الوظيفى داخل المحاجر، خاصة أن هناك 3 محاور رئيسية لعلاج تلك المشكلات، وهى إعادة النظر فى كل المحاجر وحصرها بواسطة المسئولين بالمحافظات وتشكيل لجنة عليا بمعرفة رئيس مجلس الوزراء لتحديد عددها ومواقعها ومساحاتها وقوتها الإنتاجية، بالاضافة إلى إعادة هيكلة منظومة المحاجر وتراخيصها، وضرورة إعادة النظر فى القائمين على قطاع المحاجر وهيكلتهم مرة أخرى وتغيير الكثير منهم.
«المسكنات» تفشل فى علاج إهدار المال
دائما ما يُحرك الرئيس عبد الفتاح السيسى المياه الراكدة فى العديد من الملفات المهمة التى تغفل عنها الحكومة، خاصة بعد أن استمرت الحكومات المتوالية بعد ثورة 25 يناير فى مسكناتها لوقف إهدار المليارات على الدولة من عقود الدولة.
ففى مارس 2013، صرح وزير البترول والثروة المعدنية الأسبق المهندس أسامة كمال، بأن إيجار المساحات الشاسعة من المحاجر بقيمة 5 جنيهات لكل عشرة آلاف متر مربع فى السنة، أحد عوائق استفادة الدولة من ثرواتها المعدنية.
قانون جديد للثروة المعدنية فى 2014، ألزم أصحاب المحاجر بدفع نسبة 41.4% من قيمة إيجار المحجر السنوية، لصالح التأمينات الاجتماعية، وأن يكون الحد الأدنى للإيجار السنوى فى القانون الجديد لا يقل عن 70 ألف جنيه مقابل 3007 جنيهات إيجارًا سنويًا قبل خروج القانون.
وبعد إصدار قانون الثروة المعنية فى 2014، اتجه أصحاب المحاجر إلى التهرب من التراخيص والضرائب بعد شكاوى بأن الضرائب التى تفرض على المحاجر، لا تفرض على حجم المستخرج ولكن حسب مساحة المستأجر، فضلا عن مخاوف المستثمرين من ترخيص محجر لا يجدى فى استخراج ما يحقق أرباحا مقابل مصاريف الترخيص والإيجارات والتأمينات.
فى أبريل 2015، شدد المهندس إبراهيم محلب، رئيس مجلس الوزراء الأسبق على أهمية الحفاظ على حقوق الدولة وأصحاب المحاجر المرخصة من خلال الحساب الدقيق للكميات المستخرجة من تلك المحاجر، وعدم السماح لأى شخص يتعدى على أى محجر واستغلاله بدون ترخيص، مع تنفيذ القانون بكل حزم على المحاجر غير المرخصة.
فى أبريل 2017، صرح الرئيس السيسى بأن المحاجر يجب أن تحقق 17 مليارات بدلا من مليار واحد قائلا، إن الدولة لم تنجح فى تنظيم عمل المحاجر، فى ضوء التشريع المنظم لها، لافتًا إلى أن القانون الذى ينظمه تم وضعه فى الخمسينيات، وتم وضع التصور فى عهد الرئيس الراحل جمال عبد الناصر، ولكننا سننجح فى العمل عليه خلال الفترة المقبلة.
فى أكتوبر 2018، انتهت الثروة المعدنية من حصر نحو 70% من المحاجر ببيان على مستوى الجمهورية، فى إطار خطة الحصر الشامل لجميع المحاجر والملاحات وفقا لتكليفات الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء وزير الإسكان والمجتمعات العمرانية.
