أكد علماء الجيولوجيا ضرورة اهتمام الحكومة بالمشاكل التى تضيع المليارات على الدولة والاهتمام بمصلحة الأحوال الجيولوجية وتكوين هيئة تحت رئاسة الجمهورية لإعادة تقييم المناطق الجيولوجية وإدخال بعض التعديلات على قانون الثروة المعدنية.
محمد الجزار العالم الجيولوجى قال إن حديث الرئيس عبدالفتاح السيسى عن غياب الحوكمة عن عقود المحاجر فتح ملفا كبيرا يكشف عن إهدار مليارات عن خزينة الدولة ويجب على الحكومة والبرلمان إيجاد المشاكل التى تعوق قطاع المحاجر فى مصر.
واوضح الجزار ان مصلحة الاحوال الجيولوجية مهملة للغاية ويجب على الحكومة بذل مجهود كبير لاعادة احياء المصلحة، بالاضافة الى ضرورة ان يتدخل البنك المركزى لتعظيم الثروة الجيولوجية خاصة ان مصر تتمتع بثروات طبيعية وجيولوجية كبيرة.
واشار الجزار إلى ان تقسيم الثروات الجيولوجية فى مصر الى جزءين مشكلة كبيرة احدها استراتيجية المتمثل فى الذهب والفضة والنحاس وهو يمثل 15% فقط من الثروات الجيولوجية والآخر غير استراتيجى كالحجر والرمال والبازلت ويمثل 85% وبالتالى فهناك تقسيم غير عادل لتلك الثروات.
وأضاف الجزار ان هناك 177 محجرا على النيل يتم استغلاله منذ الاف السنوات ولكن الحكومة لا تقوم باستغلاله بالطريقة الجيدة، ولذلك وجب على الحكومة تشكيل هيئة لادارة الثروات الطبيعية فى مصر تابعة لرئاسة الجمهورية لضمان استغلالها بطريقة صحيحة وعلمية.
من جانبه أكد د.حسن بخيت، رئيس اتحاد الجيولوجيين العرب، أن القوانين التى تنظم عمل الثروات المعدنية فى مصر متعفنة ويجب على البرلمان التدخل لاجراء تعديلات سريعة على تلك النصوص خاصة ان تراخيص المحاجر تتم بشكل عشوائى وهو ما يعد اهدارا كبيرا لمساحات الارض التى تتمتع بثروات معدنية كبيرة وضخمة.
واوضح ان الترخيص العشوائى يسبب مشكلة كبيرة للدولة فى تطوير البنية الاساسية كالطرق والمياه وغيرها من المعدات بالاضافة الى ان الترخيص العشوائى يساعد على استنزاف الوقود وبطريقة كبيرة ولذلك تعديل القانون يساعد على زيادة الفترات الزمنية للترخيص وبالتالى تحديد الاماكن المناسبة للعمل وبالتالى تساعد المستثمرين فى ضخ استثمارات ضخمة.
وطالب الحكومة بضرورة توفير بنك معلومات لوجود افتقاد للمعلومات الجيولوجية لاستخدام افضل الطرق العلمية للاستكشاف والاستخراج، بالاضافة الى انها تساعد على صياغة سليمة وشاملة للتعريفات والمعايير الخاصة بالقيمة المضافة لكل الخامات لتجنب تخبطات المستثمرين التى تؤثر على القدرة التصديرية ولذلك لابد من تشكيل لجنة فنية من الهيئات والمراكز ذات العلاقة ووضعها فى قالب تشريعى وضمها للائحة التنفيذية مع النص على إسناد مطابقة هذه التعريفات على المنتج المصدر للخارج إلى مركز بحوث وتطوير الفلزات كجهة فنية متخصصة فى الدراسات التعدينية ويعطى لها صلاحية إصدار الشهادات ذات العلاقة وتكون ملزمة.
وأضاف أن قطاع الرخام والجرانيت من القطاعات الكبيرة ربما نجد أن قطاعا ما يسمى بأشباه الرخام وهو الحجر الجيرى الصلب له سوق عالميا اعتماداً على لونه المميز النادر مما جعل الصينيين يتهافتون عليه وكذلك الكثير من دول العالم وهذا النوع ليس هناك مشكلة فى تصديره ولكن الجرانيت قوته التصديرية ضعيفة مقارنة بأشباه الرخام وذلك بسبب المنافسة الشديدة من دول العالم خاصة الصين ولكن هذا القطاع يغطى الكثير من طلبات السوق المحلى ولكى يكون لنا مكانة فى تصديره لابد مراجعة تكلفة التصنيع وإجراءات التصدير وإعطاء حافز تصديرى مناسب يستطيع مواجهة المنافسة العالمية.
