في توجهٍ مغايرٍ للسياسة الصارمة التي تتبناها رئيسة وزراء بريطانيا تيريزا ماي بشأن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، ورفض دعاوي إجراء تصويتٍ آخر على مسألة الانفصال، خرج أحد أضلاع حكومتها، وهو وزير التجارة البريطاني ليام فوكس، ليقول إن هناك فرصة "بنسبة 50 في المائة" لاحتمال وقف خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، وذلك إذا رفض البرلمان اتفاق الحكومة مع الاتحاد الأوروبي بشأن عملية الانسحاب من الاتحاد الشهر المقبل.
وسيصوت مجلس العموم البريطاني (البرلمان) على اتفاق ماي مع القادة الأوروبيين في منتصف يناير المقبل، وذلك بعد أن أرجأت رئيسة وزراء بريطانيا عملية التصويت من شهر ديسمبر الجاري، لتتحاشى خسارةً مؤكدةً للاتفاق.
وقالت ماي حينها إنها لا تريد تقسيم البرلمان الآن، وتحدثت عن إمكانية عودتها لمحادثات أخرى مع القادة الأوروبيين لإجراء تعديلاتٍ بشأن حدود أيرلندا الشمالية، الإقليم ذاتي الحكم في المملكة المتحدة، لكن قادة بروكسل أغلقوا باب إعادة التفاوض في وجه رئيسة الوزراء البريطانية، وأصروا على التمسك بالبنود التي تم التوافق عليها في نوفمبر الماضي.
ومن المنتظر أن تكون بريطانيا خارج الاتحاد الأوروبي بحلول التاسع والعشرين من مارس المقبل، طبقًا لاتفاقية بريكست الموقع في التاريخ ذاته عام 2017، وهو ما يعني أنه لم يعد هناك سوى ثلاثة أشهر فقط لتسوية كل الأمور العالقة بين بريطانيا والاتحاد الأوروبي.
الكرة في ملعب البرلمان
الأمر سيكون على ما يرام إذا صوّت البرلمان البريطاني لصالح الاتفاق، لكن الأزمة الحقيقة تكمن إذا رفع البرلمان حق النقض "الفيتو" في وجه اتفاق ماي مع بروكسل، وقتها ستكون ماي في موقفٍ صعبٍ، خاصةً أنه سيتحتم عليها الذهاب مجددًا إلى بروكسل ومحاولة التوصل لاتفاقٍ جديدٍ، في حين سيكون أمامها شهرين فقط لإنجاز اتفاقٍ بالكاد تم التوصل إليه في نحو عامٍ ونصفٍ من المحادثات.
لذا يقول وزير التجارة البريطاني، وهو من المؤيدين البارزين للانسحاب من الاتحاد الأوروبي، لصحيفة صنداي تايمز "إذا لم نصوت لصالح ذلك الاتفاق، فلست متأكدًا من منحي الخروج من الاتحاد الأوروبي أكثر من 50 في المائة".
الخيارات المطروحة أمام ماي باتت مفتوحة على كل الاحتمالات، فإما التوصل لاتفاقٍ يرضى عنه البرلمان البريطاني ويؤيده الاتحاد الأوروبي، أو الخروج من دون التوصل لاتفاقٍ مع بروكسل، ويخول اتفاق بريكست ذلك، أو العدول أساسًا عن فكرة الانسحاب من الاتحاد الأوروبي، وربما اللجوء للخيار الذي ترفضه ماي الخاص بإجراء استفتاءٍ ثانٍ على الانفصال من الاتحاد الأوروبي، خلاف الذي كان في صيف عام 2016.
