أكدت أماني الوصال، رئيس قطاع الاتفاقيات والتجارة الخارجية، مناقشة فرص الاستثمار الصناعي بين مصر والسعودية، وإزالة أي معوقات تعترضه، وذلك على هامش فعاليات الاجتماع الأول لفريق العمل المصري السعودي المعني بمتابعة تنفيذ التوجيهات الصادرة عن الدورة السادسة عشر للجنة الوزارية المصرية السعودية المشتركة والتي عقدت بالرياض خلال مايو الماضي.
وقالت الوصال، في بيان لوزارة التجارة والصناعة اليوم السبت، إن الاجتماع الذي اختتم أمس استعراض الإصلاحات التشريعية في مجال الاستثمار الصناعي في مصر، فضلا عن اقتراح إقامة منطقة صناعية سعودية بمصر بنظام المطور الصناعي.
وأضافت أنه في مجال الكهرباء، أكد الجانبان أهمية الإجراءات الخاصة بالربط الكهربائي بين البلدين وتعزيز التعاون المشترك في مجال البحوث والتطوير والدراسات الكهربائية .
وأوضحت أن الاجتماع استهدف اتخاذ الإجراءات اللازمة لتذليل كافة التحديات التي تعترض سبل تنمية المبادلات التجارية والاقتصادية، ومتابعة تنفيذ التوصيات الصادرة عن الدورة السادسة عشر للجنة المصرية السعودية المشتركة، والتي من شأنها زيادة حجم التبادل التجاري، والدعوة لزيادة حجم المبادلات التجارية بما يحقق آمال الشعبين الشقيقين والتعاون في كافة المجالات بين البلدين الشقيقين.
وذكرت الوصال أن الجانبين ناقشا العديد من المجالات الاقتصادية والتي تضم التجارة والاستثمار والصناعة والمجال المالي والجمركي والزراعي، والكهرباء والنقل والإسكان، إضافة إلى بعض المجالات الاجتماعية والثقافية والإعلامية وغيرها، وأثمرت المناقشات عن نتائج إيجابية للجانبين.
وأشارت إلى أن جهود التنسيق والتشاور المستمر بين البلدين قد انعكست بصورة ايجابية على حجم التبادل التجاري والذي يشهد نموا وزيادة مطردة عاما بعد عام، لافتة الى أن الجانب المصري قد أشاد بالإجراءات التي اتخذها نظيره السعودي بشأن رفع الحظر المفروض على استيراد بعض الخضر والفاكهة الطازجة من جمهورية مصر العربية، مما انعكس بالإيجاب على زيادة التجارة البينية بين البلدين، إلى جانب الاتفاق على عدد من أوجه التعاون بين البلدين في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والاستثمار من خلال عدد من اللقاءات الثنائية التي تمت بين شركات التصديق الرقمي بالبلدين على هامش أعمال اللجنة.
يذكر أنه تم الاتفاق بين مجلس الصناعة للتكنولوجيا والابتكار المصري والجانب السعودي على تبادل الخبرات والتدريب في مجال إنتاج وتصدير التمور، وأن يتم الترويج للفرص الاستثمارية في قطاع التمور المصري، واقتراح إنشاء منطقة لوجستية لتخزين وتعبئة وتصنيع وتصدير التمور.
