طالبت شعبة الأدوات المنزلية بغرفة القاهرة التجارية، بسرعة الموافقة على تسجيل المصانع المؤهلة للتصدير لمصر، ووجهت الشعبة تساؤلا إلى وزير التجارة والصناعة قائلة: لماذا لا يتم تسجيل المصانع المؤهلة للتصدير إلى مصر طبقا للقرار ٤٣ لعام ٢٠١٦ رغم استيفاء كل الأوراق والاشتراطات.؟
وأوضحت الشعبة، أن الوزير وعد بمراجعة هذة القرارات فور تولية الوزارة، مشيرة إلى هذه القرارات أدت إلى زيادة الأسعار في السوق، وذلك لاحتكار بعض المصانع في الخارج للأسواق المصرية، وبالتالي يسعى بعض وكلاء تلك المصانع إلى السيطرة على الأسواق من خلال احتكار المنتجات، وتعمل على زيادة الأسعار، مما يعود بالسلب على المواطن محدود الدخل الذي يسعي رئيس الجمهورية جاهدا إلى العمل على توفير الخدمات والسلع له بسعر مناسب.
وتسائل أشرف هلال رئيس الشعبة قائلا: هل من المنطق أن لا تنفذ الوزارة القرار وبدون إبداء أي أسباب وأن تتقدم مصانع منذ أكثر من عامين ولا تقوم بالتسجيل وآخري تتقدم منذ ٤ شهور أو ٣ شهور فيتم التسجيل لها؟.
وتعجب "هلال" من وجود معظم المصانع التي يتم تسجيلها مثل المصانع التركية التي لا تستفيد الدولة من وراءها بأي قيم جمركية، فضلا عن دعم تركيا لتلك المصانع لإغراق السوق المصري، وهو ما تعاني منه صناعة الأدوات المنزلية من عمليات إغراق كبير في الألومنيوم المطلي جرانيت أو سيراميك أو تيفال، وأدت إلي توقف خطوط إنتاج لبعض المصانع المصرية.
وطالب فتحي الطحاوي نائب رئيس شعبة الأدوات المنزلية بغرفة القاهرة التجارية، بضرورة مراجعة القرار ٩٩١ لعام ٢٠١٥، الخاص بالفحص المسبق وهو الأمر الذي لا يعود بأية فائدة على المستهلك المصري سوي زيادة التكاليف والتي يتحملها المستهلك في النهاية.
وذكر أن "الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات كفيلة بضمان جودة المنتجات وسلامتها، وهي الهيئة الوطنية الوحيدة التي نثق فيها وفي رجالها وقراراتها".
وأضاف: "قرار شرط ترخيص المخازن للبضائع المستوردة والمراد هو الإفراج عنها تحت التحفظ يزيد الأعباء علي المستورد، ويزيد من تكلفة البضائع لاضطرار المستورد لتركها فترات طويلة بالجمارك، حيث يتحمل غرامات ومصاريف تزيد من تكلفة البضائع وبالتالي مزيد من الأعباء علي المستهلك".
وذكرت الشعبة أنه بمراجعة مثل هذه القرارات، سيكون هناك انخفاض من ١٠% إلى ١٥% في الأسعار للأدوات المنزلية المستوردة، وهو ما يصب في مصلحة المستهلك المصري وخاصة محدودي الدخل.
