حصاد 2018| وزيران لـ«قطاع الأعمال».. وشركات خاسرة تنتظر «قبلة حياة»

 وزيرا قطاع الأعمال الحالي والسابق
وزيرا قطاع الأعمال الحالي والسابق

كانت وزارة قطاع الأعمال من الوزارت التي شهدت زخمًا عمليًا خلال عام 2018، وتولى تلك الحقيبة على مدار العام وزيرين، هما خالد بدوي، وهشام توفيق، شهدا على عدد من المشروعات، تستعرضها «بوابة أخبار اليوم» في السطور التالية، كما نسلط الضوء على خططهما للنهوض بشركات قطاع الأعمال العام.

 

بدوي.. والملفات الشائكة
واستطاع الوزير السابق خالد بدوي، أن يجذب الأنظار بصراحته، وما تصدى له من ملفات شائكة، عقب تعيينه في يناير حتى يونيو 2018.


كان بدوي، قد شغل منصب الرئيس التنفيذي لشركة «الأهلي كابيتال»- الذراع الاستثماري للبنك الأهلي المصري حتى  مايو 2017.

استطاع  «بدوي» بجذب الانظار بصراحته وتصريحاتة الشجاعة، وأكد في تصريحاته أنه يعمل على توفير فرص عمل كبيرة بالصعيد، وأن الاتفاقية التي تمت بين شركة كيما والبنوك المصرية  الممولة لزيادة القرض المطلوب ستعمل على توفير فرص عمل كبيرة في الصعيد.


كما أكد وزير قطاع الأعمال السابق أنه سيحدث تغيرات في الشركات القابضة ولن تكون فقط في مجالس الإدارة بل في الأعضاء، مضيفًا أن عدد أعضاء المجلس سيتم تقليلهم من 11 لـ 7 أعضاء من ذوي خبرات مختلفة.


وكشف بدوي أن الحكومة تدرس حاليا مشروع لإنشاء قانون سيادي مملوك لوزارة المالية مشيرا إلى العائد من اكتتاب الشركات التابعة لقطاع الإعمال سيدخل في تطوير الشركات القطاع، قائلا  لن ننقل مصنع الحديد والصلب من حلوان  بل سنقوم لتطويره  ولن يتم إنشاء مصنع جديد في خطة التطوير.


وأشار وزير قطاع الأعمال سابقا إلى أن مصر ليست بحاجة إلى مصنع جديد لحديد التسليح ولذلك أوقفنا مناقصة التطوير التي كانت تتضمن إنشاء مصنع جديد.

 

إنتاجية المصانع.. والاستهلاك المحلي
وقال خالد بدوي إن الإنتاجية لمصانع الحديد في مصر تصل إلى 11 مليون طن بينما الاستهلاك المحلي لا يزيد على 7 ملايين طن.


وأشار وزير قطاع الأعمال إلى أن التطوير في الشركة  برفع كفاءة الأفران والاستفادة من خام الحديد المحلي.  
وأضاف وزير قطاع الأعمال سابقا أن الوزارة تدرس نقل مصنع القومية للاسمنت بحلوان إلى محافظة المنيا،وسيتم نقل المصنع على مساحة مليون متر مربع مشيرا إلى انه تواصل مع محافظ المنيا وتم تحديد الأرض.


قال خالد بدوى، إن فكرة تصنيع سيارة مصرية الآن غير وارد «القطر فاتنا» وبالتالي فالأفضل هو التركيز في تصنيع مكونات السيارات والمنافسة عليها والدخول في شراكة مع شركات عالمية.


وأضاف «بدوي»: «أشك إننا نستطيع تصدير سيارة مصرية للخارج، مؤكدا في كلمته بلجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب لعرض خطة هيكلة شركات القطاع العام، أن الهدف ليس بيع شركات قطاع الأعمال وإنما إعادة استغلال الأصول الخاصة بها لتمويلها وقف الخسائر الخاصة بها. 


وختم حديثه: "لن أبيع شركات قطاع الأعمال، وإنما نسعى لتطويرها،


خسائر القومية للأسمنت

قال خالد بدوي، وزير قطاع الأعمال العام سابقا، إن «الشركة القومية للأسمنت لم تتوقف عن البيع ولا الإنتاج للحظة واحدة، وحتى الآن تُنتج وتبيع، وما تم إيقافه عن العمل هو الأفران فقط».


جاء ذلك خلال «ندوة بوابة أخبار اليوم» بحضور الكاتب الصحفي خالد ميري، رئيس تحرير الأخبار، والكاتب الصحفي محمد البهنساوي، رئيس تحرير، «بوابة أخبار اليوم».


وأضاف «الوزير» أن الشركة القومية للأسمنت تحقق أعلى خسائر في شركات قطاع الأعمال أكثر من شركات الغزل والنسيج، مشيرًا إلى أن خسائر القومية مليار جنيه قائلا من سيتحمل الخسائر.


 وأشار «بدوي» إلى أن وزارة البيئة وضعت شروط  للموافقة للتحويل المصنع للاستخدام الفحم في الإنتاج ولن نستطع تنفيذها، مشيرًا إلى أنه «سيتم نقل المصنع من موقعه في التبين إلى محافظة المنيا، وأنه تم التواصل مع محافظ المنيا وتخصيص قطعة أرض لبناء المصنع أو نقل أجزاء من القديم.


ورجح بأنه «سيتم بناء مصنع جديد» أما عن العمال سيكون هناك خيارات عديدة منها الاستفادة منهم في المصنع الجديد مع توفير سكن لهم، أما من لا يرغب فسيكون هناك خيار المعاش المبكر، مؤكدًا على أنه لن يضر عامل.


 فنادق 3 و4 نجوم

كما وجه خالد بدوى وزير قطاع الأعمال العام سابقا، إدارة الشركة القابضة للسياحة والفنادق، بالتوسع في الفنادق من فئتي 3 و4 نجوم من خلال الشراكة مع مستثمرين من القطاع الخاص، إلا أن في عهد «بدوي» تم تصفية الشركة القومية للأسمنت بقرار الجمعية العامة 2 أكتوبر الماضى بعدما ارتفعت خسائرها لنحو 4 مليارات جنيه.
 تم تغيير عدد من رؤساء الشركات القابضة للتامين والأدوية والنقل ونحو 30 رئيس شركة تابعة.

 

 

 

 

 

إلا أنه وبعد تشابك أمور الوزارة، تم تعيين هشام توفيق وزيرًا لقطاع الأعمال ليضع حدًا لمشاكل القطاع، وبدأ «توفيق» حديثه فور استلام المنصب، قائلًا إن التعاون بين الوزارات أمر مهم جدا، مشيرا إلى أنه لديه 3 شركات تعمل بالتجارة الخارجية .


وأشار "توفيق" خلال كلمته بجلسة "استراتيجية الصناعة" بمؤتمر أخبار اليوم الاقتصادي الخامس، بحضور المهندس عمرو نصار وزير التجارة والصناعة، والمهندس شريف الجبلي رئيس غرفة الصناعات الكيماوية، وخالد أبو المكارم رئيس المجلس التصديري للكيماويات، والمهندس جمال الجارحي رئيس غرفة الصناعات المعدنية، إننا لدينا دور كبير لتفعيل دور شركات التجارة الخارجية لتسهيل والتعاون مع الصناع لتوفير تكلفة النقل وذلك بوجود خدمات لوجستية.

 

وجه هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام، إدارة الشركة القابضة للصناعات الكيماوية بالاستعانة بأحد المكاتب الاستشارية المتخصصة لإعداد دراسة تفصيلية لتقييم كافة البدائل المطروحة بشأن الشركة القومية للإسمنت من جميع النواحى الفنية والتسويقية والمالية والتوافق مع المعايير البيئية، وذلك خلال مدة ثلاثة أشهر.


جاء ذلك خلال اجتماع الوزير مع عماد الدين مصطفى رئيس الشركة القابضة للصناعات الكيماوية، المهندس محمد حسنين رضوان رئيس الشركة القومية للإسمنت، بحضور الإدارة التنفيذية للشركة وممثلى العاملين بمجلس الإدارة ورئيس اللجنة النقابية.


استعرض الوزير، خلال الاجتماع، أبرز المشكلات والتحديات التي تواجه الشركة القومية للإسمنت، مؤكدا أن استمرار الشركة بوضعها الحالي يواجه الكثير من التحديات لذا لا بد من تقييم موضوعي ومتوازن للموقف الراهن ووضع رؤية مستقبلية.

 

الغزل والنسيج

أبدى هشام توفيق وزير قطاع الأعمال، تفاؤله بإمكانية تطوير صناعة الغزل والنسيج في مصر، قائلا إنها ستؤتي بثمارها من خلال الاهتمام بالصناعة ككل، بداية من زراعة القطن والحلج إلى التصميم.


وأشار وزير قطاع  الأعمال إلى أن هناك مباحثات مع وزارة الصناعة ووزارة الزراعة لدراسة تطوير زراعة القطن.


وأكد توفيق لـ"بوابة أخبار اليوم"، أن صناعة الغزل والنسيج يجب الاهتمام بها لأنها صناعة يجب ألا تخسر في مصر، مؤكدًا: "وضعنا خطة مع وزارة الزراعة للتوسع في زراعة القطن بما يحقق مصلحة هذا القطاع".


وأشار إلى أن بعض الدول لديها تكنولوجيا تساعدهم في تطوير الصناعة، مضيفًا: "نهدف إلى التوسع في زراعة القطن، لأن جودته أعلى ووقفنا الاستيراد من الخارج لتحقيق الاكتفاء الذاتي وتحقيق قيمة إضافية أعلى".


وقال توفيق: "ندرس أسس وفرضيات الدراسة ومدى تطبيقها، ليس في الغزل والنسيج فقط، بل في مراحل الصناعة بالكامل بداية من زراعة القطن، ثم حليج الأقطان ثم مرحلة التجهيز والصباغة وحتى المرحلة الأخيرة وهى صناعة الملابس الجاهزة".


كما قال هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام، إنه سيتم طرح 5 شركات في البورصة ضمن  برنامج الأطروحات الحكومية.

 

صناعة الأدوية

وذكر وزير قطاع الأعمال العام، إن لديه مشاكل كبيرة في صناعة الأدوية، ولابد من مواجهة القضية الشائكة «السعر الاجتماعي» وهي ما تفرضه  الدولة على بعض مصانع الإنتاج بسعر التكلفة.


واستكمل وزير قطاع الأعمال في تصريحات خاصة لـ«بوابة أخبار اليوم»: "من المفترض أن مصانع الأدوية تنتج لتحقيق الربحية ولكن ما يحدث غير ذلك، ونحن لا نريد تحقيق أرباح 100%، وإنما نريد أن يكون هناك هامش ربح يستطيع أن يغطي تكلفتها وأيضا يعطيها الاستدامة والمنافسة.

وأشار توفيق، إلى أنه لديه قطاعين هما قطاع الأسمدة وقطاع الأدوية، وتطالب الدولة من بعض المصانع التابعة لها وفي بعض الأحيان غير التابعة الإنتاج بسعر "التكلفة الاجتماعية".


سداد الديون

وأكد وزير قطاع الأعمال العام هشام توفيق، التزام الوزارة بسداد مديونياتها للكهرباء والغاز وبنك الاستثمار، موضحًا أن لديهم حصرًا لحجم تلك المديونيات.


وأضاف «توفيق»، في تصريح خاص لـ«بوابة أخبار اليوم»، أنه سيتم التواصل مع جميع الجهات للسداد، فإما أن يكون عن طريق أقساط وجزء مقدم، أو يتم استبدال المديونية بأصول غير مستغلة، وإما بيعها أو المقايضة، لافتا إلى أنه سيكون هناك الكثير من الحلول «قيد الدارسة». 


وأشار وزير قطاع الأعمال، إلى أنه خلال الأسبوعين القادمين، سوف يكون هناك حلولاً مع الوزارتين المعنيتين «الكهرباء، والبترول» للوصول لحلول.


وأوضح وزير قطاع الأعمال، أن ما ينطبق على تسويات المديونيات مع الكهرباء والغاز، ينطبق على سداد مديونية بنك الاستثمار والتأمينات.


صناعة السيارات
أكد هشام توفيق التعاون مع وزارة التجارة والصناعة، بشأن وضع خطة متكاملة للنهوض بصناعة السيارات والصناعات المغذية لها، مع زيادة المكون المحلى، وتشمل عددًا من الشركات التابعة لوزارة قطاع الأعمال العام العاملة فى هذا المجال ومن بينها شركة النصر للسيارات.


وذكر أن موقف شركة القومية للأسمنت لا يزال تحت الدراسة وانه ينتظر تقرير المكتب الاستشاري المكلف بعمل دراسة فنية وبيئية واقتصادية ومالية متكاملة، حتى تتضح الرؤية كاملة، ومن ثم اتخاذ القرار المناسب والوصول إلى حل جذري ونهائي لأزمة الشركة، ووقف نزيف الخسائر المستمرة منذ سنوات.

 

وأوضح أن إلغاء مناقصة تطوير الحديد والصلب، يرجع لتقادم المناقصة التي يرجع تاريخها لأربعة أعوام ونصف.

وتابع "توفيق" في تصريح خاص لـ" بوابة أخبار اليوم":  "نحن الآن نقوم بتقدير الأمور، وسنتخذ إجراءات بعد فبراير القادم".


وأشار وزير قطاع الأعمال، إلى أن شركة الحديد والصلب تعمل على وضع دراسة جديدة، مضيفًا أن الأولوية لتطوير الشركة فنيًا وماليًا وإداريًا، ستكون وفق دراسات جدوى متخصصة، و"هو ما يتم حاليًا من خلال تنفيذ توصيات المكتب الاستشاري العالمي، الذي طالب بضرورة تشغيل أفران الشركة تجريبيًا بكامل الطاقة الإنتاجية لمدة 4 أشهر، حتى يتسنى إجراء تقييم فني دقيق للأفران، وتحديد احتياجات التطوير".


وتابع: "نعمل على مشروع تحسين جودة خام الحديد، وزيادة تركيز المعدن به من خلال الدراسات الفنية للمناجم التي تستخرج منها المادة الخام".

 


الشركات الخاسرة 

وأخيرًا الشركات الخاسرة، فتحدث عنها «توفيق» قائلًا إن  الوزارة حريصة على إعادة الهيكلة وفق الإستراتيجية التي وضعت للنهوض بالشركات مشيرا إلى أن مصير شركة الحديد والصلب من التطوير سيتحدد خلال فبراير المقبل.

وأشار توفيق خلال تصريح خاص لـ «بوابة أخبار اليوم» أن الشركات الخاسرة ليست بعيدة عن التصفية ولكن الوزارة تحاول ضخ استثمارات بها، لافتا إلى أن الشركات التي تستطيع أن  تخرج من دائرة الخسائر سيبقي عليها، مُحذرًا من أنه يستبعد أي شركة خاسرة من التصفية. 

 

ولفت توفيق إلى أن محفظة الشركات التابعة للوزارة بها 48  شركة حققت خسائر بـ7.4 مليار جنيه، مشيرًا إلى أنه سيكون هناك ضخ استثمارات  في 25 شركة للتطوير ودراسة كاملة لهذه الشركات.

 

وأضاف توفيق أن الأساس الذي تتبعه الوزارة لا للخسارة وهناك إجراءات تتخذ للحكم على الشركات خلال الثلاث أشهر القادمة للتقييم أداء الشركات، مشيرا إلى الفترة القادمة سيكون هناك مشاركة للقطاع الخاص وتوسيع قاعدة الملكية من خلال طرح أسهم بعض الشركات بالبورصة.


وقال وزير قطاع الأعمال سيكون هناك مبدأ للشراكة مع القطاع  الخاص حتى بإدارة  الشركات وذلك للنهوض بها  وذلك حسب ما أعلن عنه في وقت سابق. 

 

وأوضح أن عمال القومية للأسمنت سيعوضون بالقانون، لافتا إلى أن تصفية الشركة لن يستمر طويلا وسيتم الانتهاء منه في أسرع وقت لأن هناك التزامات مالية وديونا متراكمة تجاوزت 4 مليارات جنيه لمصلحة وزارة البترول وتعويض العمال.


 
وأضاف «توفيق» أن الافتراضات التي وضعت للتعويض عمال القومية للأسمنت سنقوم بسداد تعويضات مادية لهم وبعد الدراسة أشارت إلى أن الحد الأدنى لها  360 مليونا والأقصى 640 مليون جنيه بحد ادني 200 ألف وحد أقصى 450 ألف جنيه للعامل بما يساوى 5 سنوات ونصف السنة من أجره الأساسي مضافا إليه 75%.

ترشيحاتنا

إصدارات أخبار اليوم