ارتفع حجم السيولة المحلية ليصل إلى 3.563 تريليون - ألف مليار - جنيه في نهاية شهر أكتوبر الماضي، بزيادة قدرها 109 مليارات جنيه بمعدل 3.2%، خلال الفترة من يوليو إلى أكتوبر من السنة المالية 2018 - 2019، وفقًا لما أورده التقرير الصادر عن البنك المركزي المصري، اليوم، الخميس.
ويعد القطاع المصرفي أحد أهم ركائز الاقتصاد المصري حاليًا بمعدلات سيولة وقاعدة رأسمالية جيدة ساهمت في تجاوز هذا القطاع للعديد من الأزمات المحلية والدولية، وهو رهان المستقبل لتمويل المشروعات خلال الفترة القادمة، نظرًا لأن نسبة القروض إلى الودائع بهذا القطاع تصل إلى نحو 45%، وهو ما يؤكد أن السيولة كافية لتمويل كافة أحجام وأنواع المشروعات بما يسهم في زيادة نمو الناتج المحلي الإجمالي لمصر.
